علی پرزحمت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تشکیل خانه معدن یکی از گام های عملیاتی و مهم در راستای ساماندهی امور مربوط به معادن استان قزوین است.
وی ادامه داد: از این رو می توان تشکیل و یا عدم تشکیل چنین تشکیلاتی را در جریان روانسازی و یا اختلال در انجام امور معدنی استان بسیار مهم ارزیابی کرد.
پرزحمت افزود: اتاق معدن ایران سال ها است که تاسیس شده و در حال فعالیت است اما تاکنون با وجود نیاز شدید در قزوین به اتاق معدن چنین تشکلی وجود نداشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در تشریح سمت اعضا گفت: این خانه دارای ۱۱ فرد متخصص و منتخب است که از این میان تعداد ۷ نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر عضو علی البدل، ۱ نفر نیز به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل در خانه معدن استان فعالیت خواهند کرد.
پرزحمت همچنین در رابطه با وظایف اصلی این خانه نیز اظهارداشت: ایجاد تشکل میان دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن و بهره‌برداران معادن استان از جمله مهم ترین وظایف و فعالیت های اصلی خانه معدن استان است.
وی ادامه داد: از مهم ترین اهداف این خانه می توان به مواردی چون ارتقای سطح علمی و فناوری در تولید مواد معدنی، ایجاد کارخانه‌های فرآوری و صنایع معدنی، ارتقای سطح فعالیت‌های تخصصی در استان، بازاریابی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت حضور در بازارهای جهانی اشاره کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی معادن و صنایع معدنی، هماهنگی و همکاری با تشکل‌های معدنی در پیشبرد امور بخش معدن، همکاری با متولیان دولتی بخش معدن برگزاری دوره‌های آموزشی و نمایشگاه‌ها، انتشار کتب و نشریات علمی، همکاری با دولت در تهیه و تدوین لوایح قانونی و سایر موارد از دیگر وظایف خانه معدن استان قزوین است که پیگیری و تحقق آنها در دستور کار اعضاء خانه قرار دارد.
پرزحمت در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قسمت قابل توجه و عمده ای از سطح اشتغال استان در حوزه اصناف، به ویژه بخش اصناف خدماتی و توزیعی محقق می شود از این رو اصناف از جایگاه اجتماعی و اقتصادی مهمی در جامعه ما برخوردار هستند که باید در راستای رفع مشکلات آنها بیش از پیش کوشید.
وی ادامه داد: همچنین اصناف نیز می توانند در زمینه جلو گیری از تخلفات نقش بسیار تاثیرگذاری را ایفا کنند هر چند که در این میان بازاریان باید بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و جلوی هرگونه تخلف با قاطعیت بایستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در پایان افزود: خوشبختانه اصناف استان از کارنامه قابل قبولی در ارائه خدمات و انجام وظایف ذاتی خود به مردم برخوردار هستند در این میان یکی از سیاست های دولت نیز تسهیل در فرآیند تولید و بهبود فضای کسب و کار است تا در نهایت با تعامل و همفکری همه مشکلات و موانع موجود را در مسیر در کسب و کار را مرتفع کنیم.
نظر شما