به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «عبدالرضا احمدی خمینی» با اشاره اهمیت دیپلماسی اقتصادی و هدف اصلی آن در کمک به توسعه اقتصاد ملی و کارآمدی این ابزار در فضای بین الملل، نوشت:
عملکرد تیم مذاکره‌کننده و موفقیت این تیم با بهره‌گیری از خرد منحصربه‌فرد کارشناسی و رعایت اصول دیپلماتیک همراه با احترام و اعتماد به طرف مقابل و اصرار بر حفظ منافع ملی کشور، الگویی تمام‌عیار و تاریخی برای رسیدن به پایان راه پرپیچ‌و‌خم معضلات بازمانده از دولت نهم و دهم به شمار می‌رود. دیپلماسی اقتصادی کشور نیز یکی از عرصه‌هایی است که نیازمند پیروی از الگوی تدبیر و اعتمادسازی است. ادعا نکرده‌ایم اگر بگوییم ظرفیت‌ها و فرصت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری ایرانی که در حالِ گذر از مسیر جهانی‌شدن است مانند کویری تشنه نیازمند معرفی و احصاء و تنها ابزار کارآمد در این رهگذر دیپلماسی اقتصادی و رایزنان اقتصادی هستند.
مفهوم دیپلماسی اقتصادی که در دوران پس از جنگ سرد و گسترش فرایند جهانی‌شدن مطرح شده، امروزه یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل محسوب می‌شود. این ابزار امروزه یک شرط ضروری برای به‌دست‌آوردن سهم بیشتر از بازارهای مصرف جهانی است. دیپلماسی اقتصادی برای پاسخ‌گویی به تعاملات فزاینده و چندوجهی شکل گرفته و ابزاری مؤثر برای تأمین منافع طراحان و بازیگران اقتصادی است. به‌عبارتی دیگر همواره بهره‌گیری از رایزنان اقتصادی کاردان و آشنا به آخرین تغییرات و تعاملات بین‌المللی، مجهز به نگاهی واقع‌بینانه، خوش‌فکر و آینده‌نگر، یکی از مؤثرترین و کارآمدترین روش‌های دیپلماسی اقتصادی برای نفوذ در فرهنگ‌ها و بازارهای جهانی است.
با وجود ظرفیت‌های وسیع و بی‌نظیر کشورمان در زمینه‌های مختلفی مانند صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، گردشگری، صنعت، خدمات فنی-مهندسی، کشاورزی، پزشکی، هسته‌ای، نانو و بیوتکنولوژی، صنایع های‌تک و دیگر زمینه‌ها نقش رایزنان اقتصادی و فرهنگی سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، برای تبیین و احیای فرصت‌های تجاری کشور، نقشی بی‌بدیل است. همچنین با توجه به نقش رایزنان اقتصادی در توسعه صادرات و رشد تولید و همچنین جایگاه حساس، ارزنده و کارآمد بخش اقتصادی سفارت ایران در دیگر کشورها کاملا مشخص است که همکاری و حمایت‌های رایزنان اقتصادی تا چه حد می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کرده و حضور ایران در بازارهای مصرف جهانی را تثبیت کند. ضرورت ارتقای توانمندی‌های رایزنان اقتصادی با همان مهارت‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌طور قطع نقش مؤثری در تحقق این موضوع دارد. مرور تجربه موفق کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا که دوره‌ای به واسطه جنگ، تنش‌های سیاسی داخلی و تحریم‌های جهانی، شرایط حصر منابع و افول صنعتی را پشت سر گذاشته‌اند و امروز به یکی از قدرت‌های برتر سیاسی، اقتصادی و صنعتی تبدیل شده‌اند، مفید فایده است.
