به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: سياست‌هاي اقتصادي كه در سالهاي گذشته به اقتصاد كشور تحميل شد،سياست‌هاي تورمزا و نادرستي بود كه اين سياست‌ها هيچ تناسبي با شرايط اقتصادي كشورمان نداشت.
وي اظهار داشت: شايد در كوتاه مدت بتوان راهكارهايي را در اقتصاد كشورمان انديشيد،اما موضوع بالاتر از اين است و بايستي تمامي سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي مبني بر يك نظريه متناسب با شرايط اقتصادي ايران باشد كه چنين موضوعي تاكنون مشاهده نشده است.
وي اضافه كرد:دولتهاي گذشته، سياست «تعديل ساختاري» را در دستور كار خود قرار دادند كه مشكلات عديده‌اي را براي كشور موجب شد و اينك بايستي به طور جدي اين سياست مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد.
وي افزود:در دولت نهم،اراده لازم براي انجام كار و تحولات بزرگ كاملاً ملموس و هويداست، ليكن اين دولت بايستي تلاش نمايد بر خلاف گذشته، فعاليت‌هاي اقتصادي خود را حول يك نظريه متناسب با شرايط كشورمان سامان دهد،تا اين اراده معطوف به تحول، نتيجه‌اي را حاصل نمايد.
وي اضافه كرد:برنامه چهارم به لحاظ منطق ساختاري موجود در آن،ادعاي اجراي عدالت را ندارد. اكنون كه دولت نهم ادعاي اجراي عدالت را دارد، بايستي مبتني بر نظريه‌اي كه طراحي مي‌كند، به تحول در برنامه‌هاي موجود نيز بپردازد،تا توان پاسخگويي به عدالت كه از جمله مطالبات مردم است را در خود افزايش دهد.
سبحاني سياست تك نرخي كردن نرخ ارز در سال 80 را گران كردن نرخ ارز تعبير كرد و گفت:بواسطه سياست‌هاي اقتصادي گذشته و به طور مشخص گران كردن نرخ ارز به نام تك نرخي كردن آن،تورمي را موجب شده‌ايم كه تاكنون به طور مستقيم، 10 ميليارد دلار به اقتصاد كشور تحميل هزينه كرده‌ايم و اكنون كه شاهد افزايش در ارقام بودجه سال 85 هستيم،آن را بايستي ناشي از عوارض همان سياست‌هاي اقتصادي گذشته و مشخصاً گران كردن نرخ ارز از سال 80 به بعد بدانيم،كاري كه در نهايت افزايش و انباشت مستمر تورم را به ارمغان آورده است.
وي تاكيد كرد: دولتهاي گذشته براي رسيدگي به كارمندان خود، بي‌انضباطي‌هايي را در نظام مالي و پولي كشور مرتكب شده و دنبال آن، اقتصاد ملي را دچار گرفتاري‌هاي متعدد نموده‌اند.
عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه كه به غلط به طرح تثبيت قيمت‌ها موسوم شده است را موفق ارزيابي كرد و گفت: اگر شركتي، از طرحي كه مجلس مصوب كرده بود، تخلفي كرده است، بدون ترديد دستگاه‌هاي نظارتي بايستي برخوردهاي لازم با آن را انجام دهند.
نماينده دامغان افزود: طرح مصوب مجلس طرح تثبيت همه قيمت‌ها نبود،بلكه تثبيت 9 قلم كالاي خدمتي بود كه انحصاراً از سوي دولت و شركت‌هاي دولتي عرضه مي‌شد،كه در اقتصاد نابسامان به جاي مانده، اين گونه طرح‌ها از ضرر مضاعف به مردم جلوگيري مي‌كند،اما براي مهار تورم علاوه بر تصويب اين طرح، بايستي سياست‌هاي ديگري نيز اتخاذ شود. بديهي است كه بايد بر اين مطلب هم تاكيد شود كه طرح مصوب نمايندگان مجلس، هزينه‌ها را براي خانوار و شركت‌هاي دولتي كم كرد.
سبحاني كاهش نرخ ارز در بودجه سال 85 را اقدامي مثبت از سوي دولت در جهت كاهش وابستگي به ريال ناشي از دلارهاي نفتي دانست و به اتخاذ سياست‌هاي مكمل براي كاهش عوارض احتمالي اين اقدام تاكيد كرد.
وي افزود: البته كاهش يا واقعي كردن نرخ ارز به تنهايي موثر نخواهد بود،بلكه بايستي هدف‌گذاري لازم صورت گيرد و مجموعه‌اي از سياست‌هايي اتخاذ شود مثلا در خصوص تعرفه‌ها برخورد با قاچاق كالا و ... نيز تمهيدات و سياست‌هاي جدي انديشيده شود.
نظر شما