روزنامه قانون نوشت: ارقامي در تناقض آشكار با يكديگر. اما تير آخر را اوباما شليك كرد وقتي از ۱۵۰ ميليارد دلار دارايي بلوكه شده ايران سخن گفت. در حالي كه رقم نهايي اعلام شده از سوي طرف ايراني ۲۹ ميليارد دلار برآورده شده است. اختلاف رقمي معادل ۱۲۱ ميليارد دلار در ميان تعطيلات عيد فطر و بعد از بيانيه مشترك و نهايي ايران و ۱ + ۵ چنان آب سردي بر پيكر باور عمومي به دولت بود.اما حقيقت كدام است؟ آيا مي توان سيف را به عدم صداقت متهم كرد و اوباما را در جاي حق نشاند؟ آيا اوباما اغراق مي‌كند؟پول هاي آزاد شده چقدر هستند؟
نكته‌اي كه نظر بسياري از منتقدان را به خود جلب كرده آن است كه به عقيده رئيس‌جمهورامريكا، ايران رقم بيشتري از كشورها طلبكار است. بر اساس آماري كه رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده است قرار است ۶ ميليارد دلار طلب نفتي ايران از هند به ايران باز گردد.
حقيقت يا سوءتفاهم؟حق با كيست؟
به نظر مي‌رسد موضوع ارقام متفاوت از چند منظر قابل بررسي است وشايد بهتر است براي روشن شدن موضوع چند پرسش از زواياي مختلف مطرح شود.
پرسش اول اينكه آيا پول‌هاي بلوكه شده‌اي كه قرار بوده است با راه اندازي مجدد سوئيفت به اقتصاد ايران بازگردد به نام اشخاص حقيقي بوده است؟بسياري از تحليلگران اقتصادي مي‌گويند اين امكان وجود دارد، اما قطعي نيست و بايد به آن پرداخته شود.
پرسش دوم؛ آيا در دولت احمدي‌نژاد بخشي از طلب ايران در قالب راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني و به نام «سرمايه‌گذاري خارجي» به كشور بازگشته است؟ به طور مشخص بخشي از پول ها بايد به كشور چين از بابت پروژه هاي بر زمين مانده پرداخت شود وقطعا چين يكي از اصلي ترين كشورهايي است كه بعد از خروج ايران از تحريم و آزاد شدن پول ها سود خواهدكرد.
پرسش سوم؛آيا ذخاير ارزي بانك مركزي در محاسبه اوباما براي آزاد شدن دارايي ايران محاسبه شده است؟
اصلي ترين پرسش بدون ترديد همين بخش است.مي شود به اين پرسش اين گونه پاسخ داد كه نه سيف و نه اوباما هيچ كدام دروغ نمي‌گويند. اوباما كليه دارايي‌هاي ايران را كه خارج از كشور هستند و بلوكه شده بودند حساب مي‌كند و اين دارايي‌هاي بلوكه شده شامل ۱۲۰ ميليارد دلار هستند كه بانك مركزي آنها را در محاسبه پول‌هايي كه بايد به دولت پرداخت شوند قرار نمي‌دهد.هر كشوري در جهان داراي ذخاير ارزي است و ايران حدود ۱۰۰ ميليارد دلار ذخاير ارزي داشته است كه در بانك‌هاي مختلف جهان بلوكه شده بودند.اين ذخاير ارزي پشتوانه پول مملكت هستند و دولت نمي تواند و حق ندارد اين پول ها را از بانك مركزي طلب كند چرا كه دارايي متعلق به هيچ دولتي نيست و اتفاقا بايد مردم و نمايندگانش در برابر برداشت پول از اين ذخاير توسط هر دولتي مقاومت كنند. از نظر سيف ۲۰ ميليارد دلار نيزباقي مي‌ماند كه هم ذخاير مالي است كه گاه قابل برداشت نيست هم مي تواند هزينه دو پرسش بالا محسوب شود.اينكه چرا اوباما در سخنان خود از پول‌هاي بلوكه شده ايران به اين ذخاير اشاره مي‌كند نيز مشخص است ، اين ۱۲۰ ميليارد دلار شايد به كشور بازنگردد و وارد چرخه مالي دولت نشود اما از مهم‌ترين بخش‌هاي پول‌هاي آزاد شده ملت ايران است كه به اندازه ۳۰ ميليارد دلار ديگر اهميت دارد؛ موضوعي كه بايد بر آن تاكيد كرد آن است كه اين ۱۲۰ ميليارد پول آزاد شده بايد مرتبا توسط نمايندگان مردم رصد شود.
