دكتر "محمد حسين شهبازي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مهمترين مشكل رشته حقوق در دانشگاه هاي ايران، تخصص نداشتن اساتيد اين رشته به ويژه در دانشگاه هاي آزاد است. اساتيد با يك تخصص ويژه درس هايي با تخصص هاي مختلف را آموزش مي دهند.
|
اساتيد، سئوالات آزمون هاي حقوق را به صورتي حفظي و تعريفي طراحي مي كنند اين در حالي است كه وكيل، قاضي و مشاور حقوقي بايد توانايي حل مسئله داشته باشد |
اين استاد دانشگاه برنامه ريزي درسي در هر سه مقطع رشته حقوق را نامناسب ارزيابي كرد و يادآور شد: بسياري از دروس مانند تجارت و متون فقه كه نياز اساسي دانشجوي حقوق است با واحدهاي كم ارائه مي شود و درسي مانند منطق كه پايه استدلال است تنها در مقطع فوق ليسانس ارائه مي شود. از سوي ديگر بسياري از دروس مانند اقتصاد، ماليه عمومي و جامعه شناسي به راحتي در برنامه درسي اين رشته قرار مي گيرد.
وي در ادامه اظهار داشت: ترتيب و زمان ارائه دروس نيز نامناسب است. همچنين پيش نيازهاي لازم براي دروس به درستي طراحي نشده و غير تخصصي است.
|
برخي از كتب حقوق علي رغم اشتباهات علمي محرز به عنوان منبع درسي توسط مولف در كلاس هاي درس به فروش مي رسد و منبع درسي قرار مي گيرد |
وي تصريح كرد: سرفصل هايي كه در فوق ليسانس ارائه مي شود همان سرفصل هاي ليسانس است و برنامه ريزي درسي در دوره دكتري نيز نامطلوب است به طوري كه دانشجوي اين دوره تنها اسم دكتري را يدك مي كشد.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به منابع درسي رشته حقوق اشاره كرد و گفت: هيچ گونه نظارتي بر چاپ و نگارش كتب درسي اين رشته وجود ندارد و برخي از كتب علي رغم اشتباهات علمي محرز به عنوان منبع درسي توسط مولف در كلاس هاي درس به فروش مي رسد و منبع درسي قرار مي گيرد.
|
اساتيد جديد حقوق با ضعف شديد در زبان نه توانايي استفاده درست از اينترنت را دارند و نه مي توانند از منابع خارجي حقوق بهره مند شوند |
وي اظهار داشت: مراجع قضايي ارتباطي با دانشكده هاي حقوق ندارند و نيروهاي خود را تنها از دانشكده علوم قضايي مي پذيرند. اين در حالي است كه دانشجويان اين دانشكده پس از جذب در مراجع قضايي نيازمند آموزش در كلاس هاي تخصصي حقوق مي شوند و اساتيد بايد الفباي حقوق را به آنها آموزش دهند.
دكتر "شهبازي" با بيان اين كه اساتيد اين رشته در صدد به روز كردن دانش خود نيستند، افزود: اساتيد قديمي اغلب از طريق جزوه اي قديمي دانشجويان را آموزش مي دهند و اساتيد جديد نيز با ضعف شديد در زبان نه توانايي استفاده درست از اينترنت را دارند و نه مي توانند از منابع خارجي حقوق بهره مند شوند.
اين استاد حقوق به پژوهش هاي اساتيد و دانشجويان اين رشته اشاره كرد و گفت: با توجه به ضعف ترجمه و بي انگيزگي تحقيقات دانشجويان تنها به كپي برداري خلاصه مي شود. اساتيد نيز تنها به آموزش و وكالت محدود هستند و فرصت تحقيق ندارند.
نظر شما