به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ارومیه، چند روز پیش خبری مبنی بر مفقود شدن دستگاه دو و نیم میلیاردی «تعیین خواص فیزیکی مواد» آزمایشگاه فیزیک دانشگاه ارومیه در برخی رسانه های منتشر شد که این امر واکنش رئیس دانشگاه ارومیه را در پی داشت.
در چند روز گذشته برخی سایت‌ها و رسانه‌های خبری آذربایجان‌غربی عنوان کرده بودند که تعدادی از دستگاه‌های گران‌قیمت این دانشگاه مفقود شده و به همین منظور دانشگاه ارومیه با وجود تمایل به پیگیری این شایعه در فضایی به دور از هیاهو و جنجال، برای رسیدگی به این موضوع دادگاهی را تشکیل داد.
«رحیم حب‌نقی» رئیس فعلی دانشگاه ارومیه پس از این ادعا که از سوی برخی رسانه‌ها عنوان شده بود با اشاره به روند رسیدگی به پرونده مذکور توسط قوه قضائیه اظهار داشت که به علت لطمه زدن به روند قضایی این پرونده نمی‌توان توضیحات چندانی در این زمینه داد.
در این باره مسئولان دانشگاه ارومیه برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از دامن زدن به شایعه‌ها اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است که ریاست پیشین دانشگاه در سالهای ۸۹ و ۹۱ دو دستگاه مشابه PPMS را برای آزمایشگاه فیزیک خویش خریداری کرده وخرید دوم ظاهراً به دلیل طولانی شدن روند خرید نخست و قطع امید از آن صورت پذیرفته است.
از سوی دیگر پس از نصب یکی از دستگاه‌ها، دستگاه دوم نیز از طریق وزارت علوم خریداری و تحویل دانشگاه شده اما به دلایلی بدون حضور نماینده وزارت و شرکت مسئول داخلی بازگشایی شده و اقلام آن به آزمایشگاه منتقل شد.
به همین منظور هیئت رئیسه جدید دانشگاه با عنایت به وجود دو دستگاه مشابه تاکید به فروش و یا واگذاری دستگاه دوم به آزمایشگاهی دیگر کرده و نماینده شرکت را برای تعیین تکلیف فرا می‌خواند و پس از حضور نماینده شرکت صورت‌جلسه‌ای که به امضا خود رئیس سابق دانشگاه نیز رسیده مبنی بر ناقص بودن قطعات مهمی از این دستگاه پس از دو سال از زمان خرید، تنظیم می‌شود.
دانشگاه ارومیه در این اطلاعیه آورده است، صرف نظر از بعضی مسائل که چرا دستگاه بدون حضور نماینده شرکت بازگشایی شده و چرا نواقص دستگاه بلافاصله پس از بازگشایی به مقامات مسئول گزارش شده است، دانشگاه ارومیه در راستای استیفای بیت‌المال و بنا به توصیه وزارت علوم شکایتی را به شرح ذیل تقدیم سیستم قضایی کرد:«چرا بعضی از قطعات اصلی دستگاه موجود نیست؟ آیا این امر در کشور مبدأ یعنی آلمان و یا در ایران رخ داده است؟»
در همین راستا پس از شکایت دانشگاه، بازپرس شعبه یک شهرستان ارومیه با بررسی محتوای پرونده و اسناد مربوطه و استماع اظهارات رئیس سابق دانشگاه برای ایشان قراروثیقه صادر کرده و تا تأیید قرار مربوطه نامبرده برای مدتی بازداشت شد.
مسئولان دانشگاه ارومیه در این اطلاعیه آورده‌اند، ما مطمئن هستیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به دور از جنجال‌های پیرامونی و ملاحظات به موضوع رسیدگی کرده و با هر گونه تخلف و تضییع بیت‌المال برخورد می‌کند.
در این اطلاعیه از رسانه‌ها نیز درخواست شده است که ضمن احترام به حرمت افراد از جناحی و سیاسی‌کردن موضوع پرهیز کنند چون موضوع نه زیر سؤال بردن خدمات مدیران دولت قبلی و نه تکذیب و انکار کل ماجرا است بلکه مسئله بیت المال فراتر از هر دسته بندی حزبی و تعصب فردی است.
نظر شما