نخست وزیر رومانی از سمت دبیرکلی حزب حاکم کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پرونده اتهامی ویکتور پونتا نخست وزیر رومانی که توسط آژانس مبارزه با فساد پیگیری می شود، مربوط به دوران فعالیت وی به عنوان یک وکیل در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ می شود.

از جمله اتهامات پونتا که از سال ۲۰۱۲ نخست وزیر این کشور اروپای شرقی است، فرار از مالیات و پولشویی عنوان شده است. براساس این گزارش دادگاه بخشی از املاک و دارایی های نخست وزیر رومانی را که در زمان ارتکاب اتهاماتش خریداری شده، توقیف کرده است.

با این حال ویکتور پونتا هرگونه اتهامی را درباره فساد مالی رد کرده است. وی که روز یکشنبه از سمت خود به عنوان دبیرکل حزب سوسیال دموکرات استعفا داد، تاکید کرده است علیرغم نیاز به وقت برای تنظیم دفاعیه خود در دادگاه، همچنان به وظایف خود سمت نخست وزیر این کشور ادامه خواهد داد.

نخست وزیر رومانی که پس از اقامتی یک ماهه در ترکیه برای عمل جراحی، کار خود را از سر گرفته، متهم است ۵۵ هزار یورو از سوی یک نفر از اعضای پارلمان رشوه دریافت کرده است.

کلاوس یوهانیس رئیس جمهوری رومانی ماه گذشته و پس از افشای برخی از فسادهای مالی نخست وزیر این کشور خواستار استعفای وی از سمتش شده بود اما پونتا از این کار امتناع کرد و حزب متبوعش که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد، مانع از لغو مصونیت وی شد.