حضور اتباع افغانی در مازندران ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، سيد تقی شفيعی افزود: تنها يك گروه از اتباع كشور افغانستان كه قبل از سال ۸۵ با زنان ايرانی ازدواج کرده و دارای پاسپورت با اقامت (ويزای مازندران) هستند، می توانند در مازندران حضور داشته باشند و اتباعی كه كارت و يا گذرنامه ساير استانها را دارند نمی توانند در مازندران حضور پيدا كنند و در اين مصوبه پليس موظف به اجرای قانون است.

شفيعی افزود: بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه منع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و ماده ۱۷ قانون ازدواج نيز تصريح می كند هر خارجی كه بدون اجازه مراجع ذيصلاح با زن ايرانی ازدواج کند به حبس تاديبی از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

شفيعی ازدواج با اتباع خارجی غيرمجاز را ممنوع اعلام كرد و بيان داشت: بر اساس بخشنامه رياست قوه قضائيه، دادگاه ها نيز نبايد قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور اقدام به پذيرش دعوی و صدور حكم به ثبت واقعه ازدواج اتباع خارجي با زن ايرانی کنند.

مديركل اتباع و مهاجرين خارجی استانداری مازندران با اشاره به ماده ۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی، اذعان داشت: بر اساس اين قانون هر يك از اتباع خارجی براي ورود، اقامت و خروج از ايران بايد اجازه مأمورين مربوطه ايران را تحصيل کنند، كليه اتباع خارجی موظفند براي ورود به كشور ايران با سند مسافرتی (گذرنامه) و اخذ ويزا از نمايندگی های دولت جمهوری اسلامی ايران در كشور متبوع اقدام کنند، در غيراينصورت ورود آن ها غيرقانونی بوده و مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور مجرم تلقی و مجازات خواهند شد.

وی با بيان اينكه ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني براي اقامت مرد تبعه خارجی در ايران امتياز ايجاد نمی کند، تصريح كرد: به موجب قوانين تابعيت جمهوری اسلامي ايران، درصورت ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجی، تابعيت زوج به زوجه تحميل می شود.

شفيعی در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به شرايط اشتغال اتباع خارجی، بيان داشت: برابر مواد ۱۲۰، ۱۲۸ و ۱۸۱ قانون كار جمهوری اسلامی ايران بكارگيری اتباع خارجی غيرمجاز در كليه مشاغل تحت هر شرايطی ممنوع است.

وی تاكيد كرد: بكارگيری اتباع بيگانه مجاز و غيرمجاز در واحدهای صنفی، تهيه و توزيع مواد غذايی، ميوه و تره بار، نگهبانی و سرايداری تخلف محسوب و درصورت ارتكاب برابر قوانين و مقررات كارفرما به مراجع قضايی معرفی و واحد صنفی متخلف توسط مراجع ذيصلاح پلمپ می شود.

شفيعی ادامه داد: حمل و جابجايی اتباع خارجی غيرمجاز توسط وسايل نقليه شخصی و عمومی، ترمينال ها، پايانه ها و آژانس های مسافربری (اعم از اتوبوس، مينی بوس، سواری، موتورسيكلت، لنج، قايق و...) ممنوع بوده و درصورت مشاهده علاوه بر مجازات های فردی، وسيله نقليه براي بار اول شش ماه و براي بار دوم يك سال توسط مراجع ذيصلاح توقيف خواهد شد.

مديركل اتباع و مهاجرين خارجی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: عقد هرگونه قرارداد، رهن و اجاره ساختمان (مسكونی، تجاری و صنعتی) املاك، اموال منقول و غيرمنقول توسط افراد و بنگاه های معاملاتی با اتباع خارجی غيرمجاز ممنوع بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.