به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری در افتتاحیه گردهمایی دوره آموزشی بررسی جایگاه مشارکت‌های مردمی و توسعه مدارس غیردولتی که در مجتمع کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد محدودیت ها منجر به سوءاستفاده، رانت ناحق و گسترش بی عدالتی می شود.
وی افزود: تجربه جهانی نشان می دهد وجود انحصار در هر فعالیتی باعث رکود می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: در حوزه اقتصاد و مدیریت منابع مالی و تامین هزینه ها به اقتصاد دولتی در گذشته روی آوردیم و در ابتدای انقلاب اسلامی نیز امام خمینی(ره)، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به موضوع رقابت توجه داشتند و در این راستا بعدها به سوی انحصارشکنی گام برداشتیم.
وی تصریح کرد: با انحصار دولتی نمی توانیم فرهنگ، اقتصاد و آموزش پویا داشته باشیم و تجربه دنیا خرید خدمت به جای تصدی‌گری است که نتایج خوبی را هم داشته است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: در برخی از حوزه های محدود، انحصارا حاکمیت و دولت باید تصدی‌گر داشته باشند.
حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: در آغاز کار دولت یازدهم احساس شد باید در عرصه اقتصاد جلوی خونریزی اقتصادی و تورم ۴۰ درصدی گرفته شود .اکنون تورم تا مرز ۱۵ درصد مهار شده است و تا پایان سال ۹۳ رشد اقتصادی نیز به مثبت ۳ درصد رسیده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یکی از دلایل عدم رسیدگی به موقع برخی از فعالیت های آموزش و پرورش را کاهش درآمد دولت در سال های اخیر دانست که این اقدام همزمان با افت شدید و سقوط آزاد قیمت نفت بود، اظهار کرد: فروش نفت از ۱۰۷ دلار در سال ۹۱ به زیر ۵۰ دلار رسید و اکنون حدود ۴۰ دلار شده است و کاهش صادرات نفت در برخی روزها کمتر از یک‌میلیون بشکه است.
حجت الاسلام انصاری بیان کرد: در این شرایط بحرانی موضوع بدهی های سنگین چند ۱۰ هزار میلیاردی باقی مانده از گذشته به بخش خصوصی نیز وجود داشت.
وی ادامه داد: اکنون از مرز بحران اقتصادی به مرز ثبات رسیده ایم و علی رغم همه موانع ۱۲ رتبه ارتقاء فضای کسب و کار به خاطر مبارزه با رانت و فساد داشته ایم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید بخش غیردولتی حمایت و تقویت شود و در اسناد بالادستی بسیاری مانند سیاست های کلی سند تحول آموزش و پرورش و برنامه ششم توسعه وجود دارد که میتوان مدارس را به معلمان واگذار کرد یعنی نوعی واسپاری مدارس انجام شود.
حجت الاسلام انصاری یادآور شد: هیچ منافاتی میان قانون اساسی و خصوصی سازی آموزش و پرورش وجود ندارد. قانون گفته است آموزش رایگان باشد، اما امروز بهره وری حکم می کند به سمت شیوه های غیردولتی برویم و خرید خدمت مطلوب تر و ارزان تر تمام می شود.
وی تصریح کرد: دولت خود را رقیب بخش غیردولتی نمی داند، اما روش های رسوب شده قبلی و قوانین مزاحم به نوعی دولت را مزاحم بخش خصوصی می داند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: همه قوانین مزاحم باید شناسایی و اصلاح شود و هر کجا فکر می کنید قوانین باید اصلاح یا برداشته شود مسئولان و کارشناسان آنان را احصاء کنند.
نظر شما