به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران درباره گزارش حسابرسی تلفیق بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران با بیان اینکه این گزارش دارای ابعاد وسیع است و موضوعی نیست که با قرائت آن در صحن و با تعریف و تمجید تمام شود، تصریح کرد: شهرداری تهران باید پاسخ به ایرادات حسابرس را مکتوب در اختیار اعضا قرار دهد تا اعضا ایرادات را مطالعه و به جمع بندی برسند. پاسخ شهرداری یا اقناعی یا اقدامی است و در صورت اقدامی بودن نیز اقدامات صورت گرفته مجدد به حسابرس منتقل شود تا راستی آزمایی شود و شورا بر اساس نظر حسابرس بتواند تصمیم بگیرد.
وی در تشریح بیشتر این ایرادات به مواردی اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادت حسابرس این است که تهیه و ارائه تفریغ بودجه مطابق قانون باید تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به شورا تقدیم شود که با سه ماه تاخیر در آخر مرداد ارائه شده است. پاسخ آقایان درباره چرایی این تاخیر این است که بستن حساب ها طول کشیده و بخشی از تاخیر نیز به دلیل عدم انتخاب حسابرس توسط شورا بوده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری موظف است تا پایان اردیبهشت تفریغ بودجه را به شورا ارائه دهد و هیچ ارتباطی به انتخاب حسابرس توسط شورا ندارد از این رو تاخیر در ارائه گزارش تفریغ بودجه به شورا عدول از قانون است و غیر قابل پذیرش است.
حافظی با بیان اینکه گزارش عملکرد برخی از تبصره ها در زمان های مشخص باید به شورا منعکس می شد که این اقدام اتفاق نیفتاده است، تاکید کرد: دوستان شهرداری پاسخ دادند که تبصره های ۱۴، ۲۸ و ۳۱ به موقع بوده است. ما مشکل محتوایی با این عملکرد داریم. برای نمونه تبصره ۳۸ می گوید که از محل افزایش درامدها، شهرداری مجاز است در ۱۱ مورد با اولویت مواد پنجم و ششم که پرداخت مطالبات پیمانکاران و تملک املاک تصرفی است را انجام دهد.
وی ادامه داد: در حقیقت شورا اولویت را در صورت حصول درآمد مازاد تعیین کرده است که در کجا هزینه شود اما متاسفانه بر اساس این گزارش عملکرد نه تنها اولویت رعایت نشده بلکه مستندات افزایش درآمد به حسابرس نیز ارائه نشده و ۱۳۰ میلیارد تومان در ردیف هشتم؛ یعنی پروژه شهر آفتاب هزینه شده است.
حافظی پیشنهاد داد که علاوه بر ارائه مکتوب پاسخ ایرادات توسط شهرداری، در صورت موافقت اعضا، کمیسیون تلفیق شورا به نیابت از شورا این ایرادات را بررسی و جمع بندی کند تا در صحن موضوع مطرح شود.
وی در بررسی پیشنهاد و معرفی دو نفر از اعضای شورای شهر تهران جهت عضویت در شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نطامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران موضوع بند چهار ذیل ماده واحده مصوبه به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۸۶، گفت: این موضوع مصوبه سال ۸۶ بوده است و در حال حاضر ضرورتی برای بررسی آن نیست. در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران مواردی را پیش بینی کرده ایم. این مصوبه سازو کار لازم را برای انجام وظایف نظارتی شورا را ندارد و مداخله در کار اجرایی شهرداری است.
حافظی تصریح کرد: از جایگاه کمیسیون و به استناد به قانون پیشنهادی دو فوریتی به رئیس تقدیم شده تا این مصوبه لغو شود و شهرداری موظف به ارائه لایحه نظامات برنامه ریزی و اجرایی در سه ماه شود.
حافظی همچنین تصریح کرد: در تاریخ چهارم شهریور سال ۹۳، بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران، علم و صنعت و خواجه نصیر مکاتبه ای با معاونت اجرایی دفتر مقام معظم رهبری داشتند و به شش مورد از تخلفات رخ داده در تخریب باغات از جمله حکمت لواسان، بدیع الحکمای همدان و تغییر کاربری پارک ۱۸ هزار متری در حاشیه میدان ونک اشاره کرده اند.
وی ادامه داد: همچنین در ۱۵ بهمن سال ۹۳ نیز بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران، امام صادق(ع)، صنعتی شریف و امیرکبیر نیز مجددا مکاتبه داشتند و با تغییر کاربری باغ لارک به مساحت ۱۵۰ هزار متر مربع در حاشیه بلوار ارتش مخالفت کرده و اعلام کرده اند که بر اساس تصاویر هوایی پیوست و در مدت زمان ۸ سال گذشته بخش زیادی از درختان این باغ از بین رفته است. متاسفانه مشکل محدود به خشک شدن درختان نیست و یکی از شرکت ها طرحی برای ساخت مجتمع عظیم تجاری و اداری در این باغ تهیه کرده است. از این رو تقاضا داریم بر اساس تاکیدات مقام معظم ر هبری اجازه ندهید آخرین تنفس گاه های شهر شلوغ و آلوده تهران از بین برود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: به واسطه این مکاتبات علاوه بر تشکر از بسیج دانشجویی این دانشگاه ها، انتظار داریم این حرکت و مطالبات به یک نهضت مردمی و فراگیر تبدیل شود .
وی با بیان اینکه برای رصد پرونده های خدمات شهری شهرداری تهران مکاتباتی با معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران داشتیم، گفت: این مکاتبات برای ایجاد دسترسی به کنترل پروژه های سرمایه ای شهرداری برای اعضای شورا بوده است اما در پاسخ از سوی معاون برنامه ریزی اعلام شد، این دسترسی در اختیار دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورا است و اعضا از این فرد موضوع را پیگیری کنند. ارجاع اعضای شورا به دبیر یک کمیسیون وجاهت نداشته و باید این دسترسی برای تمام اعضای شورا ایجاد شود.
نظر شما