به گزارش خبرگزاری مهر، چکیده این مقاله به شرح زیر است:
قانون، مهمترین منابع خود را در متونی می یابد که قوه مقننه هر کشور (پارلمان یا مجلس نمایندگان آن) تدوین می کند و یا الهامی است از عرف رایج در جامعه. احکام شریعت اسلامی نیز منبعی اصلی در روند قانونگذاری اغلب کشورهای اسلامی به شمار می آید.
حال چه خوب خواهد بود که شریعت اسلام، منبع اصلی قانونگذاری باشد چرا که اگر آن را تنها یکی از منابع در نظر بگیریم، مسئولیت تنها متوجه قانونگذار خواهد بود که در قانونگذاری شریعت اسلامی را در نظر گیرد و نمی توان قضات را ملزم به در نظر گرفتن شریعت اسلامی دانست زیرا آنان تنها موظف اند قانون را اجرا کنند.
حال اگر شریعت اسلامی را منبع اصلی قانون بدانیم، گویی به قضات گفته ایم که ملزمند به صورت مستقیم احکام اسلامی را اجرایی کنند و از اجرای متون قانونی متضاد با این احکام خودداری کنند. بدین سان ضرورت این اصلاحات در کشورهای اسلامی روشن می گردد. اصلاحاتی که شریعت اسلامی را به عنوان منبع رسمی قانون گذاری می شناسد نه آن که آن را تنها یکی از آن منابع بدانیم.
از سوی دیگر احکام قانون و شریعت محدود است و متون با توجه به سرعت و تنوع تحول جهان معاصر باید متنوع و متعدد باشند. بدین سان راهی جز باز گذاشتن درهای اجتهاد در برابر فقها چه در حقوق و چه در شریعت نخواهیم داشت. اجتهاد البته مختص به کسانی است که شرایط آن را دارند و به شروط آن آشنا و حدود آن را رعایت می کنند.
همچنین باید تاکید کرد که مقصود اجتهاد انشائی یا اجتهاد مطلق است که مستقل، تجدیدگر و خلاق است. این اجتهاد می تواند فردی یا گروهی (نهادی) باشد و همچنین در امور معاملات نیز وارد شود. در تاکید بر این مسأله باید گفت اگر پیروی از امور عبادی و اعتقادی واجب است، تجدید و نوگرایی در امور معاملات حتمی می نماید که در غیر این صورت دینی که خداوند آن را آسان کرده برای مردم به سختی می گراید. خداوند در خصوص آسانی دین در قرآن کریم می فرماید: (طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) و همچنین می فرماید: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
نظر شما