به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر داود مددي امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران افزود: پيش از اين بيمه شدگان در مراكز درماني هزينه درماني خود را پرداخت مي كردند و پس از آن سند در اختيار سازمان اسناد پزشكي قرار مي گرفت اما در حال حاضر مقرر شده تعرفه سازمان در خود مراكز درماني خصوصي كسر شود و فقط هزينه بيمارستان از بيمه شده اخذ شود .
وي خاطر نشان كرد : همچنين شرايطي فراهم شده تا سازمان تامين اجتماعي با بيمارستانهايي كه درصد مراجعات مردم به آنان بسيار است قرارداد منعقد كند كه اقدامات لازم در اين زمينه در حال انجام است.
مددي تصريح كرد: در حال حاضر 50 بيمارستان در تهران با سازمان تامين اجتماعي قرارداد ندارند و بنا شده مسئولان جديد بخش اسناد پزشكي براي عقد قرارداد با آنان وارد عمل شود .
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در خصوص بار مالي كه با اجراي اين بخشنامه بر سازمان تحميل مي شود اظهار داشت : بار مالي اجراي اين امر پيش بيني شده و سازمان در باره مشكل خاصي نخواهد داشت .
وي همچنين از بررسي مجدد شكايت هاي مطرح شده در ديوان عدالت اداري و تشكيل سه شعبه حل اختلاف در سازمان تامين اجتماعي خبر داد و گفت : در حال حاضر پرونده هايي بسياري از شكايات در ديوان عدالت اداري و هيئت هاي بدوي رسيدگي به اختلافات مطرح است كه به منظور تعامل مثبت با شركاي اجتماعي خود مقرر كرده ايم از ابتداي ماه آينده كليه پرونده هايي كه در هيئت هاي بدوي و تجديد نظر مطرح شده و كليه پرونده هايي كه توسط بازرسان بررسي شده را به صورت مجدد و توسط افرادي ديگر تحت بررسي قرار دهيم .
مددي تصريح كرد : با هماهنگي با رئيس ديوان عدالت اداري مقرر شد تا 3 شعبه حل اختلاف در تامين اجتماعي تشكيل شود و يك قاضي ، يك نماينده از بخش درآمد سازمان تامين اجتماعي و يك نفر از بخش حقوقي سازمان حضور خواهند داشت تا رضايتمندي فرد شاكي را كسب نمايند و در صورتيكه اين امر محقق نشد پرونده به دادگاه ارائه خواهد شد .
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در خصوص برخورد با بازرسان متخلف گفت : مراقبت و بازرسي دقيق صورت مي گيرد تا تخلفي از سوي بازرسان صورت نگيرد و در صورتيكه بازرسان مبادرت به اخذ پول نامشروع كنند برخورد لازم با آنان صورت خواهد گرفت .
نظر شما