به گزارش خبرگزاری مهر، چکیده این مقاله به شرح زیر است:
مقررات و ضوابطی که از سوی نهاد حکومتی برای تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه و ایجاد نظم و امنیت وضع میشود، و طبعاً پشتوانه و ضمانت اجرای حکومتی را با خود، دارند، قانون نامیده می شود، خاستگاه قانون یا منبع الهام بخش قانونگذار، می تواند عرف، سنتهای جامعه، مقررات دینی و اخلاق باشد. علی الاصول قانون، وقتی، مراحل تصویب خود را گذراند، دامنه شمول عام و گسترده دارد و برای همه، لازم الاجراست، سرپیچی از حکم قانون، هم نظم جامعه و مدیریت حکومت را بهم می زند و هم تخلف از سوی قانون شکن محسوب می شود که برای او پیامدهایی خواهد داشت.
ولی برای اینکه، قانون بتواند درست، اجرا شود و اثر مفید خود را داشته باشد باید بگونه ای باشد که باور عموم مردم را به خود جلب کند. همانگونه که اخلاق و مقررات مذهبی، در جای خود از این وضعیت برخوردارند و در بسیاری از مواقع با وجود نداشتن ضمانت اجرای حکومتی، مورد عمل و اجرای مردم قرار می گیرند.
برای موفقیّت یک قانون، قانونگذار و مجری قانون، باید ظرافت و مهارت لازم را در وضع و تصویب قانون و نیز در اجرای آن به خرج دهند، قانون، ضمن آنکه، از صلابت و خشکی خاصّ خود برخوردار است و قاعدتا استثنا پذیر نیست و باید شفاف و قاطع باشد و با قاطعیت و بدون ملاحظه کاری، اجرا شود، در عین حال در مواردی لازم است به طور حساب شده، منعطف باشد و در جای خود نرمی نشان دهد و در مقام اجرا نیز، با عنایت به هدف اصلی اجرای قانون که برقراری نظم و عدالت است، شایسته است قابلیت انعطاف پذیری را داشته باشد.
شاید از همین رو است که در احکام و مقررات دینی، بویژه در متون قرآنی هر جا حکمی بیان شده و بر قاطعیت لازم برای اجرای آن تأکید شده، استثناهایی نیز ذکر شده و مثلاً توبه خلافکار موجب نرم شدن حکم سخت موضوعه، اعلام شده است و در بسیاری از قوانین موضوعه امروز، در اجرای قانون به خصوص، مسأله حسن نیّت و انصاف و شرافت معامله، مورد تصریح قانونگذار قرارگرفته است. در این مقاله به تفضیل بیشتر، این موارد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نظر شما