این کشورها با کنار هم قراردادن علم، تخصص و اقتدار ملی در مرحله نخست سعی در ترمیم وجهه جهانی خود در جامعه بین‌الملل از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کرده‌اند و در ادامه گام‌های مستحکمی برای توسعه برداشته‌اند.توسعه و پیشرفت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم محال به نظر می‌رسید و کمتر کسی گمان می‌کرد این کشور دوپاره، که با کمک‌های دولت آمریکا فقط سعی در بازسازی لطمات جنگی دارد، روزی برندهای صنعتی و تکنولوژی‌اش رقابت را در عرصه اقتصادی و کسب بازارهای جهانی بی‌معنا کند و انحصار را در دست گیرد. کشور ژاپن که امروز حرف‌های زیادی در عرصه اقتصادی و صنعتی برای گفتن در قاره کهن دارد و آوازه سخت‌کوشی مردمانش در جهان پیچیده است، همان کشوری است که فاجعه انسانی هیروشیما را تجربه کرده است. پذیرش و اجرای الگوی اقتصاد بازار، بایدهای نظام سرمایه‌داری، حمایت از تولید و صنایع اشتغال‌زا، گسترش رفاه اجتماعی، اجرای سیاست‌های تشویقی جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تلاش برای برندسازی، نخبه‌پروری و حمایت از تکنولوژی شاید نقطه مشترک و رمز پیشرفت این کشورها باشد ولی نباید از نظر دور داشت که همه این موارد با اجرای دیپلماسی پنهان و آشکار اقتصادی به جهانیان معرفی شد و جزئی‌ترین خلأ و اشتباهی در این عرصه می‌توانست توسعه این کشورها را محدود به جغرافیای قاره و حتی مرزهای کشورشان کند.
هدف عمده دیپلماسی اقتصادی کمک به توسعه اقتصاد ملی است و کارکرد اصلی آن جست‌وجوی اهداف اقتصادی با معیار‌های دیپلماتیک است؛ خواه با ابزارهای اقتصادی یا غیراقتصادی. از این‌‌رو باید توجه داشت که ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق بدون درنظر‌گرفتن اولویت‌های توسعه ملی و درک منطق بازار جهانی از سوی دیگر، بسیار بعید به نظر می‌‌رسد. اولویت‌های توسعه هر کشور بر اهداف توسعه اقتصادی آن کشور مؤثر است؛ برای مثال، برای کشوری با جمعیت زیاد و نرخ بی‌کاری بالا، یافتن فرصت‌های شغلی یک اولویت دیپلماسی اقتصادی است. بااین‌‌حال می‌‌توان مهم‌‌ترین اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی به‌‌ویژه برای کشور‌های درحال‌توسعه را تسهیل فضای کسب‌‌و‌کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توریسم، بهبود تصویر کشور و دستیابی به تکنولوژی و علم دانست. از این رو نگارنده بر این عقیده استوار است که تلاش برای تقویت توان دیپلماسی اقتصادی کشور یکی از الزامات و باید‌ها برای دوره پساتحریم خواهد بود، به‌واقع زمانی که به‌شدت نیازمند اصلاح، ارتقا و تغییر در شاخص‌های اقتصادی به‌واسطه اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی هستیم و باید نرخ بی‌کاری ١٠,٨ درصدی و تورم ١٤,١ درصدی را تک‌رقمی و نرخ مشارکت اقتصادی ٣٨ درصدی (براساس اعلام سازمان آمار) را افزایش دهیم. باید اذعان کنیم که این مهم محقق نمی‌شود مگر با رعایت برخی اصول بدیهی که تاکنون فراموش شده‌اند.پیش‌بینی می‌شود با بهره‌گیری از فضای ایجادشده در عرصه بین‌الملل در سال ١٣٩٥ سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از مرز ٩ هزار دلار فراتر رفته، همچنین در سال ١٣٩٦ سرانه تولید ناخالص داخلی ١١هزارو ٣٠ دلار خواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی برای توفیق، مانند دیپلماسی عمومی به مؤلفه‌هایی چون تحرک، اعتماد به کنشگران، شناخت محیط بین‌الملل و پشتوانه حمایتی مناسب و مؤثر داخلی نیاز دارد. دولت باید بتواند از فرایند دیپلماسی اقتصادی، منافع عمومی جامعه را برآورده کند. تنها با چاره‌اندیشی پیرامون این چالش‌هاست که دیپلماسی اقتصادی، معنادار شده و هدف اصلی سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، یعنی تبدیل ایران به «قدرت اول علمی، اقتصادی و فناوری منطقه» محقق خواهد شد.
نظر شما