به گزارش خبرنگار مهر، محمد طبیبیان در نشست اقتصاد ایران، اقتصاد جهان، آماده‌سازی برای دوران انتقال در تهران به تشریح مشکلات نظام مالی ایران در مجامع بین‌المللی و ارائه راهکارها برای برطرف شدن این مشکلات پرداخت و گفت: بحث اصلی این است که آمریکا با ابزارهایی که در اختیار داشت و ضعف‌های قانونی سیستم مالی ایران تحریم‌ها را بر کشور تحمیل کرد.
وی درباره دلایل موثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اظهارداشت: ناکارآیی استفاده از درآمدهای ارزی یکی از دلایلی بود که موجب شد تحریم‌ها هزینه‌های زیادی بر ما تحمیل کنند، همچنین دومین موضوع این بود که آمریکا شناسایی هویت مشتریان و افرادی که قصد همکاری با ایران را داشتند به بانک‌ها واگذار کرد و با استفاده از سیستم‌های نظارتی به جریمه بانک‌ها و نهادهای متخلف در این فرآیند پرداخت.
طبیبیان با بیان اینکه ضعف بزرگی که موفقیت آمریکا را در تحریم‌ها بالا برد ضعف اساسی نظام مالی ایران بود، گفت: این موضوع باعث شد آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد شود و باید از این موضوع درس بزرگی بگیریم و به فکر برطرف کردن این مشکلات باشیم. باید نظام مالی به نحوی باشد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با هم وارد قرارداد اقتصادی شوند. بر همین اساس باید نظامی طراحی شود که این قراردادها با کمترین هزینه طراحی و تدوین شوند.
وی افزود: این مشکل به سیستم حقوقی مربوط می‌شود و هم اکنون باید در جریان تدوین قانون برنامه ششم توسعه این موضوع باید در نظر گرفته شود و باید اصلاح و ارتقای بخش قضایی، حقوقی و قانونی کشور در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته طبیبیان، علاوه بر مسائل حقوقی نکته دیگری که باید در شرایط کنونی به آن توجه کرد، اینکه قرار است تحریم‌هایی که در جریان پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته بود، باید لغو شود و این موضوع در حالی محقق می‌شود که فعالیت دیپلماتیک، حقوقی و لابی‌گری ایران در عرصه‌های بین‌المللی باید تقویت شود.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه با شرایط موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد، چراکه اقتصاد در اختیار دولت است و بخش خصوصی که توان بالایی برای برطرف کردن مشکلات دارد و می‌تواند اقتصاد کشور را از جای خود بلند کند، فعال نیست.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی همچنین تاکید کرد: برای این منظور دولت باید فضا را برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد فراهم کند و در شرایطی که این اتفاق رخ بدهد، سرمایه و کارآفرینی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون در داخل کشور داریم به بحث مشکلات حقوقی اقتصادی مربوط می‌شو؛ به نحوی که در دنیا بیش از ۹۰ درصد دعواهای حقوقی، خارج از دادگاه حل می‌شود و باید مکانیزمی در داخل کشور طراحی شود که دعواهای اقتصادی تا اندازه ممکن بیرون از دادگاه و در کمترین زمان زیر نظر سیستم قضایی برطرف شود
ورود دولت به قیمت‌گذاری اشتباه است
همچنین موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز مشکل عمده اقتصاد ایران را ساختار دولتی آن دانست و گفت: آزاد‌سازی اقتصاد از ۲۵ سال گذشته مطرح بوده و در دستور کار قرار گرفته و سیاستهای کلی اصل ۴۴ نمونه‌ای از تلاش‌هایی است که در این راستا، صورت پذیرفته است. در این بین، خصوصی‌سازی‌هایی در ظاهر طی این چند سال صورت گرفت که البته به‌طور کامل انجام نشد. این‌گونه خصوصی‌سازی موجب شد که بخش‌هایی از دولت به‌عنوان شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد کشور شکل بگیرند.
وی افزود: در اولین منظر باید ببینیم دولت چه تصوری از خود و جایگاه خود در اقتصاد کشور دارد؛ اوایل دهه ۱۳۵۰ تصوری در دولتمردان پیدا شد که دولت متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم و همه جا حاضر و قادر مطلق امور کشور است. طرز فکری مبنی بر مالکیت همه امور توسط دولت که در حال حاضر در کشور حاکم است نیز ناشی از چنین پیشینه‌ای است.
به اعتقاد غنی‌نژاد، ورود به تمامی بازارها و تصدی‌گری اقتصادی کار دولت نیست و اینکه دولت، خود را قادر مطلق می‌داند موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود. در عین حال، با بالارفتن درآمدهای نفتی و با ایجاد نگرش مالکانه در دولت، پول‌های نفتی، لطمه بزرگی به تولید وارد کرد. این موضوع، میراثی است که پس از انقلاب نیز در اقتصاد کشور حفظ شد.
وی در ادامه به اقتصاد ایران از منظر دوم اشاره کرد و گفت: اینکه بخش خصوصی چه تصوری از جایگاه دولت در اقتصاد دارد، به‌عنوان منظر دوم مطرح است و بخش خصوصی دولت را سیاست‌گذار امور می‌داند؛ یعنی دولت باید رژیم تجاری را تعیین، سیاستهای اقتصاد کلان را تدوین و نظام مالی را به‌گونه‌ای تعریف کند که بخش خصوصی بتواند در آن فضا فعالیت کند؛ بنابراین توقع بخش خصوصی، توقعی کاملا درست است.
