به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر کمبود فضای اداری و نبود ساختمان مناسب، کمبود نیروی انسانی با توجه به افزایش حجم کار از دیگر مشکلات حوزه های ثبتی در مازندران است و به گفته ولی عبدی کمیشانی مدیرکل ثبت و اسناد مازندران، کمبود نیروی انسانی و ساختمان و فضای اداری از مشکلات این اداره کل است.
وی که پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان بخش بندپی بابل سخن می گفت، ادامه داد: نیروی انسانی متخصص و فضای لازم اداری در اختیار نداریم و این مسائل از جمله دغدغه ها به شمار می رود.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر، ۸۵ درصد خدمات ثبتی اداره کل به صورت مکانیزه انجام می شود، بیان داشت: اجرای این طرح در تسریع فرآیند خدمات رسانی و جلوگیری از بروز فساد اداری موثر است.
عبدی کمیشانی، تخصیص نیافتن اعتبارات مناسب را از دیگر موانع اجرای طرح های این سازمان بیان کرد و گفت: به رغم درآمد زایی بیش از ۴۸۰ میلیارد ریالی در سال قبل، اما متاسفانه در دریافت اعتبارات با مشکلاتی مواجه هستیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره به اهمیت اسناد و پرونده های موجود، تصریح کرد: در حال حاضر هشت واحد ثبتی دارای دوربین مداربسته هستند و مشکلات حفاظت فیزیکی از جمله دغدغه هاست.
محمدی رئیس دادگستری بخش بندپی نیز با اشاره به اهمیت صدور سند مالکیت، بر لزوم دقت در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: سند مالکیت از مدارک رسمی در محاکم قضایی است.
وی با اشاره به محرومیت بخش بندپی، خدمت در این منطقه را نوعی عبادت برشمرد و بر لزوم توجه به قانون تاکید کرد.
نظر شما