به گزارش خبرگزاري "مهر" ، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون لايحة مقررات مالي ومعاملاتي سازمان‌پژوهش وبرنامه‌ريزي آموزشي، ضمن تشريح اشكالات مترتب برتصويب اين لايحه خاطرنشان ساختند كه باعدم قابليت اجرايي«قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369از سال جاري(1384)،تصويب لايحه پيشنهادي موضوعيتي ندارد و سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي براي رفع مشكل خود بايد تدبير ديگري بيانديشد.
اين اظهارنظر كارشناسي مي‌افزايد: با تصويب اين لايحه و با توجه به اختيارات شورا موضوع ماده 3 قانون تشكيل سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كه به جاي هيات امنا تعيين گرديده است ابهامات بيشتري مطرح خواهد شد و اين سوال پيش مي آيد كه آيا تركيب هيات امناي سازمان تابع قانون جلسات 181 و 183 شوراي عالي انقلاب فرهنگي – موضوع تبصره ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالي دانشگاهها – خواهد شد يا نه؟
همچنين با استناد به بند خ تبصره 9 قانون بودجه سال 1384 در راستاي ماده 49 نحوه درخواست وجه و انجام امور مالي و معاملاتي بر عهده بالاترين مقام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌باشد و در واقع روش جديد عمليات مالي و محاسباتي اعمال خواهد شد.
بنابراين در صورتي كه لايحه پيشنهادي تصويب شود، سازمان پژوهش و برنامه ريزي از نظر مالي و معاملاتي صرفا تابع قانون سال 1369 خواهد بود و در نتيجه اين سازمان از مزاياي ماده 49 كه شامل دستگاههاي موضوع قانون 1369 بوده است، بي‌بهره خواهد ماند.
مركز پژوهشها در ادامه متذكر شد كه در گزارش توجيهي اين لايحه در فصل پنجم از طبقه‌بندي اقتصادي هزينه، «كمك» و «كمك بلاعوض»، معادل يكديگر تلقي شده‌اند كه چنين برداشتي صحيح نمي‌باشد.
نظر شما