به گزارش خبرنگار گروه اجتماعي "مهر"، با توجه به اهميت مسئله حاشيه نشيني در خرداد سال 80 ستادي فرابخشي به منظور بررسي مشكل حاشيه نشيني در كشور با محوريت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل شد و سپس با همكاري سازمان ملل ، سند ملي توانمندي سازمان حاشيه نشيني را تهيه و در سال 82 به تصويب دولت رساند.
عملكرد ضعيف ستاد ملي حاشيه نشيني و عملي نشدن سند ملي باعث شد شوراي شهر كلانشهرها نيز طي 2 سال گذشته پا در عرصه ساماندهي حاشيه نشيني بگذارند.
در اين ميان شوراي شهر تهران و مجمع نمايندگان شهر تهران در مجلس شوراي اسلامي حساسيت بيشتري به خرج دادند و به اين ترتيب لايحه "تعاريف محدوده حريم شهر، روستا و شهرك " به مجلس تقديم شد. اما آنچه در ماه گذشته به تصويب رسيد به دليل نگاه بخشي نگري نتوانست مشكل حاشيه نشيني در كلانشهرها را حل كند و به اين ترتيب همچنان گسترش بستر معضلات اجتماعي بافتهاي جمعيتي حاشيه كلان شهر ادامه دارد.
رسول خادم ، دبير كميسيون فرهنگي ـ اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، با اشاره به لزوم تجديد نظر در سند ملي حاشيه نشيني، گفت : رويكرد ساماندهي حاشيه نشيني مي بايست رويكرد توامند سازي باشد و توامندسازي هم بايد از طريق جامعه و روشهاي مردمي توسط گرههاي خودجوش مردمي و همكاري مردم صورت گيرد و دولت صرفاً نقش بستر سازي و ارائه حمايتهاي كلي را داشته باشد كه اين موضوع در سند ملي به شدت ضعيف است و جايگاهي براي حضور سازمان يافته اقشار و گروههاي مردم ديده نشده و صرفا به ذكر حضور منفرد برخي از معتمدان مردم در حاشيه بسنده شده كه كارساز نخواهد بود.
به گفته وي بر اساس اين سند ، ستاد ساماندهي حاشيه نشيني در سطوح ملي و استاني تعريف شده اما در سطح شهر و شهرستان كه بازوي اجرايي ساماندهي سكونتهاي غير رسمي است تعريفي صورت نگرفته و بنابراين قابليت اجرا ندارد.
خادم افزود: سومين مشكل سند اين است كه مسئوليت آن برعهده وزارت مسكن گذاشته شده است. در صورتي كه وزارت مسكن يك بخش از حوزه ساماندهي حاشيه نشيني كه بحث شهر سازي است را برعهده دارد و مسئوليت اين موضوع به علت چند بعدي بودن آن بايد به وزارت كشور واگذار شود.
وي نقش شوراهاي شهر به عنوان مردمي ترين بخش حاكميت را در سند ملي در سطوح مختلف به شدت كمرنگ دانست و اظهار داشت : اين سند 2 دور درمجمع كمسيونهاي اجتماعي شوراهاي اسلامي مراكز استان كشور اصلاح شده و چند نوبت به ستاد ملي و وزير مسكن اعلام شده است اما متاسفانه ستاد ملي امسال هيچ جلسه اي نداشته تا پيشنهاد اصلاحي اعمال شود. همچنين اصلاحيه مذكور به شوراي عالي استانها اعلام شده و در دستور كار اين شوراست تا از اين طريق به دولت يا مجلس ارائه شود.
اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به مصوبه مجلس درباره حريم شهرها ، تصريح كرد: متاسفانه مصوبه مجلس با واقعيت ها و مباحث كارشناسي و استانداردها فاصله دارد. چراكه بايد با توجه به وضعيت خاص شهر تهران ، حريمي براي آن قائل شد در غير اين صورت مسائل مختلف مانند بحرانهاي اجتماعي ، اقتصادي ، زيست محيطي براي تهران به وجود خواهد آمد كه مطابق اين مصوبه به رغم پيگيري دو ساله شوراي شهر تهران بازهم حريمي متناسب با جايگاه پايتخت براي كلانشهر تهران تعريف نشد.
وي اصلاح و اجراي سند ملي را راه حل معضل حاشيه نشيني دانست و گفت : اگر امسال اصلاح سند ملي صورت نگيرد شوراي شهر بر اساس و ظايف قانوني خود، نسبت به تشكيل ستاد هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيرربط به منظور ساماندهي وضعيت حاشيه نشيني اقدام مي كند .
خادم با اشاره به تشكيل شوراهايي در سطح ملي ، استان و شهرستان در خصوص حاشيه نشيني در شوراي امنيت ملي كشور، اين اقدام را موازي كاري دانست و يادآور شد: نوع كار شهرداري ها ايجاب مي كند كه در بحث حريم با محوريت شهرداريها وارد شد ضمن اينكه فرمانداري نيز مي تواند به عنوان نماينده دولت مشاركت داشته باشد.
به گزارش "مهر"، به نظر مي رسد غير فعال شدن ستاد ملي حاشيه نشيني باعث نوعي ازهم گسختگي در ميان مراجع ذي ربط موضوع حاشيه نشيني شده است و توام شدن آن با سياستهاي غير علمي و بعضاً نادرست و خلاء هاي قانوني ، معضلات اجتماعي برخاسته از مراكز جمعيتي حاشيه شهرهاي بزرگ را به يكي از مهمترين چالشهاي اجتماعي امروز كشور تبديل كرده است .
نظر شما