به گزارش خبرگزاري مهر ، هيات منتخب قوه قضاييه در اين اطلاعيه آورده است : هيات بررسي وقايع سميرم متشكل از نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و دادستان كل كشور با دستور رياست محترم قوه قضاييه به استان اصفهان و شهرستان سميرم اعزام و پس از مصاحبه و تحقيق ازمسوولين سياسي و انتظامي، امنيتي و قضايي استان اصفهان و شهرستان سميرم و مطالعه سوابق امر و استماع اظهارات معتمدين محلي و اقشار مختلف مردم چگونگي ايجاد واقعه سميرم رامورد بررسي قرارداده كه نتايج آن طي گزارشات جداگانه اي براي مسوولين ذيربط ارسال گرديد و خلاصه آن بشرح زير است:
1- اصرار و پافشاري نماينده شهرستان شهرضا و دهاقان در پيگيري و تصويب ارتقاء دهاقان از بخش به شهرستان با انتزاع وردشت از شهرستان سميرم و الحاق آن به دهاقان با رايزني و مذاكره با مقامات سياسي استان اصفهان، مسوولين وزارت كشور و پيگيريهاي فوق العاده از طريق كميسيون سياسي- دفاعي دولت و تماس با ساير ادارات و مقامات ذيمدخل در تاييد و تصويب موضوع صرفا به منظور جلب افكار عمومي منطقه دهاقان بدون ملاحظات كلان و مصالح كشور.
2- استانداري اصفهان بدون اعتنا به اعتراضات اهالي در مراحل مختلف (شفاهي، كتبي و با تنظيم طومار) و عدم لحاظ گزارشهاي كارشناسي انجام شده در استان و همچنين مكاتبات متعدد و هشدارهاي امنيتي و سياسي اداره كل اطلاعات استان اصفهان بلامانع بودن الحاق و انتزاع وردشت و ارتقاء دهاقان به شهرستان را اعلام نموده است.
3- وزارت كشور عليرغم گزارش هيات منتخب وزير كشور مركب از كارشناسان اداره كل امنيتي و دفتر مركزي حراست (مبني بر اينكه الحاق وردشت به دهاقان تبعات سوءامنيتي داشته و به هيچوجه به مصلحت نمي باشد) و همچنين اعلام نگراني سرپرست دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور (در تاريخ 24/2/82) خطاب به معاون سياسي وزارت كشور كه وجود موانع در اين تغييرات را يادآوري كرده است در تاريخ 21/3/82 با اشاره به درخواستهاي مردمي و پيشنهاد استانداري اصفهان، تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان را ضروري و به همراه گزارش توجيهي به هيات دولت اعلام نموده است و بعد از اطلاع از گزارش 1/5/82 معاون اميني، انتظامي وزارت كشور، اقدامي در جهت اصلاح يا استرداد پيشنهاد به عمل نياورده است.
4- بررسي سريع وزارت كشور در كميسيون سياسي - دفاعي دولت و تصويب آن در تاريخ 5/5/82 (حدودآ 5/1 ماه از تاريخ ارسال پيشنهاد وزارت كشور) با وجود مغايرتهاي قانوني (ماده 10 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) بدون در نظر گرفتن جهات سياسي و اجتماعي و نزديكي وردشت به شهرستان سميرم با وجود پاسخ اداره كل اطلاعات استان اصفهان 5669/م/844 مورخ 29/4/82.
5- تعجيل در برگزاري جشن تصويب ارتقاء شهرستان دهاقان در تاريخ 22/5/82 قبل از ابلاغ رسمي مصوبه به استانداري (مصوبه در تاريخ 22/5/82 به وزارت كشور و در تاريخ 25/5/82 به دفتر تقسيمات كشوري ابلاغ گرديده است) و اقداماتي در اين زمينه از جمله دعوت از وزير كشور، استاندار اصفهان و ساير مقامات و مسوولين محلي كه برگزاري مراسم با حضور استاندارد اصفهان و انتشار خبر آن در سيماي استان 23/5/82 موجب تحريك اهالي منطقه سميرم را فراهم آورده است مضافا بر اينكه اين اقدامات در نوع خود سابقه اي نداشته است.
6- عدم عزم و اقدام جدي استانداري اصفهان در انعكاس اعتراضات مردم به وزارت كشور متعاقب برگزاري جشن دردهاقان، انتشارمجدد خبر تصويب شهرستان دهاقان در ساعت 45/8 بعد از ظهر 24/5/82 از سيماي استان اصفهان موجب عصبانيت اهالي از عدم مطابقت وعده ها با اقدامات اجرايي شده است كه باانتشار اعلاميه حزب مشاركت سميرم افزايش يافته است.
7- بكارگيري راهكارهاي ناصحيح از سوي فرمانداري و عدم اتخاذ تصميمات به هنگام از سوي فرمانداري شهرستان سميرم در مهار بحران و اعزام نيروهاي يگان ويژه انتظامي به منطقه، تحريك بيشتر مردم را به دنبال داشته است.
هيات منتخب رياست محترم قوه قضايي ضمن هماهنگي با رييس كل دادگستري استان اصفهان، تعدادي ازقضات مجرب دادگستري استان را مامور رسيدگي به شكايات مردم در شهرستان سميرم نموده است كه از روز شنبه 1/6/82 در شهرستان سميرم مستقر شده اند همچنين با پيگيري موضوع هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2/6/82 بندهايي از مصوبه كميسيون سياسي - دفاعي دولت 22099/ت 28822 مورخ 22/5/82 ابطال گرديده است. قصور، تقصير، تخلفات و جرائم افراد و عوامل موثر در وقوع درگيري به شرح گزارش جداگانه كه در تاريخ 3/6/82 خدمت رياست محترم قوه قضايي تقديم گرديده است احصاء و اعلام شده است اجراي پيشنهادات تا حصول نتيجه نهايي ادامه و پيگيري خواهد شد.
نظر شما