رضا طلايي نيك در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در واكنش به مصوبه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر گزارش پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: تصميم شورا ابعاد سياسي و اقتصادي در تحولات آينده پرونده هسته اي ما را افزايش مي دهد و در صورت دخالت شوراي امنيت، بازنده اصلي اروپايي ها خواهند بود.
وي تاكيد كرد: صهيونيست ها و آمريكا با استراتژي پيچيده خود و همراه كردن اروپا در ارايه گزارش پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت، منافع خاص سياسي و اقتصادي را دنبال مي كنند.
اين نماينده همچنين در خصوص مواضع روسيه و چين اظهار داشت : روسيه و چين با نگاه تجاري و اقتصادي در پرونده هسته اي ايران ظاهر شدند و تامين منافع تجاري و اقتصادي در دو سوي پرونده هسته اي كه يك طرف آن ايران و در طرف ديگر غرب قرار دارد، در ديپلماسي آنها در نظر گرفته شده بود، اما با چرخش اخير خود، موقعيت سياسي و اقتصادي خود را در ايران تنزل دادند.
طلايي نيك اضافه كرد: روسيه با قرار گرفتن در كنار غرب و مخالفت با "ارجاع پرونده" و جايگزين كردن "گزارش پرونده به شوراي امنيت" به دنبال افزايش قدرت چانه زني و تحميل طرح خود به ايران است و در حد فاصل بين گزارش و ارجاع احتمالي پرونده به شوراي امنيت نيز، ديپلماسي اين كشور در مسير منافع برتر تجاري و اقتصادي رقم خواهد خورد.
عضو ارشد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه "گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت به مفهوم پايان دادن ديپلماسي نيست" خاطر نشان كرد: هنوز تا مرحله ارجاع پرونده يه شوراي امنيت و حتي در صورت دخالت اين شورا، امكان استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران وجود دارد.
طلايي نيك در عين حال متذكر شد: دولت اختيارات قانوني را براي لغو اقدامات داوطلبانه، مانند كاهش بازرسي ها، توقف اجراي پروتكل الحاقي و از سر گيري غني سازي صلح آميز را دارد.
"مجلس با مصوبه خود موضع نمايندگان ملت را در صورت بروز وضعيت جديد به طور رسمي اعلام كرده است و لذا دولت براي تنظيم و زمان بندي تصميمات و اقدامات مدبرانه خود در واكنش به تصميم شوراي حكام و البته با رعايت ملاحظات فني و سياسي و اجرايي مختار است و نيازي به مصوبه جديد مجلس نيست و حتي بدون مصوبه مجلس نيز در چارچوب معاهده N.P.T، امكان بازنگري دولت در اقدامات داوطلبانه وجود داشته است".
طلايي نيك با تاكيد بر اين كه "برخي افراط و تفريط ها در دوره جديد ديپلماسي هسته اي و دوره گذشته، علاوه بر فشار سياسي گسترده آمريكا و لابي صهيونيست ها در بروز وضعيت جديد موثر بوده"، اظهار داشت : ايران با تكيه بر انسجام ملي و پشتوانه مردمي و با توجه به ظرفيت هاي فرا ملي و محدوديت هاي خاص غرب، در اعمال اقدامات قهري عليه كشورمان امكان ايستادگي منطقي را در وضعيت جديد خواهد داشت.
وي افزود: راهپيمايي ملت ايران در 22 بهمن ماه جاري واكنش قاطع و ملي به اقدام غير حقوقي شوراي حكام خواهد بود.
نماينده بهار و كبودر آهنگ درباره آثار و پيامدهاي قطعنامه امروز شوراي حكام گفت: اروپا با وجود همكاري با آمريكا، به علت آسيب پذيري اقتصادي در استفاده از تحريم اقتصادي يا اقدامات نظامي عليه كشورمان به شدت نگران است و احتمالا به جاي تحريم اقتصادي عليه ما، محدوديت هايي را در معاملات نظامي و امور هوانوردي در آينده اعمال مي كند.
طلايي نيك در توضيح اين مطلب گفت: با تحريم اقتصادي ايران، صادرات نفت به جهان از حوزه خليج فارس با مانع جدي مواجه شده و نارضايتي اقتصادي در اروپا، امكان تحريم اقتصادي عليه ايران را از درون با شكست مواجه خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اين كه "ايران با توجه به ظرفيت هاي ملي و فراملي و محدوديت هاي سياسي و اقتصدي آمريكا و غرب در منطقه، بايد بدون باج دهي، به صورت منطقي و مدبرانه بر مواضع خود ايستادگي كند" گفت: آمريكا و غرب، با توجه به برآيند تحولات منطقه به ويژه در كشورهاي عراق، افغانستان، لبنان و مصر و آسيب پذيري سياسي و اقتصادي از درون، نمي توانند ايران را به طور جدي تهديد كنند.
نظر شما