محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، در بررسی لزوم تصویب توافق هسته ای در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق بین الملل در ایران از ابتدا به صورت دوگانه شکل گرفته است و قراردادهای بین المللی با تصویب مجلس قانونی می شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: تا زمانی که توافق هسته ای به تصویب مجلس نرسیده است، هرگونه اقدامی در اجرای توافق منطبق با قانون نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دولت اگر فکر می کند توافق باید زودتر اجرا شود باید در ارائه لایحه توافق به مجلس تسریع کند. مجلس از همان روزهای اول برای بررسی توافق اعلام آمادگی کرد و تشکیل کمیسیون مشترک به تصویب مجلس رسید و برای بررسی توافق منتظر ارائه لایحه از سوی دولت است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: اگر توافق به تصویب مجلس رسید، دولت می تواند تعهدات خود را اجرا کند، وگرنه دولت اجازه ندارد خواسته های ۱+۵ را عملی کند. زیرا تنها در صورت تصویب توافق، تعهدات لازم الاجرا است و در مقابل اجرای تعهدات از سوی ایران، طرف ۱+۵ نیز ملزم به اجرای تعهدات خود است.
جمع آوری سانتریفیوژها، اصلاح در فردو و آب سنگین قبل از تصویب توافق در مجلس غیر قانونی است
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: تا زمانی که توافق هسته ای در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و از آن سو در کنگره آمریکا به تصویب نرسیده است، دولت نباید تعهدات فنی خود را اجرا کند زیرا از سوی طرف مقابل هیچ تعهدی تا زمان تصویب قانونی توافق الزام آور نیست.
محمد دهقان ادامه داد: اگر دولت اقدامی برای جمع آوری سانتریفیوژها، تاسیسات آب سنگین اراک یا فردو انجام دهد، تنها خساراتی است که به ایران وارد شده و این خسارات مابه ازای خارجی نخواهد داشت.
قراردادهای هسته ای میان ایران با آمریکا و کانادا قبل از انقلاب نیز به تصویب مجلس آن زمان رسیده است
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از انقلاب هم قراردادهایی در زمینه هسته ای با کشورهای کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی منعقد شده که به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان رسیده است. بعد از انقلاب هم همه توافق و قراردادهای بین المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
نماینده مردم طرقبه و چناران با اشاره به تدوین آئین نامه تصویب قراردادهای بین المللی در اوایل دهه هفتاد در دولت گفت: این آئین نامه تصریح دارد که قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، بنابراین هیچ تردیدی در این زمینه میان حقوق دانان وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: شورای نگهبان نیز در تفسیری از قانون اساسی اعلام کرده است، هرگونه قراردادی با هر دولت خارجی یا سازمان بین المللی که توسط دولت ایران منعقد شود و برای کشور الزام ایجاد کند قرارداد بین المللی است و باید به تصویب مجلس برسد. بنابر این عنوان قرارداد هیچ تاثیری در اثبات بین المللی بودن با بین المللی نبودن آن ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی را مبنای اصلی تصویب توافق نامه ها در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: طبق اصل ۷۷ باید همه قراردادهای بین المللی به تصویب مجلس برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز تصریح دارد که امضای این قراردادها پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به تفسیر شورای نگهبان در خصوص دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان اگر دولت ایران با شرکت خارجی قرارداد ببندد این قرارداد بین المللی نیست همچنین اگر شرکت ایرانی با دولت خارجی قرارداد ببندد این نوع قرارداد نیز بین المللی نیست و نیازی به تصویب این دو نوع قرارداد در مجلس نیست.
وی ادامه داد:قراردادی بین المللی است که بین ایران و کشور های خارجی بسته شود و بر این اساس هر قراردادی بین دولت ایران و دولت های خارجی بسته شود که الزام آور باشد باید به تصویب مجلس برسد.
