به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری در جلسه قبل از ظهر یکشنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به پلمپ مجمتع امین واقع در میدان بلوار امین قم اظهار داشت: پروژه امین از سال ۷۵ آغاز شد و به صورت یک زخم کهنه بر بدنه شهر تا مدت‌ها منظر بدشکلی داشت.
وی افزود: در آن زمان یک توافق ببین مالک و شهرداری انجام می‌شود که دو طبقه در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد. در واقع سه دانگ از ۶ دانگ عرصه و اعیان به نام شهرداری قم می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در سال ۹۳ یک قرارداد مکمل تصویب شد، اظهار داشت: قرار شد مالک حق السهم شهرداری را واگذار کرده یا معادل ریالی آن را با نظر کارشناسی سه نفره پرداخت کند و رقمی حدود ۶۴ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شد.
وی ابراز داشت: تخلفات عدیده ساختمانی در این پروژه و تبدیل پارکینگ‌ها به تجاری و همچنین فروش حق شهرداری موجب می‌شود که شهرداری درخواست پلمپ این مجتمع را داشته باشد.
مسگری گفت: متأسفانه مدیران پروژه برخی مقامات کشوری را برای بازدید این پروژه بردند و عکس‌هایی گرفتند تا بتوانند کار خود را پیش ببرند.
اما و اگر بر سر تفویض اختیارات در شهرداری
لایحه دیگری که در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر مطرح شد، مربوط به تفویض اختیارات شهردار قم به قائم مقام، معاونانش و شهرداران مناطق بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درباره این لایحه گفت: مشاور محترم بررسی کرده و نظرش این بوده که این حقوق قابل تفویض نیست.
وی ادامه داد: دلیل این است که شهردار این اسناد را از دو حیث امضا می‌کند. یکی اینکه نماینده دستگاه است و دیگری اینکه نماینده شورای شهر است.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر تأکید کرد: اختیاری که شورای شهر تفویض کرده به شهردار را وی نمی‌تواند به شخص دیگری تفویض کند.
شهردار قم در واکنش به این سخن ابراز داشت: امضای آخر در هر صورت در دست شهردار است و از نظر بحث حقوقی این موضوع مراعات خواهد شد.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد ادامه داد: با این حال تفویض اختیار از طریق شهردار با رأی شورا می‌تواند انجام شود و در تمام شوراهای کشور انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: به این دلیل که تمرکز زدایی در حال حاضر از مسائل مهم مدیریت است این به یکی از روندها در شهرداری‌ها تبدیل شده است.
سخنگوی شورای شهر هم با اشاره به اینکه توافق نامه‌ها وضعیت متفاوتی دارد، گفت: یک امضا در آن مربوط به شهردار و یکی مربوط به شورا است.
عباس ذاکریان افزود: آن امضا در واقع به معنی تصویب شورای اسلامی شهر قم است که اختیار آن تا سقف مشخصی در اختیار شهردار قرار گرفته و آن امضا قابل واگذاری به غیر نیست اما شهردار می‌تواند امضای خود را به معاونش یا دیگران واگذار کند.
به گفته وی تصویب توافق‌نامه‌ها از سوی شورای شهر به مبلغ سه میلیارد تومان به شهردار تفویض شده که این تفویض قابل واگذاری به دیگران نیست.
این لایحه به دلیل اما و اگرهایی که شهردار و معاونش داشتند برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت.
نظر شما