خبرگزاری مهر - گروه استانها: کم توانی اقتصاد خانوار، فاصله طبقاتی قابل توجه، گله مضاعف از تورم و گرانی، بن بست طرح های اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری، رغبت اندک بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، سرعت لاک پشتی پروژه های عمرانی و کم توانی بانک ها در پرداخت تسهیلات عوارض بیماری ضعف اقتصادی است.
تمامی مشکلات ریز و درشت اقتصاد در اردبیل که تعابیر و تفاسیر مختلف را یدک می کشد بدون اینکه رفع و رجوع شود بر دوش خانوار سنگینی می کند. تا جایی که درآمد ها پاسخگوی تمامی نیازها نیست و دو قطب فقیر و غنی در چنین آشفته بازاری مدام در کشمکش هستند.
کارشناسان اقتصاد معقتدند برای بررسی ضعف اقتصادی نگاه چند بعدی و جامع نگر ضرورت دارد و نمی توان با یک شاخص و مولفه به جیب اقتصاد چشم دوخت و سیری و یا فقر آن را محک زد.
موضوعی که اغلب مورد غفلت است و موجب شده اقتصاد برای درمان خود دیدگاه کارشناسی را جلب نکند. بلکه به دنبال درمان های موقت و نوش داروهای پس از مرگ باشد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در گفتگوی خود با خبرنگار مهر به ضرورت کاهش سهم دولت از بنگاه داری و افزایش سهم بخش خصوصی تاکید کرد.
هاشم مظفری معتقد است درآمد- هزینه در استان اردبیل بازگوی واقعیت هایی است که باید مورد توجه تصمیم سازان قرار گیرد و راهکارهای نو با هدف ترمیم ضعف ها تزریق شود.
گفته می شود سطح درآمد عمومی در استان اردبیل پایین است. علت این نقطه نظر را بیان کنید.
درآمد به چند حوزه قابل تفکیک است که شامل دولت، افراد جامعه و بنگاه اقتصادی است. در سال جاری درآمد دولتی استان ۷۹۰ میلیارد ریال بوده که شامل مالیات، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارت و درآمد متفرقه است. بخش عمده این درآمد شامل ۶۶۰ میلیارد ریال مالیات هایی است که دولت اخذ کرده است.
در بخش درآمد مردم آخرین آماری که در دست ما است تعلق به سال ۹۲ است که نشان می دهد درآمد سرانه در اردبیل نصف درآمد سرانه در کشور است.
لازم به ذکر است درآمد از تقسیم تولید ناخالص داخلی استان بر تعداد جمعیت حاصل می شود و دلیل عمده پایین بودن آن سطح تولید پایین عنوان می شود. علاوه بر این صنعتی نبودن استان و وابستگی اکثر درآمد مردم به کشاورزی سنتی مزید بر علت است.
در بخش درآمد بنگاه های اقتصادی باید گفت علی رغم فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلف درآمد بنگاه ها به دلیل رکود بازار و پایین آمد سطح درآمد مردم کاهش یافته است.
با این اوصاف چطور می توان درآمد استان را افزایش داد؟
اگر واقع بین باشیم با این پول نمی شود کاری کرد. دولت باید از محل منابع ملی به استان پول تزریق کند. علاوه بر این تسهیلات ارزان قیمت در اختیار استان قرار دهد.
ما در حال حاضر برای بخش تولید تسهیلاتی می دهیم که نرخ آن مشابه استان تهران است و در واقع باید گفت هیچ امتیازی در این راستا برای ما قائل نشده اند.
از خود صندوق توسعه ملی با ۱۸ درصد نرخ سود تسهیلات دریافت می کنیم و برای اردبیل سهمی ویژه اختصاص نمی یابد.
در عین حال دولت می تواند با جبران زیان بخش کشاورزی از جمله در بروز خشکسالی و سرمازدگی به حمایت از این بخش اقدام کند.
با توجه به وضعیت درآمد می توان اینطور استنباط کرد که تورم سنگینی بیشتری بر دوش خانوار اردبیلی دارد. آیا تورم خود استان تفاوت فاحشی با کشور دارد؟
بله. اطلاع دارید که نرخ تورم برای ۴۰۰ قلم کالا محاسبه می شود و وضعیت ماهانه و سالانه آن استخراج می شود. علاوه بر تورم کشوری بانک مرکزی در استان ها نیز نرخ تورم را محاسبه می کند. بررسی ها نشان می دهد در استان اردبیل نرخ تورم تقریبا برابر کشور است. اما چون سطح درآمد پایین است، نرخ تورم بیشتر خود را نشان می دهد.
هر چند تغییرات نرخ تورم به نسبت سال های اخیر بهبود یافته و ۱۵ درصد تورم در بازار ضروری است اما چون قدرت خرید مردم پایین است تورم تاثیر بیشتری از خود نشان می دهد.
در مقایسه درآمد- تورم آیا این دیدگاه که فقر معیشتی در اردبیل رو به افزایش است را باید بپذیریم؟
کاهش قدرت خرید مردم حرکت به سوی فقر است. باید بررسی کنیم آیا قدرت خرید مردم کاهش دارد و در وضعیتی که اگر قیمت افزایش یابد درآمد هم افزایش می یابد، مردم باز قدرت خرید کمی دارند آن وقت می توان استنباط کرد ما به سمت فقر می رویم.
ما پدیده تورم پنهان از کالای قاچاق را نیز در استان تجربه می کنیم. نمونه آن در بخش پوشاک که بازار اردبیل را از اجناس ترک انباشته است. به عقیده شما تاثیر این نوع تورم در معیشت استان تا چه حد نگران کننده است؟
قاچاق همه جا مخرب اقتصاد است. کالایی که غیر از مبادی رسمی وارد یک منطقه شود تولید داخل را از بین می برد. هر چند به نظر می رسد فروشنده به دلیل عدم پرداخت عوارض و مالیات سود کرده است، اما نهایتا به زیان اقتصاد ملی است.
شما لباس مارک دار ترک را به قیمت پایین تهیه می کنید و با وجود اینکه از خرید خود راضی هستید به اقتصاد ملی لطمه وارد می شود و به جای ایجاد شغل برای یک جوان ایرانی برای یک فرد ترک ایجاد شغل شده است.
اینکه کالای خارجی به دلیل کیفیت و قیمت و مولفه های دیگر مورد توجه است خود جای بحث و مطالعه دارد اما در کل تاثیر قاچاق در اقتصاد استان محسوس است و مدیریت این مهم توجه مسئولان را می طلبد.
سال گذشته با جذب ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی عنوان شد که اردبیل به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است. تاثیر جذب ۱۰۰ درصدی در اقتصاد استان تا چه حد متفاوت از سال های قبل است؟
سال گذشته سه هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی داشتیم که به صورت ۱۰۰ درصد جذب شد. این در شرایطی بود که ما بحران های مالی را در سال ماقبل طی کردیم و مشکلات همچنان بر جای خود باقی است. علاوه بر این اعتبارات ملی هم داشتیم که به خود دستگاه ها واریز شد.
بخشی از اعتبار عمرانی حدود ۷۷ میلیارد ریال هنوز جذب نشده که برای اولین بار به جای برگشت به خزانه به بودجه سال جاری انتقال یافت و برنامه ریزی شده است که امسال جذب شود.
میانگین رشد اعتبارات از سال ۹۲ به ۹۳ نزدیک به ۱۴۲ درصد رشد را نشان می دهد. میانگین میانگین(میانگین هر بخش) نیز ۲۵۴ درصد رشد را نشان می دهد. وقتی این دو رقم مقایسه می شود مشاهده می کنیم حقیقتا تخصیص ۱۰۰ درصد تاثیرگذار بوده است.
با توجه به فعال شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی نحوه تخصیص اعتبار به چه شکل خواهد بود و آیا اختلالی در مدیریت مالی استان به وجود نخواهد آمد؟
تخصیص اعتبار به استناد قانون برنامه پنجم بر عهده کمیته تخصیص گذارده شده است که اعضای آن شامل استاندار، رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی است. هرگونه پرداخت و تخصیص بر اساس نقدینگی است.
در شورای برنامه ریزی استان کلیات تخصیص تصویب می شود و در کمیته تخصیص به صورت جز به جز برای تخصیص تصمیم گیری می شود که این پرداخت جز به جز به تائید اولیه شورای برنامه ریزی استان رسیده است.
با این حساب فعالیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه تنها اختلالی ایجاد نخواهد کرد بلکه می تواند مدیریت مالی را تسهیل کند.
از جمله مشکلات مدیریت مالی در بخش دولتی هزینه های جاری است. چطور می توان کسری موجود هزینه های جاری در استان را مدیریت کرد؟
سقف اعتبارات هزینه ای در استان پایین است که باید نمایندگان و مسئولان استان تلاش کنند کف اعتبارات را در تنظیم لایحه بودجه بالا ببرند.