اما پرسش آخراز باقي پرسش‌ها مهم‌تر است، اينكه اگرآمار دقيقي از ميزان طلب ايران از ديگر كشورها در دست نيست دولت چگونه خواهد توانست براي هزينه آن برنامه‌ريزي درستي داشته باشد؟
آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به اين پرسش اساسي پاسخ مي‌دهد. او در گفتوگو با «قانون» مي‌گويد: تا جايي كه من در جريان هستم در سال‌هاي گذشته ارقام طلب ايران از كشورها بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام شده است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در تمام اين سال‌ها بخش زيادي از طلب ايران به صورت تهاتر و يا حتي چمداني انجام شده است توضيح مي‌دهد: همان فسادهاي اقتصادي كه بابك زنجاني به نام دور زدن تحريم‌ها انجام داد را مي‌توان در همين توضيح گنجاند. اين تحليلگر اقتصادي تاكيد مي‌كند تمام اين اتفاقات موجب تشديد بي‌اعتمادي به دولت شده و اين تصور را به وجود مي‌آورد كه حتي با لغو تحريم‌ها نيز مشكلات اقتصادي حل و‌فصل نشده است. براي حل اين مسئله بانك مركزي بايد وارد عمل شده و شفاف‌سازي‌هايي را انجام دهد. نكته قابل توجه اينكه بسياري از تحليلگران بر اين باورند نيازي به شفاف سازي به اين صورت نيست كه دولت همه فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را با مردم در ميان بگذارد؛ آنچه براي مردم اهميت دارد آن است كه نتيجه مثبت لغو تحريم‌ها و توافق هسته‌اي را روي بهبود وضعيت معيشت خود مشاهده كنند.
به كام سرمايه‌گذاري خارجي ...
یك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آمار كدام يك از مسئولان مي‌تواند به واقعيت نزديك‌تر باشد،مي‌گويد: برخي از مطالبات آزاد هستند، آمارها نيز بايد در خصوص بلوكه شده‌هاي آزاد اعلام شوند. ابوذر نديمي در گفتوگو با «قانون» مي‌گويد: درهشت سال گذشته برخي از اين پول‌هاي بلوكه شده در گير شده است، به اين مفهوم كه به نام ساخت پروژه‌هاي عمراني شروع شده است؛ اين پروژه باعث شده است مبلغي از سقف تا كف براي اين بدهي‌ها تعريف شود. به گفته نديمي براي مثال چيني ها در ازاي اخذ ۱۵ درصد ريالي، بخشي از بدهي خود را در قالب خدمات فني و مهندسي به ايران منتقل كرده‌اند؛ البته ممكن است اين پروژه‌ها هنوز آغاز نشده و تنها تفاهمنامه‌اي در آن خصوص امضاء شده باشد. نديمي توضيح مي‌دهد در سال‌هاي گذشته انتقال بخشي از بدهي‌ها به نام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام شده كه حالا مشكلاتي را در خصوص اعلام آمار و ارقام سرمايه‌هاي بلوكه ايجاد كرده است. از سوي ديگر بسياري از تحليلگران بر اين باور هستند كه پول‌هاي بلوكه شده روانه بازار ايران مي‌شود و حال دولت بايد با برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي بداند قرار است اين درآمدها را در كدام بخش هزينه كند. براي مثال پيش از اين احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودرو سازان در گفتوگو با «قانون» گفته بود در تمام سال‌هاي تحريم توليد خودرو در ايران حدود ۵۰ درصد كاهش يافته است كه براي قوت گرفتن توليد نيازمند سرمايه‌اي عظيم با مشاركت خارجي‌ها در اين صنعت هستيم. مهدي تقوي، استاد دانشگاه در گفتوگو با «قانون» در خصوص اينكه دولت چگونه مي‌تواند سرمايه هاي بلوكه شده‌اي كه آزاد مي‌شوند را هزينه كند توضيح مي‌هد: تنها راه ممكن شفاف‌سازي از سوي دولت و تيم اقتصادي است كه مي‌تواند همه آمارها و ارقام سرمايه‌گذاري و وصول بدهي‌ها را در سايتي قرار دهد كه براي همه مردم امكان مشاهده اش وجود داشته باشد. تقوي بر اين باور است كه شفاف نبودن دولت باعث خواهد شد درآمدهاي جديد هرجايي غير از اقتصاد ايران هزينه شود.
نظر شما