اين گزارش سپس با طرح اين سوال كه افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه سالانه چه تاثيري بر اقتصاد ملي و متغيرهاي اصلي آن نظير نرخ تورم و رشد اقتصادي خواهد داشت، افزود : به منظور پاسخ به اين سوال و سوالات مرتبط ديگر، مركز پژوهشها از مدل بازسازي شده RMSM-X استفاده كرده است كه طرف تقاضاي اقتصاد را شبيه سازي مي‌كند.
اين مدل ابتدا توسط بانك جهاني تهيه شده اما دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس براي سازگاركردن آن با شرايط اقتصاد ايران، مدل ياد شده را بازسازي كرده است.
محاسبات به عمل آمده در چارچوب اين مدل نشان مي‌دهد كه چنانچه ارقام بودجه 1384 به همراه متمم‌هاي آن و لايحه بودجه 1385 محقق شوند نرخ تورم در سال جاري به 5/29 درصد و در سال آينده به 8/28 درصد خواهد رسيد، اما از آنجا كه رشد نقدينگي حاصل از متمم‌هاي بودجه 1384 در اسفندماه ايجاد مي‌شود و افزايش نقدينگي با وقفه‌هاي زماني بر سطح عمومي قيمتها اثر مي‌گذارد و به همين دليل بخشي از افزايش قيمتها در سال آينده اتفاق خواهد افتاد.
اين گزارش در بخش ديگري تاكيد مي‌كند كه بررسي‌هاي به عمل آمده با سناريوهاي مختلف در مدل مزبور همگي نرخهاي تورم بالاي 20 درصد را براي سال بعد نشان مي‌دهند كه نتيجه افزايش بيش از حد در استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه دولت است. نتايج به دست آمده از اين مدل همچنين رشد اقتصادي كشور را براي امسال 5/5 درصد و براي سال آينده نيز كم و بيش در همين حد نشان مي‌دهند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين گزارش توصيه‌هاي سياستي خود را براي كنترل نرخ تورم و اصلاح مفاد لايحه بودجه تشريح كرده است.
نظر شما