به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر پس از آن كه آيين نامه اوليه توزيع سهام عدالت در تاريخ 23 آبان ماه به تصويب هيات وزيران رسيده بود وزير امور اقتصادي و دارايي كه مجري اصلي توزيع اين سهام است در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح اين آيين نامه شده بود كه هيات وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 آيين‌نامه اجرايي اصلاح افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را تصويب كرد.
خبرگزاري مهر پيش از اين متن پيشنهادي وزير امور اقتصادي و دارايي براي اصلاح آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را منتشر كرده بود كه اين پيشنهادها با تغييرات اندكي به تصويب هيات وزيران رسيده است.
متن كامل مصوبه هيات وزيران در خصوص توزيع سهام عدالت كه شامل 13 ماده است به شرح زير مي باشد:
ماده1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1ـ قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
2ـ ستاد مركزي : ستاد مركزي توزيع سهام عدالت كه با هدف برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت، به رياست رييس جمهور تشكيل مي‌گردد.
3ـ ستادهاي استاني : ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت كه در محدوده يك استان به رياست استاندار تشكيل مي‌گردد و درچارچوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي بر فرآيند توزيع سهام در استان نظارت مي‌كند.
4ـ مشمولين طرح : افرادي كه از نظر طبقه‌بندي درآمدي جزو سه دهك پايين درآمدي محسوب مي‌شوند و بنابر تشخيص ستاد مركزي واجد اولويت دريافت سهام عدالت هستند.
5 ـ تعاونيهاي عدالت: شركتهاي تعاوني عدالت استاني كه اعضاي آنها همان مشمولين توزيع سهام عدالت در استان مربوط هستند.
6 ـ سهام عدالت: سهام شركت واسط كه از طريق شركتهاي تعاوني عدالت استاني به مشمولين طرح (اعضاي تعاوني عدالت) واگذار مي‌شود.
7 ـ شركت واسط: شركت كارگزاري سهام عدالت كه نام قبلي آن شركت كارگزاري صبا متعلق به سازمان صنايع ملي مي‌باشد. نقش اين شركت تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به تعاونيهاي عدالت استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است.
ماده2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اجراي بند « ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع عمومي آن با رييس جمهور است) از طريق وزارتخانه يادشده اعمال مي‌شود.
ماده3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي كلي مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي به شركت واسط اقدام نمايد.
ماده4ـ اعضاي ستاد مركزي عبارتند از:
الف ـ رييس جمهور
ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
ج ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
د ـ وزير كشور
هـ ـ وزير صنايع و معادن
و ـ وزير تعاون
ز ـ وزير جهاد كشاورزي
ح ـ وزير كار و امور اجتماعي
ط ـ وزير دادگستري
ي ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي
ك ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران
ل ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
م ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج
ن ـ سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
س ـ رييس سازمان بهزيستي كشور
ع ـ رييس دفتر امور مناطق محروم كشور
ف ـ رييس سازمان ثبت احوال كشور
ص ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي
ماده 5ـ اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است:
الف ـ واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداكثر به تعداد 499997 سهم)
ب ـ تعيين اولويت مشمولين طرح
ج ـ تعيين اولويت استانها
د ـ تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم.
هـ ـ تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها
و ـ انجام هر گونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين‌نامه
تبصره1ـ تصويب آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام (شركت كارگزاري سهام عدالت) به شركتهاي تعاوني عدالت استاني، به وزراي عضو ستاد مركزي موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه واگذار مي‌شود. ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيار يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد مذكور مي‌باشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد.
تبصره2ـ جلسات ستاد مركزي به رياست رييس جمهور برگزار مي‌گردد. در غياب رييس جمهور وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نائب رييس جلسات را اداره مي‌نمايد.
تبصره3ـ فرماندهي نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رييس سازمان بهزيستي كشور، رييس دفتر امور مناطق محروم كشور، رييس سازمان ثبت و احوال و رئيس سازمان خصوصي سازي بدون حق رأي در جلسه شركت مي‌نمايند.
تبصره4 ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي به عنوان دبير ستاد مركزي تعيين مي‌شود.
ماده6 ـ اعضاي ستاد استان متناظر با اعضاي مركزي در سطح استان تعيين مي‌شود. (به استثناي سازمان خصوصي سازي)
تبصره1ـ استاندار به عنوان مقام متناظر رييس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود.
تبصره2ـ اعضاي ستاد استان كه داراي حق رأي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي شوند.
تبصره3ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي شود.
ماده7 ـ ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال 1384 برنامه توزيع سهام عدالت در چهار استان كشور را اجرا نمايد.
ماده8 ـ ميزان واگذاري سهام دولتي به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي‌شود. همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به تعاونيهاي عدالت استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني تعيين مي‌شود.
ماده9 ـ حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت 5 نفر است. در صورتي كه تعداد خانوار بيش از 5 نفر باشد، سهام تخصيص بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه‌اي تعلق نخواهد گرفت. هر يك از افراد خانوارهاي بيش از 5 نفر، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت استاني محسوب مي‌شوند (حتي با ميزان سهام كمتر)، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.
ماده10 ـ نحوه قيمت‌گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين‌نامه مطابق موضوع بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده11ـ شركت واسط موظف است با انعقاد قراردادي با شركتهاي تعاوني عدالت استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد، پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر بيست سال است، متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.
ماده12ـ به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي‌شود، هيئت عالي واگذاري ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه از طريق نظارت و كنترل برفرآيند واگذاري تدابيري اتخاذ مي‌نمايد كه حداكثر بيست درصد سهام هر بنگاه به صورت بلوك در اختيار اشخاص واجد شرايط كه صلاحيت اداره بنگاه را داشته باشند قرار گيرد. بلوك سهام مذكور مي‌تواند در اختيار اشخاص دولتي (از قبيل شركت‌ها و موسسات دولتي) و يا اشخاص غير دولتي قرار داده شود.
ماده13ـ اين آيين‌نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت، موضوع تصويب نامه شماره 42389/ت33992هـ مورخ 23/8/1384 مي‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
نظر شما