سهام عدالت بايد در همه روستاها توزيع شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين نامه كه به امضاي اعضاي فراكسيون توسعه روستايي مجلس رسيده ، چنين آمده است:

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم و محبوب جمهوري اسلامي ايران

احتراما، موارد ذيل جهت استحضار در خصوص ضرورت توزيع سهام عدالت به صورت عام در روستاها مرقوم مي گردد. خواهشمند است در صورت صلاحديد در خصوص انجام اين مهم امر به ابلاغ فرمايند.

در سند چشم انداز بيست ساله ابلاغي مقام معظم رهبري ضمن تاكيد بر عدالت اجتماعي و توسعه يافتگي، ويژگي كشور برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، به دور از فقر و تبعيض و بهره مند از محيط زيست بر شمرده شد. ضمن اينكه رفع محروميت ها خصوصا در مناطق روستايي از سياست هاي كلي ابلاغي برنامه چهارم توسعه مي باشد.

مصاديق هر يك از مفاهيم و عبارات فوق الذكر در ظل توجه به روستاها تفسير و معني پيدا مي كند. تجربه ساير كشورها و نتايج تحقيق و بررسي هاي مختلف نشان مي دهد كه مسير توسعه يافتگي كشور از كشاورزي و روستاها مي گذرد. در حالي كه روستاها در امنيت غذايي نقش اساسي دارند، بيشترين فقرا در اين مناطق زندگي مي كنند و توزيع درآمد در اين مناطق نامناسب است و از كمترين منافع توسعه ملي بهره مند مي باشند.

تحقق شعارهاي چهارگانه آن جناب عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و توسعه و پيشرفت نيز از مسير توجه به روستا محقق خواهد شد.

به لحاظ تئوري و نظري اصولا توزيع سهام عدالت در طبقه بندي پارادايم هاي توسعه، در الگوي نيازهاي اساسي قرار مي گيرد. بر اساس اين الگو توسعه وقتي محقق مي شود كه فقر و بيكاري و نابرابري از بين برود. اساس اين الگو توزيع مجدد درآمد همراه با رشد است و در واقع اين الگو الهام بخش الگوهايي نظير توسعه يكپارچه روستايي و توسعه پايدار است كه مقصود دولت مي باشد و عموميت دادن به توزيع درآمد و در واقع توزيع سهام لازمه اين الگو مي باشد.

پژوهش انجام شده و بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي طي دوره 82 - 1375 نشان مي دهد كه متناسب با افزايش قيمت ها مقادير خط فقر مطلق و خط فقر نسبي روند صعودي داشته است و ميزان فقر خانوارها در مناطق روستايي بالاتر از مناطق شهري بوده است.

بر اساس گزارش مركز آمار كشور در خصوص سطح درآمد روستائيان در سال 1383 سطوح درآمدي روستائيان بين 90 تا 150 هزار تومان مي باشد كه اين رقم به تائيد شوراي عالي رفاه نيز رسيده است. از طرفي بر اساس آمار ديگر متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار روستايير در سال 1382 حدود 14 هزار تومان مي باشد كه به طور قطع با لحاظ تورم رقم افزايش يافته و با حداكثر درآمد روستائيان اختلاف فاحشي دارد.

تصميم گيري درباره سهام عدالت به نوعي مبارزه با فقر است و ارتباط تنگاتنگي با شاخص منتخب اندازه گيري خط فقر دارد. اين مسئله در روستا فرق مي كند و ممكن است فردي در روستا فقير تلقي نشود ولي در شهر فقير تلقي گردد. بنابراين براي اينكه از احتمال مهاجرت روستائيان به شهرها با هدف بهره مندي و استفاده از سهام عدالت، جلوگيري شود بهتر است، سهام به كليه روستائيان داده شود. با اين فرض كه توزيع سهام به صورت عام، از برخي پديده هاي نابهنجار اجتماعي مثل مهاجرت، حاشيه نشيني و ديگر مشكلات شهري هم جلوگيري مي كند.

تحقيقات نشان مي دهد كه منشاء فقر، فقر روستائيان است و فقراي شهري ريشه در روستا دارند. روستائيان معمولا در دهك هاي درآمدي 1 و 2 و 3 قرار دارند و به ندرت در دهك 4 و بالاتر هستند. بنابراين استحقاق دريافت سهام را دارند.

بر اساس آمارهاي رسمي به طور متوسط درآمد سرانه شهري بيش از دو برابر درآمد سرانه روستايي مي باشد و نسبت مصرف به خصوص سرانه روستايي نسبت به شهري 3/2 برابر كمتر است و بيانگر وضع بدتر و رفاه پايين تر جامعه روستايي مي باشد.

از طرفي بر اساس برآوردها حدود 4/1 خانوارهاي روستايي كه شرايط بسيار نامناسبي دارند تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) هستند اين در حالي است كه ديگر اقشار روستايي نيز وضعيت چندان مناسب تري ندارند و عدم پرداخت سهام به آنها موجب شكاف درون گروهي، نارضايتي و احتمالا مشكلات ديگري را ايجاد خواهد كرد.

در هر صورت توزيع عام سهام عدالت بين روستائيان در راستاي چشم انداز بلند مدت نظام، سياست هاي كلي برنامه چهارم، شعارهاي رياست محبوب و محترم جمهوري اسلامي ايران بوده و تاثير فوق العاده در جلوگيري از مهاجرت، حاشيه نشيني، فقرزدايي، بيكاري و ناهنجاري هاي اجتماعي داشته، موجب تقويت روحيه خودباوري و تاثير رواني براي ماندگاري در روستا و الزاما پرداخت به اشتغال مولد را خواهد داشت و مطمئنا قدم مثبت و منطقي در مسير تحقق توسعه ملي مي باشد.