به اعتقاد غنی‌نژاد، از دیدگاه این بخش، دولت مالک منابع و توزیع‌کننده آن است. توقعی که مردم از دولت دارند، مشابه تصوری است که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد. بنابراین باید چنین طرز تفکری در بین جامعه اصلاح شود. در غیر این صورت خطر بازگشت به تخریب‌هایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه برای تغییر چنین نگرشی، دولت باید ابتدا ساختار خود را اصلاح کند، گفت: باید تصویری که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد، تغییر کند. دولت باید وظایف خود را بشناسد و تعریف درستی از آن ارائه دهد. وی ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری کالا گفت: چنانچه قیمت‌گذاری توسط دولت صورت گیرد و این ساختار اصلاح نشود، نمی‌توان توقعی از بخش خصوصی داشت. ورود دولت به قیمت‌گذاری کالا اشتباه است..
ایران سریع‌ترین کشور در زمینه خرج کردن دارایی‌های ارزی
فرهاد نیلی نیز در این نشست گفت: اگرچه طی سال‌های گذشته، تحریم‌ها شرایط بسیار ناگواری را برای اقتصاد ایران رقم زده است اما نباید تمام مشکلات را به گردن تحریم انداخت، چراکه شرایط موجود اقتصاد کشور حاصل تحریم‌ها و سوءتدبیرهایی است که در اثر تحریم‌ها تشدید شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: چکیده وضعیت اقتصادی کشور را می‌توان در روند حرکتی شاخص تولید و تورم کشور مشاهده کرد، به این معنا که تولید در دوران بحران تحریم، افت کرد و پس از آن در سال‌های اخیر به تدریج بازیابی شد اما هنوز این بازیابی کامل نشده است. در مقابل در دوران تحریم، تورم به اوج رسید و هم اکنون در مسیر نزول قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: ممکن است تولید به تحریم‌ها ارتباط داشته باشد؛ اما تورم ارتباطی به تحریم ندارد و بیشتر متاثر از سوءتدبیر است. البته در این میان نکته بارز در مذاکرات هسته‌ای این است که توان اقتصادی کشور به‌عنوان مهم ترین مولفه شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که به واسطه توافق هسته‌ای، هم اکنون در شرایط انتقال قرار داریم و باید در دوران انتقال از انزوای نسبی به سمت عضویت در جامعه جهانی حرکت کرد و در این دوران باید علائم مخصوص را به مجامع جهانی مخابره کنیم.
نیلی، شرایط کشور را به مثابه رقابت دو ۱۰۰ متر دانست و خاطرنشان کرد: ۱۰۰ متر نخست را تیم دیپلماسی به خوبی سپری کرده است و هم اکنون تیم اقتصادی باید ۱۰۰ متر دوم را طی کند. در این شرایط ،تیم اقتصادی باید به سمت تغییر گفتمان حرکت کند که در این راستا باید نکاتی را هم مدنظر قرار دهد.
وی اظهار داشت: تغییر پارادایم‌های حاکم در اقتصاد در دوران انتقال از دور زدن به تحریم به پایبندی به تعهدات، حرکت از پنهان‌کاری به شفاف‌سازی، حرکت از بیگانگی به مقررات به سمت مقررات و پایبندی به آن، حرکت از امساک در دادن اطلاعات به ارائه حداکثری اطلاعات مقررات و سیاست‌ها و حرکت از مدیریت اقتضایی به قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری ۵نکته اساسی است که باید در دوران انتقال مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: غیر از تغییر گفتمان، باید آداب گفتگو را که در گذشته می‌دانستیم با توجه به شرایط موجود تمرین کرده و در دستور کار قرار دهیم. در این میان، ایجاد سرمایه اجتماعی در حوزه وفاداری به تعهدات، پایش تمکین همه بازیگران نسبت به مقررات مالی بین‌المللی و جستجوی حداکثری منافع ملی در حوزه‌های فرامرزی، چارچوب‌های آداب گفت وگو با مجامع بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه باید در داخل کشور به تغییر انتظارات توجه کرد، گفت: در ایران مشکل اصلی قفل بودن پول‌ها نبوده است؛ اگرچه شاید ایران جزو سریع‌ترین کشورها در زمینه خرج کردن دارایی‌های ارزی است، آنهم در زمانی که کشورها به دنبال ذخیره منابع خود بودند. نکته قابل توجه این است که نباید این خطا تکرار شود و باید به جای هزینه کردن برای واردات کالاهای مصرفی به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرد.
به اعتقاد نیلی، رعایت اعتدال و رفتار شتاب‌زده در مقابل فرصت‌ها، توجه به تفاوت سرعت تخریب با سرعت بازسازی، درس گرفتن از تجارت موفق و ناموفق دنیا به‌خصوص اروپای شرقی، توجه به نوید بد بودن شرایط پیش‌روی کشور در سپهر اقتصاد جهانی و توجه به رابطه منابع با ساختار جذب و تخصیص منابع از جمله نکاتی است که باید در دوران انتقال در داخل کشور مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما