به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهام امین زاده ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مفاهیم حقوقی و قوانین به درستی در جامعه به مردم اطلاع رسانی و تبیین شود افزود: در این خصوص در دولت تدبیر و امید برنامه ریزی لازم برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شده که امیدوار هستیم با اهتمام دستگاههای اجرایی به اجرا در آید و زمینه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و مقررات فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه بعضی از مقررات و بخشنامه‌ها در کشور با توجه به بودجه محدود دولت منجر به ایجاد بار مالی و مشکل آفرینی شده است اظهارداشت: با توجه به ضرورت مبارزه با فساد و رانت در کشور باید همه اقدامات ما در این راستا به جای مچ گیری، پیشگیرانه باشد و اگر یک مدیر از پاسخگویی در آینده بترسد، قادر نخواهد بود که برای حوزه‌های سرمایه گذاری و اقتصادی تصمیم گیری‌های مناسب را انجام دهد.
دکتر امین‌زاده ضرورت شفافیت، خلاصه شدن، مردم پسند بودن و همچنین نیاز به حاکمیت نظام موضوعی قوانین در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در راستای آموزش مفاهیم حقوقی و احترام دولت به حقوق مردم و بالعکس، برنامه‌ها و سریال‌های متنوعی با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست تهیه می‌‌باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد پرونده های قضایی در کشور بالاست در حال حاضر نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده در این دستگاه وجود دارد عنوان کرد: با امضای تفاهم نامه با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و فرهنگ و اسلامی قرار است تا آموزش‌های حقوقی لازم به مردم و بویژه به کودکان و نوجوانان در سنین پایین داده شود.
تهیه طرح ایجاد هئیت داوری در کشور با هدف کمک به دستگاه قضا
دکتر امین‌زاده آموزش حقوقی به مردم را یکی از راه‌های کاهش حجم بالای پرونده‌ها در محاکم قضایی دانست و افزود: به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح ایجاد هیئت داوری را مطرح کرده که اجرایی شدن آن می تواند به دستگاه قضا در کاهش پرونده ها کمک کند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات موجود در کشور، از تشکیل شورای علمی تنقیح با حضور خبرگان حقوقی و با کمک مجلس خبر داد و افزود: در همین راستا باید جلوی موازی کاری‌ها بین دولت و مجلس و همچنین بین وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شود.
وی یاد آور شد: در حال حاضر در مسیری قرار داریم که همه قوانین دستگاههای گوناگون توسط کدهایی مشخص شده و با تهیه کتابی قوانین منسوخ در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت که در این صورت تحولی بنیادین در کشور بوجود خواهد آمد.
دکتر امین‌زاده شورای حل اختلاف را یکی دیگر از راه حل‌های کاهش حجم پرونده‌ها در قوه قضائیه و در راستای ایجاد فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و ادامه داد: برای مقابله با کثرت دعاوی مردم، لایحه جامع داوری در حال تهیه است که مردم با تأسیس هیأتی و به منظور عدم مراجعه به مراجع قضایی خودشان مشکلات به وجود آمده را حل و فصل خواهند کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص تخلفات بوجود آمده در خصوص تخلفات انجام شده در برگزاری مناقصات دستگاههای اجرایی در برخی از دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: بعضا کسانی که در این مناقصه‌ها شرکت می‌کنند از برخی تخلفات موجود شکایت دارند که هیئتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده تا به عنوان یک مرجع امین به این شکایات رسیدگی نماید و قطعاً این امر موجب ایجاد اطمینان خاطر بین مردم و دقت دستگاههای برگزارکننده مناقصات خواهد بود.
لزوم ارائه آموزش های حقوقی کشاورزی و گمرک در آذربایجان غربی
دکتر امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات بین دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: در حال حاضر در این زمینه میلیاردها تومان در دولت تدبیر و امید صرفه‌جویی شده و خوشبختانه در استان آذربایجان غربی هم با وجود استانداری باسابقه این اختلافات بین دستگاه‌ها به حداقل ممکن رسیده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به پتانسیل‌های استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی و گمرک گفت: باید با حضور اساتید و خبرگان حقوقی آموزش‌هایی در خصوص حقوق کشاورزی و گمرک در این استان داده شود.
دکتر امین‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای را نیز با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور ارایه آموزش‌های حقوقی به امضا رسانده است به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم اشاره کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش دارد با استفاده از کارشناسان حقوقی، اساتید و خبرگان حقوقی و همچنین بخش‌های مدنی در کشور یک شبکه حقوقی در جهت حل مشکلات کشور و کارآمدی بیشتر نظام ایجاد کند.
نظر شما