قرار داد بین المللی با هر «نامی» در صورت الزام آور بودن باید به تصویب مجلس برسد
وی افزود: بر اساس تفسیر شورای نگهبان عنوان قرارداد نمی تواند موجب گریز دولت ها از ارائه لایحه در خصوص توافق ها به مجلس شود. لذا اگر عنوان قرارداد را «برجام»، «مقاوله نامه» یا «اقدام مشترک» بگذارند چون قرارداد بین المللی است باید به تصویب مجلس برسد.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: کاملاً مشخص است که هدف نویسندگان قانون اساسی این بوده که دولت ها در زمینه انعقاد قراردادهای بین المللی خود مختار عمل نکرده و یا در اثر تنگناها بر سر حقوق ملت ایران معامله نکنند و به همین دلیل تاکید داشته که باید قرارداد بین المللی به تصویب مجلس برسد. هیچ اختلافی در خصوص این اصول از قانونی اساسی نیز وجود ندارد.
نماینده مردم طرقبه و چناران با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی که نمایانگر نگرانی تدوین کنندگان قانون اساسی در مورد قراردادهای بین المللی است، گفت: در برخی از اصول قانون اساسی تاکید شده که قرارداد بین المللی نباید زمینه سلطه بیگانگان را فراهم کند.
وی ادامه داد: طبق اصل یکصد و پنجاه و دوم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
دهقان گفت: همچنین اصل یکصد و پنجاه و سوم هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: این دو اصل نشان می دهد که قانون گذاران ما نگران بودند که با توجه به تجربه های سالهای قبل از انقلاب، دولت ها در قراردادهایشان با دول خارجی زمینه سلطه بیگانگان را فراهم کنند و در همین راستا نیز اصل ۷۷ و ۱۲۵ در خصوص الزام به تصویب قراردادها در مجلس را آوردند تا تضمینی برای سلامت قراردادهای بین المللی باشد.
طبق قانون اساسی حق امضای قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر نیرو های مسلح شود را نداریم
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی هیچ مرجعی اعم از مجلس و دولت حق امضای قرار دادی که موجب سلطه بیگانگان به امورات اساسی کشور شود مثل نیرو های مسلح و فرهنگ و اقتصاد کشور را ندارد اگر چنین قراردادی در مجلس تصویب شود در شورای نگهبان رد خواهد کرد.
صلح با دعاوی خارجی راجع به اموال دولتی یا عمومی باید به تصویب مجلس برسد
وی اصل ۱۳۹ قانون اساسی را نیز مستند بر لزوم تصویب توافق در مجلس خواند و گفت: طبق اصل یکصد و سی و نهم، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: طبق این اصل اگر دولت بخواهد در خصوص مال بیت المال که اهمیتی هم ندارد با دولت خارجی صلح کند، این صلح باید به تصویب مجلس برسد.
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای راهی برای فرار دولت از تصویب توافق در مجلس نگذاشته است
عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص توافق ایران و ۱+۵ گفت: جدای از اصول متعدد قانون اساسی که بر جایگاه مجلس در تصویب قراردادهای بین المللی تاکید می کند، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای نیز سه شرط را برای تایید توافق تعیین کرده است، اول:لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود، دوم: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایتهای هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود. سوم:هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به دو تبصره پایانی قانون الزام گفت: در این دو تبصره تاکید شده است که توافق هسته ای باید طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به مجلس ارائه شود. یعنی توافق به مجلس به صورت لایحه ارائه شود تا در مجلس طبق این اصول به تصویب برسد. بنابراین این قانون هم راه فراری برای عدم تصویب توافق در مجلس نگذاشته است.
عضو فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: در این دو بند تصریح دارد که «و» مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود، یعنی هم مصوبات مجلس هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به عنوان بالاترین مرجع امنیت کشور با حضور فرماندهان نظامی موضوعات امنیتی را بررسی می کند.
نماینده مردم طرقبه و چناران اظهار داشت: طبق اصل ۵۷، ۴ و ۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، همه قوا زیر نظر ولایت فقیه هستند و سیاست های کلان در اختیار ولی فقیه است، ولی فقیه اگر حکم ثانویه ای در خصوص قراردادهای بین المللی بدهد نیازی به تصویب این قراردادها در مجلس نیست و اگر این حکم به صورت کتبی یا شفاهی صادر شود، مجلس وظیفه ای برای ورود به بررسی توافق ندارد.
