اجراي اين آيين نامه درماه هاي اخيرمباحث متعددي از جمله به خطر افتادن امنيت اقتصادي ونحوه برخورد با درآمدهاي نفتي تا قبل تصويب آيين نامه را براي نمايندگان مجلس ومطبوعات مطرح بوده كه بانك مركزي پاسخ هايي را دراين زمينه براي خبرگزاري "مهر" ارسال كرده است.
بانك مركزي در ابتداي توضيحات خود گزارشي در خصوص روند گردش پول وارز در سيستم بانكي كشورارائه داده است.
براساس اين گزارش حجم پول كه نشانگر ظرفيت خريد در جامعه است شامل اسكناس و مسكوك در گردش و سپرده هاي نزد بانكها و به عبارتي موجودي در حسابهاي بانكي مي باشد.
ازسوي ديگرعمده ظرفيت خريد جامعه از طريق موجودي و اعتبار در حسابهاي بانكي ايجاد مي شود و اسكناس و مسكوك در گردش در مقايسه با موجودي حسابهاي بانكي سهم اندكي از ظرفيت خريد جامعه را تشكيل مي دهد.
| هيچ كشوري درآمدهاي ارزي خود را حتي اگر بخواهد نمي تواند بصورت فيزيكي به داخل كشورمنتقل كند مگراينكه به كالا تبديل نمايد، لذا ارزخود را در حسابهاي بانكي كشورهاي مربوطه نگهداري مي نمايد |
ازاين روعمده پرداخت ها در مبادلات از طريق جابجائي در حسابهاي بانكي خريدار و فروشنده صورت مي گيرد و نظر به اينكه پول ملي هر كشور فقط در آن كشور رواج قانوني و قوه ابراء دارد هرگونه نقل و انتقال بين حسابها با توجه به نوع ارز مي بايست در حسابهاي بانكي مستقر در كشور متبوع ثبت شود.به عبارت ديگر، پرداخت به هر ارز مي بايست از سيستم تسويه كشور متبوع عبور كند. در گزارش بانك مركزي ذكرشده است،قبل ازايجاد بانكها و توسعه خدمات آنها، معاملات بين المللي به صورت پاياپاي انجام مي شد و چنانچه پولي پرداخت مي گرديد فروشنده اي كه پول كشور ثالث را قبول و دريافت نموده بود تنها مي توانست از همان كشور كالايي را خريداري نمايد.
با ايجاد بانكها و ارايه خدمات مالي از قبيل حسابهاي بانكي و توسعه بازارهاي پولي، نه تنها پرداخت فيزيكي پول در مبادلات بين المللي منسوخ گرديد،بلكه با معرفي ابزارهايي از قبيل اعتبارات و بروات اسنادي، تسهيلات فراواني در تجارت بين الملل ايجاد شد.
اين امربه نحوي بود كه براي خريد نيازي به مراجعه حضوري به فروشنده نمي باشد به اين ترتيب بسياري ازخطرات نگهداري و حمل پول برطرف وتجارت سرعت گرفت.
با تعميق بازارهاي پولي، موجودي حسابهاي بانكي ازحالت راكد خارج و به منابع زاينده و تامين مالي سرمايه گذاري مبدل گرديد.
براساس توضيحات مسئولان بانك مركزي به طور قطع پول و يا ارز زماني ارزش دارد كه بتواند وسيله مبادله قرار گيرد و نظر به اينكه موجودي حسابهاي بانكي آسان تر از پول فيزيكي امكان مبادله را فراهم مي آورند، در مبادلات بين المللي استفاده از حسابهاي سيستم بانكي نه تنها بر پرداخت فيزيكي پول ارجحيت دارد بلكه امري الزامي است.
ازسوي ديگربه لحاظ مقررات ضد پولشوئي استفاده ازپول فيزيكي امري مذموم و بلكه محال است.
به اين ترتيب درادبيات مربوط به دريافت و پرداخت پول، استفاده ازحسابهاي بانكي را تحت عنوان مجاري رسمي و پرداخت فيزيكي پول را تحت عنوان مجاري غير رسمي طبقه بندي مي نمايند.
مجاري غيررسمي عمدتا مورد استفاده قاچاقچيان قرارمي گيرد و مقررات ضد پولشوئي، ضوابط محكمي را براي جلوگيري از ورود اين وجوه به مجاري رسمي وضع كرده است.
با توجه به توضيحات فوق، انتقال فيزيكي ارزبه داخل كشور علاوه بر آنكه عملي مخاطره آميز، پرهزينه ودرحجم زيادغير عملي است، موجب از دست دادن ارزش مبادله آن و سود مترتبه نيز مي گردد.
بنابرگزارش بانك مركزي هيچ كشوري درآمدهاي ارزي خود را حتي اگر بخواهد نمي تواند بصورت فيزيكي به داخل كشورمنتقل كند مگراينكه به كالا تبديل نمايد، لذا ارزخود را در حسابهاي بانكي كشورهاي مربوطه نگهداري مي نمايد.
به طورقطع واريز درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حسابهاي بانك مركزي در خارج از كشور نيز از اين امر مستثني نبوده و به مفهوم خروج ارز از كشور نمي باشد.
يكي از سوالات خبرگزاري "مهر" از رييس كل بانك مركزي رويه هاي گذشته وصول درآمدهاي نفتي كشوربوده كه درگزارش اين بانك ذكرشده است: قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حسابهاي شركت ملي نفت ايران در خارج از كشور واريز مي گرديد.
واريز درآمد مذكور به حسابهاي بانك مركزي و مالا واريز معادل ريالي آن به حسابهاي خزانه توسط بانك مركزي از دستاوردهاي انقلاب در بخش مالي و پولي بود كه كماكان مورد عمل مي باشد.
دراين توضيحات آمده است:درقانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح تبصره 11 آن، تغييراتي در رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و خزانه داري كل كشور و مالا نحوه محاسبات و حسابداري مربوط ايجاد گرديد.
اين تغييرات، دستاورد مذكور را مخدوش ننموده است كما اينكه جزء ( 6) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور بر اين نكته تاكيد دارد.
بانك مركزي در گزارش خود توضيح داده است،مصوبه هيات وزيران مبني بر واريز100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي دربانكهاي خارج از كشور نيز به منظوررفع شائبه در مخدوش شدن اصل تعلق درآمد حاصل از صادرات نفت خام به دولت و بيت المال بوده و در صورت عدم تصريح آن نيز، به طور طبيعي به همان صورت عمل مي گرديد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارز فيزيكي مورد نياز را وارد كشورمي نمايد و كليه عمليات واريز به حساب و برداشت از حسابهاي خود در بانك هاي خارج از كشور را همانند ساير معاملات و عمليات خود در دفاتر قانوني ثبت و كنترل مي نمايدكه مورد حسابرسي حسابرسان قانوني و همچنين ساير دستگاههاي نظارتي كشور قرار مي گيرد.
ازاين رونگهداري ارز درحساب هاي بانك مركزي در بانك هاي خارج ازكشورهيچ گونه محدوديت ومشكلي درامرحسابرسي عمليات مالي ايجاد نمي نمايد.
نظر شما