به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،" آلبرتو گونزالس" در شهادت خود دربرابر كميته قضايي سنا گفت: برنامه هاي دولت فقط شامل تماسهاي تلفني داخل كشور و ايميل هاي(email) آنها بوده است، اما سعي كرده تا از نگراني هاي مردم ممانعت به عمل آورد.
گونزالس افزود:" شما به واكنش مردم فكر كنيد؛ اگر رئيس جمهور برنامه استراق سمع داخلي را مجاز كرده بود ، ولو اينكه ما درباره القاعده سخن مي گوييم، به نظر من واكنش مردم به اين مسئله دو برابر مي شد.بنابر اين قضاوت دراين باره نشان مي دهد كه اين برنامه براي اطمينان از امنيت كشور ما و حمايت از منافع آمريكاييها مناسب بوده است."
وي گفت : با اين وجود مشروعيت چنين ديدگاهي كاملا ارزيابي نشده و اف. بي. آي ( پليس فدرال آمريكا) و ديگر سازمانهاي داخل كشور از همه ابزارهاي لازم براي مبارزه با مظنونان القاعده در داخل كشور استفاده مي كنند.
دادستان كل آمريكا اعلام كرد كه وي هيچ تضميني نمي دهد كه در اين برنامه ها از افراد بي گناه جاسوسي به عمل نيامده باشد، اما اين پيشنهاد را مبني بر ارائه جزئيات لازم از جمله آمار استراق سمعهاي سازمان امنيت ملي آمريكا كه از چهار سال پيش آغاز شد، رد كرد .
اين در حالي است كه بوش اصرار دارد اين عملياتهاي جاسوسي براي مقابله با تروريسم، قانوني است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.
نظر شما