قانون «الزام» وظایف مجلس را به شورای عالی امنیت ملی واگذار نکرده است/شورای نگهبان چنین مصوبه ای را رد می کرد
محمد دهقان با تاکید بر اینکه اجازه نداریم وظایف مجلس را به شورای عالی امنیت ملی بدهیم، گفت: اگر قانون الزام وظایف مجلس را به شورای عالی امنیت ملی واگذار می کرد، قطعا شورای نگهبان این قانون را رد می کرد، زیرا از نظر حقوقی این کار شدنی نیست.
نماینده مردم طرقبه و چناران ادامه داد: در زمان بررسی این قانون یکی از بزرگان مجلس می گفت، برای تطبیق مصوبات توافق با قانون الزام، توافق به مجلس بیاید که این اقدام با اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مغایر بود و اگر قانون الزام اینگونه تصویب می شد، قطعا توسط شورای نگهبان رد می شد زیرا ما نمی توانیم وظایف خود را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم.
برجام توافقی صددرصد حقوقی است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی کاملاً متقن است و هیچ عنوانی از این دو اصل استثنا نشده است گفت: برخی می گویند قراردادهای بین المللی الزام حقوقی نداشته و الزام سیاسی دارد و قرارداد در صورتی معاهده بین المللی و حقوقی است که الزام حقوقی ایجاد کرده باشد. در پاسخ باید گفت: اولاً توافق اخیر کاملا حقوقی و الزامات متعددی در طول سالیان دراز برای ایران ایجاد است، ثانیاً اگر سیاسی هم باشد اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هیچ تفکیکی میان قراردادهای سیاسی و حقوقی قائل نشده است و اگر توافق به گفته آنها سیاسی هم باشد باید به تصویب مجلس برسد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه برجام معاهده ای صددرصد حقوقی است گفت: قانون اساسی هیچی راهی برای فرار دولت از تصویب توافق در مجلس نگذاشته است.
محمد دهقان بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به رئیس جمهور تصریح کردند که توافق باید مسیر قانونی خود را طی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: مسیر اصلی مجلس است. شورای عالی امنیت ملی نیز با توجه به اینکه از آغاز مذاکرات متولی امر بوده است باید وظیفه خود را در حوزه امنیتی انجام دهد و بررسی توافق در شورای عالی امنیت ملی منافاتی با رسیدگی به توافق در مجلس شورای اسلامی ندارد.
نماینده مردم طرقبه و چناران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قبل از تصویب توافق دولت می تواند زمینه های اجرای محدودیت های فنی توافق را فراهم کند؟ گفت: دولت حتما بر آئین نامه تنظیم قراردادهای بین المللی تسلط دارد و می داند که توافق بین المللی باید به تصویب مجلس برسد و بعد از تصویب مجلس قابل اجرا است.
تاخیر ۱۷ روزه دولت در ارائه لایحه توافق وین
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: از توافق وین ۱۷ روز گذشته است و ما انتظار داشتیم متن توافق در گام اول با تصویب در هیئت وزیران و با امضای رئیس جمهور به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود. اما دولت تاخیر داشته است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: هیچ موضوعی را در مجلس نمی توان بررسی کرد، مگر اینکه طرح یا لایحه باشد، ما نمی توانیم توافق را به صورت طرح دربیاوریم. بنابراین دولت باید به صورت لایحه توافق را به مجلس ارائه کند تا در صحن علنی مجلس و کمیسیون ویژه قابل بررسی شود.
توافق هسته‌ای فقط با امضای رئیس جمهور قابل ابلاغ است
محمد دهقان با اشاره به اهمیت توافقات بین المللی گفت: هر طرح یا لایحه ای که به تصویب مجلس برسد اگر رئیس جمهور بیش از ۵ روز در ابلاغ آن تاخیر داشته باشد، رئیس مجلس می تواند آن را ابلاغ کند اما در قراردادهای بین المللی اینگونه نیست و فقط رئیس جمهور به عنوان مقام دوم مملکتی پس از رهبری می تواند بعد از تصویب مجلس، موافقت نامه بین المللی را امضاء و ابلاغ کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: تیم مذاکره کننده تا الان تلاش های زیادی را برای حل مشکل بین ایران و ۱+۵ انجام داده تا فشارهای ناحق برداشته شود که ما از این پیگیری های صادقانه تشکر می کنیم اما این زحمات هنوز به نتیجه نرسیده است و زمانی به نتیجه می رسد که توافق به تصویب مجلس برسد.
نظر شما