چني باز هم از استراق سمع بوش حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، چني مخالفت خود را با درخواستهاي اعضاي حزب دمكرات  و جمهوريخواه براي انجام تغييرات در برنامه استراق سمع بدون اجازه دادگاه كه جنجال گسترده اي را در محافل سياسي آمريكا به وجود آورده است،اعلام كرد.

وي با رد انتقادها از برنامه جاسوسي بوش از شهروندان، تاكيد كرد كه دولت آمريكا همه اختيارات قانوني را كه به آن نياز دارد، در اختيار دارد.

به گزارش فرانس پرس، دمكراتها و برخي جمهوريخواهان دولت بوش را به همكاري با كنگره براي تعديل قانون قابل اجرا با هدف جلوگيري از سئوالات درباره ميزان قانوني بودن برنامه استراق سمع بوش كه در پي حوادث 11 سپتامبر آغاز شد، دعوت كردند.

از چني در جريان گفتگوي با شبكه پي بي اس سئوال شد كه آيا جرج بوش آمادگي همكاري با كنگره براي حل و فصل برخي مسائل قانوني مربوط به برنامه استراق سمع را دارد، كه وي پاسخ داد:" به اعتقاد ما همه اختيارات قانوني را كه به آن نياز داريم، دراختيار داريم."

وي افزود:" بوش به آمادگي خود براي شنيدن ديدگاه هايي در كنگره اشاره كرد، حق اعضاي كنگره پيشنهاد دادن تغييرات است."

چني گفت :" ما بايد تصميم گيري كنيم ،چه اعتقاد داشته باشيم يا نداشته باشيم كه اين تغييرات كمك خواهد كرد و قدرت ما را بهبود خواهد بخشيد."

وي نگراني خود را از اينكه تصويب قوانين اضافي منجر به افشاي برنامه جاسوسي بوش به شكلي كه به آن ضربه بزند، ابراز كرد.

معاون جرج بوش افزود كه برخي منتقدان در كنگره موضع خود را در قبال برنامه استراق سمع پس از افشاي آن تغيير دادند .

به گفته وي، هنگامي كه اين افراد در جلسات ويژه از اين  برنامه سري مطلع شدند، حمايت خود را از آن اعلام كردند

روزنامه نيويورك تايمز دسامبر گذشته از برنامه سري تحت نظارت آژانس امنيت ملي آمريكا پرده برداشت كه اين برنامه مكالمات تلفني شهروندان و ايميل هاي شهرندان را در داخل و خارج آمريكا كنترل مي كرده است.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.

خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.

ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.