به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز ضمن بررسي وضعيت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي در لايحة بودجه سال 1385 كل‌كشور، خواستار اولويت بندي طرحهاي نيمه تمام ملي شد و افزود: در مورد مشكلات (متعدد) طرحهاي عمراني (نيمه تمام) در كشور اتفاق نظر و اجماع وجود دارد و يكي از راههاي رفع اين مشكل،اولويت‌بندي طرحهاي عمراني مي‌باشد.
مركز پژوهشها در اين گزارش اولويت‌بندي دقيق و تكامل يافته طرحها را نيازمند ايجاد سامانه اطلاعاتي به منظور تجميع اطلاعات مورد نياز دانست و افزود: در اين سامانه اطلاعاتي ميزان بهره‌وري هر پروژه، خروجي‌هاي پروژه يا آنچه كه اين پروژه براي ما توليد خواهد كرد، ورودي‌هاي پروژه يا منابعي كه به آن تزريق مي‌نماييم، امتيازي كه نشاندهنده كاركرد تامين اهداف برنامه پروژه است، امتياز پروژه‌اي پروژه و كاركردهاي فراپروژه‌اي پروژه ، وزن هريك از هدفهاي سند چشم انداز يا برنامه توسعه پنجساله و امتياز برنامه‌اي هر پروژه در مقايسه با هر هدف سند چشم انداز يا برنامه توسعه به صورت جداگانه تعريف خواهد شد.
تعيين امتياز بازگشت سرمايه و توجيه‌پذيري هر پروژه، امتياز برنامه‌اي پروژه‌هاي وابسته، درصد وابستگي پروژه‌هاي وابسته به پروژه تحت بررسي، تعداد سالهاي باقيمانده تا زمان بهره‌برداري از پروژه تحت بررسي، ميزان اعتبارات امسال و سالهاي آينده و مخاطرات موجود در راه تكميل و بهره‌برداري از پروژه تحت بررسي از جمله ديگر اطلاعاتي هستند كه به اعتقاد مركز پژوهشها در سامانه اطلاعاتي مربوط به طرحهاي نيمه كاره بايد مورد بررسي قرار گيرند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه اعتبارات طرحهاي عمراني يا طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي در بودجه 85 (سال آينده) را 184617 ميليارد ريال و معادل 20 ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: با اتخاذ تدابيري مي‌توان از اعتبارات اين بخش در سال آينده به نحو بهينه استفاده و اين اولويت‌بندي را به صورت كوتاه مدت تبيين كرد.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش خود در همين زمينه آورده است: براي جلوگيري از گسترش بحران و پيچيده‌تر شدن اين مسئله بايد از آغاز عمليات احداث پروژه‌هاي عمراني جديد – جز در موارد بسيار استثنايي و ضروري – پرهيز شود و بدينسان پروژه فني «الف» كه مثلا يك درصد پيشرفت فيزيكي دارد، از نظر ميزان درگيري منابع مالي نبايد همانند پروژه فرضي «ب» باشد كه 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و به عبارت ديگر نبايد به محض پيشرفت چند درصدي يك پروژه (به اصطلاح متداول«زخمي‌كردن پروژه») آن را مانند پروژه‌هاي در آستانه بهره‌برداري قرار داد و منابع مالي را در آن درگير كرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها در جمع‌بندي اين گزارش پيشنهاد خود را براي جايگزين‌شدن به جاي بند «ز» تبصره 19 بدين شرح مطرح كرده است:
الف – دولت موظف است به منظور خاتمه يافتن و بهره‌برداري از اجراي عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي، طرحها و پروژه‌هاي واجد ملاكهاي زير را به عنوان پروژه‌هاي داراي اولويت ملي شناسايي كرده و اعتبارات سال 1385 آنها را به صورت صد درصد تخصيص دهد:
1 – داشتن گزارش مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي قابل قبول از نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
2 – اثر گذاري در تسريع يا تسهيل ساير پروژه‌ها بر اساس اطلاعات گزارش‌هاي توجيهي .
3 – داشتن پيشرفت فيزيكي بالاي 50 درصد به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ميزان اعتبارات تخصيص‌يافته بالاي70درصد تا پايان سال1384.
تبصره 1 – نسبت‌هاي فوق در مناطق كمتر توسعه يافته به ترتيب برابر 30 و40 درصد مي‌باشد.
تبصره 2 – اعتبارات پروژه‌هايي كه فاقد معيارهاي فوق مي‌باشند تا سقف 30 درصد ميزان مصوب تخصيص خواهد يافت.
تبصره 3 – اعتبارات صرفه‌جويي شده ناشي از احكام اين بند بنا به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات (مجلس) به سقف اعتبارات طرحهاي واجد شرايط جزء‌هاي 1 و 2 و 3 و تبصره 1 با اولويت به ترتيب فصول كشاورزي و منابع طبيعي، منابع آب (آبهاي سطحي مرزي) و صنعت و معدن اضافه خواهد شد.
اين گزارش در پايان مي‌افزايد: مشكل اساسي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ، عدم تحقق مناسب اهداف است و بايد دقت نمود كه توجه به كاهش تعداد طرحهاي نيمه تمام و تقليل صورت مسئله‌اي ممكن است صرفا به انجام و اتمام كوچكترين و سهل‌الوصولترين پروژه‌ها و طرحها منجر شود.
نظر شما