به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادی فر در نشستی با مسئولان اتحادیه ها و اتاق بازرگانی کرمانشاه که پیش از ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، اظهار داشت: داوری نهاد قضاوت غیررسمی بوده و در تاریخ زندگانی بشر قدمت دیرینه دارد که در دوره مشروطیت نخستین فونداسیون داوری در کشور پایه‌گذاری شد.
وی خواستار نهادینه شدن نهاد داوری در سیستم بازرگانی و تعاون کرمانشاه شد و افزود: در سیستم دولتی نظارت هرمی بر موضوعات متفاوت وجود دارد اما در بخش خصوصی ممکن است آنگونه که باید نگاه نظارتی مشاهده نشود و در صورت عدم توفیق در پایه‌گذاری نهاد داوری بی اعتمادی در بخش خصوصی افزایش می‌یابد.
مرادی‌فر ایجاد نهاد داوری در سیستم بازرگانی و اصناف و تعاون را سبب پیشگیری از اتلاف وقت و اطاله داوری و پیامدهای منفی در این راستا دانست و گفت: اگر تمام اختلافات بخش خصوصی به دادگاه کشیده شود علاوه بر هدررفت وقت در برخی موارد ممکن است افراد از عدم تکریم ناراضی باشند.
وی مطرح کردن تمام موضوعات حقوقی بخش خصوصی در دادگاه را سبب اطاله زمان دادرسی و عدم حصول نتیجه سریع و به موقع برای افراد عنوان کرد و گفت: تاجر برای معاملات به پول نیاز دارد و توقف در تأدیه دیون سبب ورشکستگی فرد می‌شود که اگر سیستمی برای احقاق حق در کوتاه‌ترین زمان ورود پیدا کند این مشکلات به حداقل می‌رسد.
مرادی‌فر نخستین اثر ایجاد نهاد داوری در بدنه اتاق بازرگانی را حذف تشریفات در دادگستری بیان و اظهار کرد: سیستم داوری در هر کشوری بر مبنای تشریفات است و به همان اندازه که در این سیستم ریز نگاشته شود حق فرد بهتر احقاق می‌شود اما این تشریفات به اصلاح و صرف زمان کمتری نیاز دارد.
وی در ادامه سرعت در امر داوری کاهش هزینه‌ها، ایجاد اعتماد متقابل را از نتایج مثبت ایجاد نهاد داروی در سیستم بخش خصوصی برشمرد و گفت: البته در قانون مدنی تجارت بحث اختلافات در کنار قانون، عرف را نیز ملاک قرار می دهند که بابد توجه داشت در قراردادها نخستین حاکمیت اراده است به گونه‌ای که اگر با تراضی دو طرف داروی احراز نشد سراغ قانون رفته در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب به عرف مراجعه می‌شود.
مرادی‌فر اعتماد طرفین معامله به داوری را سبب گشایش در امور دانست و بیان کرد: ما دربحث دعاوی بازرگانی دادگاه اختصاصی نداریم و در قانون نیز پیش بینی نشده تا برگشت سرمایه سریع‌تر اتفاق بیفتد اما اگر در داوری‌ها توفیقی حاصل نشود بر اساس قانون دادگاه ورود پیدا می‌کند.
وی داوری را متفاوت از حکمیت ریش سفیدی و معیار توسعه در قانون پنجم برنامه توسعه دانست و افز.د: لازم است بخشی از اختلافات حقوقی بخش خصوصی به نهاد داوری سپرده شود و دادگستری نیز به دنبال تشکیل این نهاد است تا مراجعات به دادگاه کمتر شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه ایجاد نهاد داوری در بخش خصوصی را اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تولید اختلافات عنوان و بیان کرد: در این راستا در قرار داد طرفین شرط داروی گنجانده شود و لازم است که آموزش‌های لازم در این رابطه به داوران ارائه شود.
مرادی‌فر از تشکیل نهاد داوری در اتاق اصناف کرمانشاه خبر داد و گفت: به دنبال مذاکرات و رایزنی‌های لازم در رابطه با این مسئله هستیم تا علاوه بر اتاق بازرگانی، اصناف نیز از نهاد داوری بهره‌مند شوند.
نظر شما