به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله زارع نژاد شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر و معارفه اعضاي شورای حل اختلاف شهر بناب مرند که با مسئولان قضايی شهرستان مرند در محل دفتر حل واختلاف شهر بناب مرند برگزار شد، افزود: يكی از ساختارهای هر جامعه امنيت بوده كه اگر در جامعه امنيت نباشد هيچ گونه سرمايه گذاری درآن جامعه اتفاق نخواهد افتاد.
وی گفت: هر جامعه اي داراي قوانين و مقرراتي است كه در صورت ايجاد اختلاف بين مردم بايد به آن رسيدگي كرد كه اين كار برعهده دستگاه قضايي گذاشته شده، كه يكي از راههاي آن حل وفصل وايجاد سازش بين مردم از طريق هياتهاي حل اختلاف است.
رییس دادگستری شهرستان مرند سپس ادامه داد: مبنای تشکیل شورای حل اختلاف پايان دادن اختلاف وحل وفصل آن از طريق صلح وسازش است كه بایستی با برنامه ریزی تلاش کرد تا سازش محوری جای خود را به حکم محوری ندهد.
زارع نژاد در رابطه با حدود و اختيارات شوراهاي حل واختلاف گفت: صلاحیت شورا در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت است و مطابق ماده ۹، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اختلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن حداکثر و مجموعا ۵۰ میلیون ریال و یا سه ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم است اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.
زارع نژاد تصریح کرد: ماده هشتم قانون شورا تراضی طرفین را مبنای ورود و بررسی شورای حل اختلاف دانسته است و سازش و دادرسی شورائی به مراتب کم هزینه و زود نتیجه بخش از تشکیلات با ماهیت قضایی محض است.
وی اعلام کرد: کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها، کاهش هزینه های اصحاب دعاوی و رفع خصومت و پیچیده نبودن تشریفات آیین دادرسی از جمله ویژگی دادرسی شورای حل اختلاف است.
نظر شما