خبرگزاری «تسنیم» نوشت: دولت یازدهم به میانه راه رسیده است و به نظر می‌رسد، اکنون زمان مناسبی است برای آنکه از میزان تحقق وعده‌های دولت، ارزیابی مناسب و منصفانه‌ای داشت. طی دو سال گذشته رئیس جمهور محترم به‌کرّات درباره اوضاع اقتصادی کشور از منظر انتقادی سخن گفته است و امروز لازم است با ارزیابی عملکرد دولت، بررسی شود که روحانی تا چه‌اندازه موفق به عمل به وعده‌های خود شده است.
همان‌طور که در دیدار رهبری معظم انقلاب با هیئت دولت بیان شد، کاهش تورم، آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی، مهار نوسانات تند و پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای از جمله کارهای مهمی بودند که در دوره دوساله دولت یازدهم انجام شد و روحانی توانست به وعده‌های خود در این زمینه‌ها، جامه عمل بپوشاند.
حسن روحانی در زمان انتخابات، وعده‌های متعددی در حوزه‌های مختلف داد که محوریت آن با توجه به شرایط کشور، وعده‌های اقتصادی بود. تا جایی که حتی مذاکرات هسته‌ای نیز از منظر وی، راهی برای "چرخیدن چرخ زندگی مردم و کارخانه‌ها" توصیف می‌شد که مشخصاً اشاره‌ای به اوضاع تورم و بیکاری فزاینده آن روزهای کشور بود.
از این منظر، بیراه نخواهد بود اگر ادعا شود که مردم از دریچه بهبود اوضاع اقتصادی، رأی خود را در سال ۹۲ به نام حسن روحانی به صندوق‌ها ریختند و از همین منظر نیز پیگیر عملکرد دولت و تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور باشند.
با این وجود و علی‌رغم تلاش‌ها و بعضاً توفیقات دولت، وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در پرده ابهام است و تصویر روشنی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ وجود ندارد. حسن روحانی در ایام تبلغات انتخاباتی در این باره گفته بود: "اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد استقامتی. باید با اقتصاد مقاومتی به‌دنبال تولید در داخل برویم.اصل ۴۴ تا الآن محقق نشده است، قرار است ما بخش بزرگی از صنعت را به مردم واگذار کنیم." علاوه بر این، نقدینگی تقریباً به دو برابر دوران دولت دهم رسیده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.
به‌طور متوسط در هر خانوار یک یا دو بیکار وجود دارد و "اشتغال" مهم‌ترین دغدغه جوانان و خانواده‌ها است و دولت نتوانسته است وعده کاهش نرخ بیکاری را عملی کند، این در حالی است که حسن روحانی، در ایام انتخابات ۹۲ بارها بر حل این معضل تأکید کرده و گفته بود: "ما باید مراکز تولیدی را به فعالیت ۱۰۰ درصد برسانیم. موانع تولید با یک تدبیر قابل حل و فصل است." و یا آنجا که حل مشکل "۴۱هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام" را در "تزریق ۳۴هزار میلیارد تومان اعتبار به این واحدها" دانسته بود.
انتقاد از مسکن مهر و وعده مسکن ارزان‌قیمت نیز از دیگر وعده‌های اقتصادی دولت بود که تنها حاصل این وعده وام‌های ۸۰ میلیونی بانک مسکن برای مسکن اولی‌ها بود، وامی که تقریباً هیچ کس از آن استقبال نکرد و نتوانست گرهی از مشکل مسکن را باز کند. (اینجا) . در حقیقت تأمین مسکن ارزان‌قیمت یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی بود که تاکنون جامه عمل نپوشیده است.
در حقیقت می‌توان گفت که بخش مهمی از وعده‌های اقتصادی دولت تاکنون مغفول مانده است. انتقادی که پیش از این نیز بارها مطرح شده بود و پاسخ دولت، حواله کردن حل مشکلات اقتصادی، حتی آب خوردن، به بعد از توافق بود.