اگر در سال جاری دولت اصلاح لایحه بودجه را مطرح کند این احتمال وجود دارد که به اعتبارات هزینه ای تزریق داشته باشیم. لازم به توضیح است در سال گذشته کل اعتبار مصوب هزینه ای ما ۹۵۰ میلیارد ریال بود اما پرداختی هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال. در واقع برای پرداخت از محل مازاد درآمد، خزانه داری و ... اعتبار تامین شد.
آیا امکان جابه جایی اعتبار عمرانی به جاری در چنین شرایطی وجود دارد؟
بله بر اساس قانون ۱۰ درصد امکان جابه جایی پیش بینی شده است که ما سال گذشته ۸۷ میلیارد ریال از محل اعتبار عمرانی برای کسری پرداخت ها هزینه کردیم.
یکی از مشکلاتی که بارها در جلسات تاکید می شود رغبت پایین بانک ها به تسهیل دهی در این استان است آن هم در شرایط که سپرده گذاری بانک ها در سال جاری با افزایش همراه بوده؛ به عقیده شما چرا بانک ها از پرداخت تسهیلات سرباز می زنند؟
ببینید بنده معتقدم در تعامل با بانک باید نگاه واقع بینانه داشت. یک مثال می زنم. واحد تولیدی ذوب آهن به بانک ۴۵۰ میلیارد ریال بدهی دارد. هر چند این واحد سرمایه دارد اما از پرداخت بدهی خودداری می کند و به دلایل مختلف خود را قانع کرده است که بدهی را ندهد. از سویی بانک هم به چنین مشتری تسهیلات نمی دهد. نتیجه آن ایجاد مشکل و معوقات حقوق کارگران است.
باید تاکید کنم نیمی از پرداخت بانک ها معوقات است و اینکه از بانک پول بگیریم پس ندهیم در استان در حال تبدیل شدن به یک ضد فرهنگ است.
از سویی ما به بخش خصوصی پول پیشنهاد می کنیم نمی پذیرد دلیل آن هم نرخ بالای تسهیلات است و راضی به ۲۵ درصد نمی شود.
برای حل این مشکل پیشنهاد ما کاهش سود تسهیلات است که به صورت ویژه به مناطق محروم اختصاص یابد وما به التفاوت آن را دولت از محل یارانه تولید پرداخت کند. قرار است این طرح در کشور اجرا شود که اگر عملیاتی شد برای استان هایی مانند اردبیل جای امیدواری دارد.
طرح مورد تاکید شما شبیه مشارکت دولت در بخش تولید است. به عقیده شما این مشارکت می تواند موفق باشد؟
دولت نمی تواند بنگاه دار موفقی باشد. راندمان بخش تولید در چنین وضعیتی پایین می آید. نمونه آن را در یک کارمند دولتی ببینید که از صبح تا ظهر برای یک سری کار کوچک پول می گیرد در مقابل مدیر بخش خصوصی با کار سنگین معیشت خود را تامین می کند.
هر قدر بخش دولتی از اقتصاد به کنار برود به نفع اقتصاد است و در استان نیز باید چنین دیدگاهی حاکم شود.
با وجود اینکه تاکید می شود سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان رو به افزایش است، برخی دیدگاه ها وجود دارد که این سرمایه گذاری اغلب بالقوه است. موافق این دیدگاه هستید؟
سرمایه گذاری در استان متاثر از وضعیت کل کشور است. در سه سال گذشته میزان جذب و نگه داشت سرمایه گذاری کاهش یافته است. وقتی واحد تولیدی دچار رکود می شود انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش می یابد.
ما امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور بعد از توافقات هسته ای در استان جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.
برای توسعه ما نیاز داریم روی فعالیت بخش خصوصی تکیه کنیم و اولویت خود را سرمایه گذار داخلی بدانیم و در کنار آن تلاشم کنیم سرمایه گذار خارجی نیز مشارکت کند
در سال جاری مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان برای ۴۴ نفر استعلام سرمایه گذاری گرفته است که اگر محقق شود رقم قابل توجهی است.
هر چند آمار دقیق جذب سرمایه هنوز مشخص نشده است اما حوزه های مختلفی فعال شده اند که نسبت به جذب سرمایه حسن نیت دارند. از جمله مرکز خدمات سرمایه گذاری، کمیته تسهیل، کمیته حمایت قضایی، ستاد سرمایه گذاری، کمیته بهبود فضای کسب و کار و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت. و همین حوزه ها امیدواری ها در زمینه جذب سرمایه را افزایش داده اند.
خبرنگار: ونوس بهنود
نظر شما