بدين ترتيب 69 درصد اهداف خصوصي سازي در اين مدت تحقق نيافته است.
براساس اين گزارش، تحقق درآمد دولت از محل خصوصي سازي در ده ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته48 درصد كاهش داشته ، يعني درآمد ناشي از خصوصي سازي دولت از دو هزار و 485 ميليارد ريال در ده ماهه اول سال 83 به يك هزار و 291 ميليارد ريال در ده ماهه اول سال جاري رسيده است.
اين گزارش حاكيست، در سال جاري سهم 50 درصدي دولت از محل واگذاري شركتهاي دولتي بر اساس قانون برنامه چهارم به 30درصد كاهش يافته است.
گزارش "مهر" مي افزايد: در ماده 8 قانون برنامه چهارم و تبصره هاي قانون بودجه جاري پيش بيني شده، هر سهمي كه دستگاه هاي دولتي در بورس مي فروشند، 20 درصد به عنوان ماليات مقطوع گرفته مي شود و اين دستگاه ها مشمول پرداخت ماليات ديگري نسيتند.
اين درحالي است كه در سال گذشته 50 درصد بايد به خزانه واريز مي شد و مابقي براي خود شركت ها مي ماند كه اين اقدام انگيزه شركت ها را از بين مي برد و واگذاري ها را با مشكل مواجه مي كرد.
اين گزارش حاكيست، با تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي مقام معظام رهبري ، هم اكنون مجموعه كاملي از تغييرات مربوط به بخش هاي خصوصي، عمومي و تعاوني حاصل شده است.
بر اساس اين گزارش، بخشي از اين درآمدها ناشي از وصول واگذاري شركتهايي است كه در سالهاي گذشته از سوي دولت سهام آنها واگذار شده است كه از جمله اين شركتها مي توان به شركت صدرا اشاره كرد.
نظر شما