به همین دلیل، اکنون که مذاکرات هسته‌ای به سرانجام رسیده است، مردم به‌شکل جدی‌تری پیگیر حل مشکلات معیشتی خود و نیز، تحقق وعده‌های اقتصادی دولت هستند. اما به‌خلاف انتظار معقول جامعه و خواست عمومی، پس از پایان مذاکرات، گفتمان غالب دولت و موضع‌گیری دولت‌مردان کمتر رنگ و بوی اقتصادی دارد و بیشتر حول محور مسائل حاشیه‌ای در حال پیگیری است که موضع‌گیری رئیس‌جمهور و سپس وزیر کشور درباره شورای نگهبان و نظارت استصوابی در روزهای اخیر را می‌توان از نمونه‌های روشن پرداختن به مسائل حاشیه‌ای به‌جای حل معضلات اصلی کشور دانست.
اما این موضع‌گیری‌ها تا چه‌اندازه "دغدغه" مردم است؟ خطای راهبردی دولت آنجاست که صرف توافق را باعث افزایش محبوبیت خود فرض کرده و از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار به سایر نهادهای قدرت استفاده کند، چرا که "توافق بما هو توافق" یا "روابط خارجی با غرب" فی‌نفسه برای اکثریت مردم موضوعیت ندارد. آنها به‌دنبال این هستند که این توافق منجر به حل مسائل زندگی شود و تغییر روابط با قدرت‌های بزرگ منجر به رفاه بیشتر و بهبود زندگی شود، لذا مطالبات اجتماعی به‌سمتی می‌رود که آثار توافق بر زندگی روزمره آنها قابل مشاهده و ملموس باشد.
در چنین فضایی، حرکت دولت به‌سمت مسائل حاشیه‌ای و دور شدن از مطالبات اصلی مردم در حوزه معیشت و اقتصاد، پایگاه اجتماعی رئیس‌جمهور را مستهلک و ضعیف کرده و نخستین ضربه مهلک را به خود دولت خواهد زد. بنابراین اگر دولت می‌خواهد این بازسازی‌های اجتماعی که در بدنه و سرمایه اجتماعی خود انجام داده، متداوم شود یا تعمیق پیدا کند، شرطش این است که بتواند آثاری را که وعده داده بود، در محیط واقعی زندگی مردم به بار بنشاند.
دولت یازدهم دائماً می‌گفت که توافق منجر به برداشته شدن تحریم‌ها می‌شود. درست یا غلط، توافق و رسیدن به توافق را به همه موجودیت دولت گره زد و همه چیز را به مسئله هسته‌ای منوط کرد. طبیعتاً بخشی از مردم نیز بر اثر همین القائات چنین فضایی را از نظر اجتماعی و سیاسی پیدا کردند. بنا بر این، اگر تا دیروز رسیدن به توافق برای دولت حیاتی بود و حکم مرگ و زندگی را داشت، امروز "عمل به وعده‌های معیشتی" است که چنین حکمی پیدا کرده است. دولت اگر به وعده‌های اقتصادی خود جامه عمل نپوشاند، قطعاً دچار ناکامی و نارضایتی بالایی خواهد شد و در چنین شرایطی، حرکت به‌سمت مسائل حاشیه‌ای دست‌چندمی که با دغدغه‌های اصلی و اساسی مردم فاصله دارد، راهکاری مناسب نیست و بیش از همه به‌ضرر دولت خواهد بود.
به‌زودی با اجرای توافق، مطالبات اجتماعی از دولت درباره بهبود اوضاع اقتصادی، روند فزاینده‌ای به خود خواهد گرفت و دولت از هم‌‌اکنون باید خود را برای اجرای برنامه‌های دقیق و درست اقتصادی و نیز پاسخ‌گویی جدی به مطالبات معیشتی مردم آماده کند.
نظر شما