به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی شامگاه یکشنبه در جلسه رفع موانع تولید در استان کردستان اظهار داشت: دولت برنامه ریزی جدی در راستای حمایت از بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است و در همین راستا باید از تمامی ظرفیت های در اختیار بهره برداری شود.
وی با اشاره به رویکرد جدید در راستای حمایت از بخش خصوصی در استان کردستان گفت: در فضای جدید، بخش خصوصی و دولتی در مقابل هم نیستند، بلکه این دو بخش تمام انرژی و پتانسیل خود را در راستای ارتقای تولید به خدمت می گیرند و در همین راستا انتظار می رود که مسئولان و مدیران تمامی ادارات و سازمان های دولتی استان این مهم را در دستور کار قرار دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان با اشاره به برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه رفع موانع تولید در این استان گفت: در سه جلسه گذشته در حدود ۲۶ مصوبه در جهت رفع موانع تولید واحدهای تولیدی کردستان مصوب شده است.
وی به رسالت و وظیفه این کارگروه اشاره کرد و افزود: رسالت اصلی این کارگروه، رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید در کردستان است و تمامی اعضای این کارگروه، راه حلهای مختلفی را در جهت رفع موانع به کار می گیرند.
دره وزمی گفت: موضوع برگزاری چهارمین جلسه رفع موانع تولید در کردستان پرداختن به آئین نامه ماده ۲۰ رفع موانع تولید است و به همین دلیل ساخت تمامی واحدهای که قبل از ۴ مهر ماه ۱۳۹۱ از حساب ذخیره ارزی وام ارزی دریافت کرده اند، تا تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۴ نسبت به تشکیل پرونده در بانک عامل اقدام تا مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید قرار گیرند.
در ادامه اعضای کارگروه ضمن بررسی مصوبات گذشته، اقدام به بررسی ۹ مورد پرونده واحدهای که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت نموده اند، پرداختند و راهنمایی های کارشناسی لازم را ارائه کردند.
نظر شما