دکتر سیدمحمد حسن هاشمی مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سال گذشته با فعالیت های کارشناسی کارگروه های وزارت بهداشت، برای نخستین بار ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی تعیین و این فعالیت کارشناسی به شورای عالی بیمه اعلام گردید که مورد تصویب قرار گرفت. همچنین هیئت وزیران این مصوبه شورای عالی بیمه را تصویب نمودند.
وی ادامه داد: متاسفانه با دخالت سازمان های بیمه گر، دفتر ریاست جمهوری طی نامه ای اجرای ارزش نسبی خدمات را از نیمه دوم سال ۹۳ پس از ابلاغ آن متوقف نمود و طی برگزاری جلسات مجمع انجمن های آزمایشگاهی با معاونت درمان وزارت بهداشت، در آذر سال گذشته، متعهد شدند اجرای تعرفه را برای سال ۹۴ پیگیری نمایند.
هاشمی مدنی افزود: ولی به دلایل نامشخص با بحث های کارشناسی شده وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه، ضریب K خدمات آزمایشگاهی به ۱۷۵۰۰ تومان کاهش یافت و در هیئت دولت این عدد بر روی ۱۷ هزار تومان تصویب شد. یعنی هیئت وزیران طی مدت ۶ ماه دو مصوبه مختلف در ارتباط با یک موضوع مشخص داشت.
تعرفه سال جاری با K هفده هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش ۸ درصدی داشته است ولی با تصویب K بیست هزار تومان در هیئت وزیران با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه همراه بود که تقریبا با افزایش هزینه های آزمایشگاه ها همخوانی داشت و مشکلاتی مانند افزایش هزینه های حقوق و دستمزد، کیت و مواد، دستگاه ها، مالیات و ... را برطرف می نمود.
عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در پایان خاطر نشان کرد: درخواست جامعه آزمایشگاهی از شورای عالی بیمه، حمایت از مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با تعرفه ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی اواسط سال ۹۳ برای اجرای آن در نیمه دوم سال ۹۴ است.
نظر شما