به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر، در اين گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است: اين گزارش در اجراي وظايف قانوني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( مواد 34 و 37 قانون برنامه و بودجه ) و براي آگاهي مسئولان دستگاه هاي اجرايي از عملكرد طرح هاي عمراني تهيه شده است.
براساس اين گزارش، در سال 1383 ، تعداد 1826 موافقتنامه شرح عمليات طرح مبادله و در قالب آن 4/185 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي 7476 پروژه عمراني ملي در نظر گرفته شد. 3/66 هزار ميليارد ريال از محل در آمد عمومي و 1/119 هزار ميليارد ريال از محل ساير منابع در آمدي تامين شده است. متوسط تخصيص اعتبارات در آمد عمومي ، حدود 4/68 درصد و ميزان پرداختي خزانه 65 درصد بود.
گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي مي افزايد: اعتبار طرح هاي عمراني ملي نسبت به سال 1382 ، 7/17 درصد رشد داشت؛ كه حاصل 9/7 درصد افزايش در اعتبار در آمد عمومي و 1/24 درصد رشد در اعتبار ساير منابع است. تعداد طرحها و پروژه هاي عمراني ملي در سال 1383 نسبت به سال 1382 ، حدود 9/5 و 1/9 درصد كاهش يافته است.
اين گزارش حاكيست، نتايج حاصل از بازديدهاي نظارتي در خاتمه سال 1383 ، حاكي از تحقق 61 درصد از اهداف يكساله پيش بيني شده براي عمليات عمراني است. البته اين شاخص نسبت به رقم مشابه در سال قبل ، حدود 7/0 درصد كمتر است.
همچنين در ميان دستگاههاي اجريي عمده ، ميزان دستيابي به اهداف يكساله در وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ( 4/77 درصد ) ، نيرو ( 6/74 درصد) و نفت ( 5/72 درصد ) بيش از متوسط كل كشور بوده است.
در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است: در سال 1383 ، 7/81 درصد اعتبارات براي اجراي طرحهاي امور اقتصادي و 5/14 درصد آن براي اجراي طرح هاي امور اجتماعي اختصاص يافت.
به گزارش مهر، ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه هاي عمراني ملي در سال 1383 ، بيانگر آن است كه حدود 8/40 درصد از پروژه ها مطابق و جلوتر از برنامه زماني تعيين شده پيشرفت كرده و 2/59 درصد باقي مانده پروژه ها به طور متوسط 9/12 درصد عقب تر از برنامه زماني بوده اند.
در مقايسه با سال 1382 ، درصد پروژه هاي مطابق و جلوتر از برنامه زمانبندي ، از رشد 3/5 درصد و درصد پروژه هاي عقب تر از برنامه زماني ، از افت 3/5 درصدي برخوردار است.
در اين گزارش اعلام شده است: از علل مهم تاخير پروژه ها نسبت به برنامه زماني ، نارسايي اعتبارات ( 2/48 درصد) ، ضعف برخي از دستگاههاي اجرايي ( 8/10درصد) و ناتواني برخي از پيمانكاران در اجراي به موقع پروژه ها ( 4/5 درصد) گزارش شده است. نسبت به سال 1383 ، به ميزان دخالت كمبود اعتبار به عنوان يكي از عوامل عقب ماندن پروژه ها از برنامه زماني 8/3 درصد افزوده شده است.
به گزارش مهر، حدود 1032 پروژه جديد با 8/25 هزار ميليارد ريال اعتبار در سال 1383 شروع شد. از مبلغ مذكور 9/29 درصد از در آمد عمومي و 1/70 درصد از منابع داخلي دستگاه ها و وام تامين شده است. در مقايسه با سال 1382 ، سهم پروژه هاي جديد از نظر تعداد پروژه و از لحاظ اعتباري ، به ترتيب 5/2 و 2 درصد كاهش دارد.
اين گزارش تصريح مي كند: 8/47 درصد از پروژه هايي كه زمان خاتمه آنها فرا رسيده بود، در سال 1383 به پايان رسيدند؛ كه 4/9 درصد از رقم مشابه در سال 1382 ، بيشتر بوده و عملكرد نسبتا مناسبي را نشان مي دهد .
در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است: نگاهي به وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه ها و مقايسه آنها با سال قبل ، نشان مي دهد كه سهم پروژه هاي بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكي 6/6 درصد نسبت به سال قبل بيشتر بوده و به 3/49 درصد كل پروژه ها بالغ گرديده است.
به گزارش مهر، براي بيان سهم هر يك از دستگاههاي اجرايي در اصلاح وضع عمومي پروژه هاي عمراني ملي ،مقدار شاخص هاي مختلف عمراني آنها در كنار يكيدگر قرار گرفته و با استفاده از تركيبي از شاخص ها ، رتبه دستگاه ها محاسبه گرديده است . در بين دستگاههاي اجرايي عمده، وزارت نفت ، وزارت نيرو و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند.
براساس اين گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، در ادامه سياست كنترل عمليات عمراني و تلاش براي به بهره برداري رساندن پروژه هاي عمراني در سال 1383 ، اغلب شاخص هاي عمراني ، از جمله تحقق اهداف يكساله، درصد پروژه هاي رو به اتمام ، درصد تحقق خاتمه پروژه ها و... در مقايسه با سال گذشته روند نسبتا مناسبي دارند . روندي كه جز با محدود كردن آغاز پروژه هاي جديد و اختصاص صحيح اعتبارات ، به دست نيامده است .
همچنين وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه ها و مقايسه آن با ارقام متناظر در سال 1382 ، بيانگر افزايش سهم پروژه هاي بيشتر از 80 درصد پيشرفت فيزيكي به ميزان 6/6 درصد مي باشد كه اين امر در راستاي جهت گيري و راهبردي اساسي قانون بودجه سال 1383 مبني بر اولويت دادن به طرح هايي است كه در سال 1383 خاتمه مي يابند.
گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي مي افزايد: با توجه به سياست هاي اعمال شده در راستاي ساماندهي وضعيت پروژه عمراني ، مقايسه پروژه عمراني در دست اجرا طي سالهاي 1382 و 1383 نشان دهنده كاهش تعداد پروژه هايي است كه قبل از برنامه دوم و در طول آن آغاز شده اند، هرچند اين پروژه ها تنها 3/19 و 17 درصد از حجم سرمايه گذاري عمراني ملي در دست اجرا را دارند،ولي مي توانند در طولاني شدن مدت اجراي پروژه ها تاثيرگذار باشند.
در پايان اين گزارش آمده است: ادامه روند بهبود وضعيت طرح ها و هدايت ساير شاخص ها ، مستلزم تقويت مديريت كلان انها است. بدين معني كه مديران ارشد و مياني بايد ضمن توجه به شاخص هاي عمراني حوزه مربوط ، توان خود را براي احاطه بر عمليات عمراني افزايش داده و طوري برنامه ريزي كنند كه با استفاده صحيح از اعتبارات عمراني ، طرحهاي در دست اجرا را - در مدت زمان معقول - به بهره بردار برسانند.
--------------------------------------
گزارش از مجتبي قمري وفا
نظر شما