غلامرضا مصباحي مقدم درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر" در خصوص لايحه بودجه سال 1385 اظهارداشت: افزايش اعتبارات عمراني ريال به سيستم نقدينگي تزريق مي شود وهمين امرتورم را به شدت افزايش مي دهد.بنابراين بايستي ازمبلغ14ميليارد دلاري بودجه عمراني به شدت كاسته شود.
وي درادامه ازاحتمال كاهش 6 هزارميليارد ريالي بودجه عمراني خبرداد واظهارداشت: افزايش بودجه عمراني چون نرخ تورم را افزايش مي دهد بنابراين به احتمال زياد ممكن است مبلغ 6 هزارميليارد ريال آن كسرشود.
مصباحي با بيان اينكه سرمايه گذاري درطرح هاي عمراني به معناي اشتغال بيشترنيست گفت: افزايش اعتبارات عمراني درسال 85 آثارزيانباري از لحاظ رشد تورم درپي خواهد داشت.
مصباحي درادامه ازاحتمال كاهش بودجه شركت هاي دولتي درسال 85 خبرداد وافزود: بودجه شركت ها ي دولتي بي جهت افزايش پيدا كرده است بنابراين تعدادي ازعناصرموثردرمجلس پيشنهاد كرده اند كه رشد 30 درصدي بودجه شركت هاي دولتي كاهش يابد.
وي ادامه داد : دربودجه سال 85 بايد امكانات لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي درجهت فعاليت هاي اقتصادي صورت بگيرد.
مصباحي مقدم درخصوص ارقام موجود در لايحه بودجه سال 85 گفت : چنين ارقام بودجه اي مي تواند تورم زا باشد ، بنابراين دولت بايد سازو كارهايي بينديشد تا نقدينگي موجود درجامعه جمع آوري شود.
وي درادامه يكي از دلايل مهم ابتلا به كسري بودجه را افزايش ارقام بودجه اعلام كرد وگفت : دولت مي تواند با انتشاراوراق مشاركت ، واگذاري خط تلفن همراه ، و اوراق سهام شركت هاي دولتي به ميزان زيادي نقدينگي موجود درجامعه را جمع آوري كند و ازافزايش ميزان نرخ تورم درجامعه بكاهد.
مصباحي مقدم سياست كاهش نرخ ارزدر كشور را مثبت ارزيابي كرد وگفت : سياست كاهش نرخ ارز در بودجه سال 1385 تاثيرا ت مثبتي در كالاها وخدمات اقتصادي كشورمي گذارد.
عضوفراكسيون اكثريت مجلس ادامه داد : با كاهش نرخ ارز دركشورهزينه تمام شده توليدات كاهش پيدا مي كند ، واصولا صا درات تقويت مي شود.
مصباحي ياد آورشد: ممكن است براي صادرات شركت هاي دولتي كشور مشكلاتي دركوتاه مدت پديد آيد، بدين جهت كه ازتفاوت نرخ ارز توليدات داخلي درآمد كمتري به دست مي آورند، ولي اين درآمد اندك را با تشويق مي توان بيشتر كرد ، همچنين بخش قابل توجهي ازصادرات ما صنايع دولتي است كه نيازي به مشوق ندارد.
وي افزود : جهت جلوگيري از واردات وپيشرفت ظرفيت واحدهاي توليدي در جامعه مي توان با تعرفه هاي بالا در كشوراز افزايش بي رويه واردات پيشگيري كرد.
مصباحي سياست درنظر گرفتن نفت 40 دلاري در لايحه بودجه سال 1385 را در افزايش ميزان نرخ تورم دركشوربي تاثير ذكركرد وگفت : افزايش قيمت نفت فقط در محاسبات دولت براستفاده ازارزتاثير مي گذارد چرا كه منابع ارزي همواره به بازارهاي داخلي در كشور تزريق نمي شود.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس افزايش اتكاي دولت به نفت را موجب ركود حوزه هاي اقتصادي كشوردانست وگفت : متاسفانه افزايش حساب ذخيره ارزي به جاي اينكه دولت را به سرمايه گذاري در كشور تشويق كند موجب افزايش هزينه هاي مصرفي شركت هاي دولتي شده وانتظارات را افزايش مي دهد.
نظر شما