به گزارش خبرگزاری مهر، يکهزار و دويست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد. در اين جلسه با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی دستورالعمل واحدهاي بانکي برون‌مرزي در مناطق آزاد تصویب شد.
شورای پول و اعتبار در این نشست و در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مناطق آزاد کشور و همراستا با توفيقات اخير کشور در عرصه‌هاي بين‌المللي و با هدف جذب سرمايه‌گذاران خارجي و تسهيل عمليات پولي و بانکي لازم براي توسعه مناطق ياد شده، دستورالعمل ناظر بر واحدهاي بانکي برون‌مرزي در مناطق آزاد را تصويب کرد.
بانکداري برون مرزي به انجام عمليات بانکي منحصرا با پولي غير از ريال ايران اطلاق مي‌شود که از طريق واحد بانکي مستقل يا ايجاد شعبه قابل انجام است. با اجرايي شدن مقررات مربوط، فصل ديگري در توسعه و گشايش عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد کشور و جلب سرمايه‌هاي خارجي گشوده خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، گزارش بانک مرکزي از عملکرد متغيرهاي پولي و اعتباري در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اطلاع اعضاي شوراي پول و اعتبار رسيد. در اين گزارش آمده است: نقدينگي در پايان خردادماه ۱۳۹۴ به ۸۱۶۶.۷ هزارميليارد ريال رسيده که نسبت به پايان سال قبل ۴.۴ درصد و نسبت به خردادماه سال قبل ۲۲.۷ درصد رشد نشان مي‌دهد.
همچنین در سه ماهه اول سال جاري ضريب فزاينده نقدينگي ۳.۹ درصد و پايه پولی ۰.۴درصد رشد داشته که حاکي از بهبود ترتيب رشد نقدينگي است. همچنین بدهي بانک‌هاي غيردولتی که در سال گذشته و در پي برنامه های نظارتي بانک مرکزي افزايش يافته بود، با انجام اقدام های اصلاحي توسط این بانک‌ها در مدت سه ماهه اول سال جاري به ميزان۱۱۵.۶ هزار ميليارد ريال کاهش يافته است.
شورا از اقدام های انجام شده توسط بانک مرکزي به منظور کنترل رشد نقدينگي و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزي، قدرداني و بر تداوم اين سياست ها تأکيد کرد.
نظر شما