عباس وطن پروردر گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به قانون تجميع عوارض در بخش صنعت گفت: عوارض از عارضه حاصل مي شود و اين درحالي است كه صنعت هيچ عارضه اي براي كشورندارد.
وي افزود: نگاه دولت براي دريافت سه درصد عوارض براي تامين هزينه هاي جاري است كه سازوكاري براي اين امر موجود نيست مگراينكه براي تحقق اين هدف به توليد كنندگان متوسل شود.
عضو هيات مديره اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي كشورتصريح كرد: بر اساس اعلام شوراي مركزي اصناف ، 650 هزار امورصنفي در كشور مشغول فعاليت هستند كه قابليت شناسايي و امكان كنترل اين تعداد واحد صنفي وجود ندارد و دولت براي تامين هزينه هاي خود چاره اي جز توسل به توليد كنندگان شناخته شده كشور ندارد و در واقع بسياري از واحدهاي توليدي از پرداخت اين عوارض فرار مي كنند.
وي با اشاره به اينكه قانون تجميع عوارض در قانون سوم توسعه اقتصادي كشورراهكاري براي جلوگيري از تكثرعوارض پيش بيني شده است، خاطر نشان كرد: اما اين عوارض جز گرفتارنمودن تمام فعاليتهاي توليدي نتيجه اي در برنداشته است.
وطن پرورگفت: در حال حاضر96 درصد واحدهاي توليدي كشور به علت نبود يك رابطه اجرايي شفاف امكان گرفتن ماليات و تجميع عوارض را از خريداران ندارند و اين سه درصد فقط در شاخه هايي از توليد كه حالت انحصاري دارد و قدرت دولت در پشت اين شاخه ها قابليت وصول دارد.
به گفته وي، بطورمثال در صنعت شوينده ، بهداشتي و آرايشي فقط واحدهاي توليد كننده پودررخشويي كه چند واحد محدود كالاي استراتژيك توليد مي كنند براي فروش محصولات خود مي توانند عوارض سه درصد فروش راپرداخت كنند اما 98 درصد توليد كنندگان ديگراز اين امر مستثني مي باشند و نمي توانند از خريداراين عوارض را وصول نمايند.
عضو هيات مديره اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي كشورافزود: در اقلامي مانند مايع ظرفشويي، سفيدكننده ها ، شامپو، جرم گير، شيشه پاك كن و ... دريافت تجميع عوارض به عهده توليد كننده بوده و آنها به ناچار از سود خود بايد اين عوارض را پرداخت كند .
وي تصريح كرد: بيش از 75 درصد سود توليد كننده براي تامين هزينه هاي دولت بابت سه درصد تجميع عوارض اختصاص مي يابد كه اين امر به ضرر توليد كننده مي باشد.
وطن پرور با اشاره به اينكه قانون تجميع عوارض در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور گنجانده نشده است، خاطرنشان كرد: به اعتقاد برخي از صاحب نظران چون نگاه اين قانون به بازارآزاد و رقابت پذيري است بنابراين قانون تجميع عوارض در آن پيش بيني نشده اما دولت برخلاف قانون وصول آن را با شدت در دستوركار قرار داده است.
نظر شما