به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در نشست خبری با محوریت تشریح هجدهمین مصوبات جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف» افزود: طبق مصوبه دیروز شورای عتف ۴۷ طرح کلان ملی در سه سطح طرح های مربوط به مرزهای دانش، طرح های کاربردی و تولید فناوری و محصول تجاری و صنعتی تقسیم بندی شدند.
وی تاکید کرد: براساس این سطح بندی ۲۰ درصد بودجه برای طرح های گروه یک که پژوهش در حوزه مرز دانش هستند از سوی دستگاه متقاضی و ۸۰ درصد از سوی شورای عتف پرداخت می شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد بودجه طرح های گروه دو که در حوزه کاربرد قرار می گیرند از طریق شورای عتف و ۵۰ درصد بودجه نیز از سوی دستگاه متقاضی پرداخت خواهد شد.
احمدی گفت: همچنین ۷۰ درصد بودجه مربوط به طرح های گروه سه که به عنوان طرح های تولید فناوری و تجاری سازی محصول بشمار می روند از طریق دستگاه های متقاضی و ۳۰ درصد بودجه از سوی شورای عتف تامین خواهد شود.
وی تاکید کرد: به طرح های ملی که تاکنون متقاضی برای آنها تعیین نشده است بودجه ای اختصاص داده نمی شود و این طرح ها مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند و در صورتی که دستگاه متقاضی برای آنها درخواست نشود متوقف خواهند شد.
۱۳ طرح کلان ملی بدون دستگاه متقاضی
معاون پژوهشی وزارت علوم بیان کرد: از ۴۷ طرح کلان ملی مصوب شورای عتف ۳۴ طرح دارای دستگاه متقاضی هستند و برای ۱۳ طرح دیگر نیز هنوز دستگاه متقاضی وجود ندارد.
احمدی با بیان اینکه بودجه طرح های کلان ملی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: طبق مصوبه شورای عتف مبالغ ۸۷۸ میلیارد تومان از بودجه این طرح ها از سوی شورای عالی عتف تامین خواهد شد و مابقی از سوی دستگاه های متقاضی پرداخت می شود.
وی گفت: همچنین طبق مصوبه روز گذشته جلسه شورای عالی عتف طرح های کلان ملی ملزم به تدوین نقشه راه و اسناد بالادستی شدند.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه طی سال های گذشته به طرح های کلان ملی حدود ۴.۵ درصد اعتبار اختصاص داده شده است، گفت:براساس میزان اعتبارات اختصاص داده شده پیشرفت طرح ها نسبتا خوب بوده و تاکنون ۵ تا ۵.۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
احمدی خاطرنشان کرد: طرح های کلان ملی از برنامه عقب هستند اما امیدواریم با مصوبات جدید شورای عالی عتف بتوانیم این طرح را به برنامه نزدیک کنیم.
اساسنامه سازمان عامل مناطق ویژه فناوری تصویب شد
وی با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان عامل مناطق ویژه علم و فناوری در جلسه روز گذشته شورای عالی عتف گفت: براساس این مصوبه سازمان عامل این مناطق بر پایه ساختار تجاری و غیر دولتی خواهد بود.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: این اساسنامه بعد از امضا رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
احمدی با اشاره به تصویب حداقل های شرایط ایجاد مناطق علمی و فناوری در کشور نیز افزود: استان ها برای ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری باید از ظرفیت های علمی، فنی، صنعتی، فرهنگی و دانشگاهی برخوردار باشند.
وی گفت: تاکنون ۵ استان کشور درخواست ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری را داشته اند که به استان های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و یزد مواقفت نامه قطعی اعطا شده و برای استان بوشهر نیز موافقت اصولی ارائه شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم بیان کرد: برای ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری استان ها باید دارای ۴ حوزه فعال اقتصادی، صنعتی، معدنی و خدمات کشاورزی باشند.
احمدی افزود: همچنین استان های متقاضی باید ۵درصد شرکت های دانش بنیان فعال را نیز به خود اختصاص داده باشند.
وی با بیان اینکه آیین نامه مربوط به راه اندازی مناطق ویژه علمی و فناوری در سال ۸۹ در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، گفت: اجرای این آیین نامه بر عهده شورای عالی عتف است اما طی ۵ سال گذشته فعالیت زیادی در این زمینه صورت نگرفته بود که طی یک سال گذشته کمیته راهبری، تدوین قوانین، تدوین فرآیندها و نحوه دریافت مجوزهای این مناطق در شورای عتف بررسی و تصویب شد.
رشد علمی کشورها لحظه ای نیست
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: رشد علمی کشورها لحظه ای نیست و آمارهای امروز رشد علم وفناوری کشورها مربوط به سال های گذشته آنها است و براین اساس وضعیت علمی ایران مربوط به سال های گذشته است.
احمدی با اشاره به آمار پایگاه علمی بین المللی اسکوپوس گفت: ایران براساس ارزیابی های این پایگاه علمی بین المللی در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ رتبه ۱۷، در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۸، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۶ و در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۷ رسیده است که رتبه ایران تا پایان سال میلادی جاری نیز تغییراتی خواهد داشت.
وی بیان کرد: طبق اعلام پایگاه علمی و بین المللی آی اس آی کشور ایران از نظر تولید علم در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۹، در سال ۲۰۱۲ رتبه ۲۰، در سال ۲۰۱۳ رتبه ۲۱، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۲۱ را کسب کرده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۱ تعداد ۰.۶۷ درصد مقالات دانشمندان ایرانی جزء یک درصد مقالات برتر دنیا بود و این درحالی است که در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۱.۵۶ درصد رسیده است.
احمدی بیان کرد: در سال ۲۰۱۲ تنها ۱۴ مجله علمی و پژوهشی کشور در پایگاه های بین المللی نمایه شده بودند اما در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۲۲ مجله افزایش یافت و وزارت علوم نیز سیاست های تشویقی برای این موضوع درنظر گرفته است.
وی با بیان اینکه هیچ یک از دانشگاه های ایران در سال ۲۰۱۱ جزء دانشگاه های یک درصد برتر نبودند، افزود: در سال ۲۰۱۳ تعداد ۵ دانشگاه، در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۲ دانشگاه و در سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۳ دانشگاه به عنوان دانشگاه های یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.
تصویب شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در جلسه روز گذشته شورای عالی عتف شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری تصویب شد که اجرای این شیوه نامه بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.
احمدی بیان کرد: ارزیابی و نظارت بر اجرای این شیوه نامه برعهده شورای عالی عتف است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه های اجرایی باید یک درصد اعتبارات هزینه ای خود را صرف تحقیقات کنند، گفت: برخی از دستگاه های اجرایی تاکید بر افزایش این میزان تا سه درصد داشتند که در جلسه روز گذشته شورای عالی عتف مصوب شد اصلاح این قانون به صورت لایحه به مجلس ارائه شود.
نظر شما