به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: متاسفانه قوانین متعددی در خصوص اسناد رسمی و غیر رسمی در کشور وجود دارد که به درستی به آن توجه و عمل نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید در راستای رفع نابسامانی در صدور وکالتنامه ها پیشقدم شد بیان کرد: وکالتنامه های متعدد تاکنون مشکلات بسیاری برای مردم و قوه فضاییه ایجاد کرده است که در صورت توجه دادن به موضوع اسناد رسمی این مشکل رفع و به طور حتم از تعداد پرونده های قضایی در محاکم کاسته می شود.
وی با بیان اینکه مدیران و کارکنان این سازمان باید در راستای تشویق و گرایش مردم به اسناد رسمی گام بردارند افزود: اگر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارها سریع و صحیح انجام شود میتواند جلوی منازعات و اختلافات در جامعه را بگیرد.
حجت الاسلام اژه ای گفت: آحاد مردم به نحوی با سازمان ثبت اسناد و املاک سر و کار دارند لذا گستره تاثیر عملکرد مطلوب یا نامطلوب کارمندان این سازمان در حوزه ثبت و جلوگیری از مفاسد کل جامعه را دربرمی گیرد.
ارایه ۵۸ میلیون خدمت
معاون اول قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه در طی چند سال گذشته این سازمان دوران پویایی خود را تجربه کرده است ادامه داد: سال گذشته ۵۸ میلیون خدمت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد که حدود ۴۸ میلیون مورد آن به شکل الکترونیکی بوده است.
وی ایجاد و تقویت بانک های اطلاعاتی واجرای قانون جامع «حدنگار» را یکی از اقدامات مطلوب در زمینه مشخص کردن قطعات زمین در این سازمان عنوان کرد و گفت: این طرح باید برای تمامی زمین های کشور کامل و اجرا شود.
حجت الاسلام اژه ای با اشاره به اینکه حرکتی جهادی در راستای ایجاد هماهنگی با سایر مجموعه های دستگاه قضایی در این سازمان شکل گرفته ادامه داد: دراین مسیر از نقایص و کمبود ها نیز غافل نبوده و در صدد رفع آنها هستیم.
وی با تاکید بر تسریع در رسیدگی به امور و اقدامات ثبتی افزود: همانطور که همه میدانند تمامی آحاد جامعه به نحوی از خدمات سازمان ثبت و نتیجه کار آن بهرهمند میشوند و لذا دقت در ثبت اسناد در جلوگیری از مفاسد تاثیر بسزایی دارد.
وی خطاب به مدیران ستادی و کارکنان این سازمان گفت: شما باید در اداره ثبت اسناد و املاک قدر جایگاه او و اهمیت کار خود را بدانید و تنها به حضور در این نشستها که وقت صرف میکنید، اکتفا نکنید و سعی داشته باشید تا با رعایت دقت از مشکلاتی که در این حوزه پیش میآید جلوگیری کنید.
وی با اشاره به سفرهای خارجی سازمانهای مرتبط با دستگاه قضایی گفت: برخی از این سفرها اداری و برخی دیگر غیر اداری است و با توجه به حساسیت دستگاه قضایی باید جلوی سفرهای غیر اداری گرفته شود زیرا امنیت نظام را به خطر میاندازد.
نظر شما