به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سجادی پناه گفت: کشور ایران کمترین جایگاه سوخت را برای خودروهای خود در اختیار دارد و این در حالی است که در کشور ترکیه به ازای هر ۸۰۰ خودرو و برای هر گروه ۶ هزار نفری جمعیت یک جایگاه پمپ بنزین وجود دارد اما در ایران به ازای هر ۴ هزار خودرو و برای هر گروه ۲۶ هزار نفری، یک جایگاه پمپ بنزین وجود دارد.
وی افزود: متوسط مصرف بنزین کشور ما در یک روز معادل ۱۱ لیتر است که این میزان در کشور انگلیس ۵ لیتر، فرانسه ۹ لیتر، کانادا ۵ لیتر و آمریکا ۳ لیتر است. در ایران هر ۱۰ سال یک بار مصرف سوخت ۲ برابر می شود در حالی که در جهان هر ۵۰ سال یکبار مصرف سوخت ۲ برابر می‌شود.
سجادی پناه ادامه داد: مصرف سوخت در کشور ما به قدری بالا است که براساس آمارهای جهانی ۹ درصد از سوخت جهان در کشور ما و تنها توسط ۱ درصد جمعیت جهان مصرف می شود که از این میزان ۵۰ درصد مربوط به خوردو های عمومی، ۱۰ درصد مربوط به موتورسیکلت ها و ۴۰ درصد مربوط به خوردوهای شخصی است.
معاون فناوری و طرح و برنامه سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همچنین کمبود جایگاه ها، سرانه بالای خودرو، مصرف بسیار زیاد بنزین، توزیع نامناسب این پمپ بنزین ها مشکلات را مضاعف تر کرده است به عنوان مثال ۵۰ درصد پمپ بنزین ها در جنوب شرقی کشور ایجاد شده که به دلیلی تردد کم، پایین ترین میزان فروش را دارد که این میزان فروش با سرمایه گذاری های کلان انجام شده حتی به نقطه سر به سر نیز نمی رسد.
سجادی پناه گفت: بنابراین توسعه پمپ بنزین ها براساس نیازهای جمعیتی صورت نمی گیرد بلکه براساس امکان پذیری، تامین زمین و ... احداث می شود که نیازمند بازنگری در این شیوه واگذاری هستیم زیرا اگر جایگاه‌ها به اندازه کافی در نظر گرفته نشود زمان رسیدن مردم مردم به این جایگاه ها طولانی و مصرف سوخت آنها افزایش پیدا می کند که این باعث آلودگی هوای بیشتر نیز می شود. متوسط زمان سوخت گیری در کشورهای توسعه یافته به صورت میانگین ۱۵ دقیقه است که این زمان در کشور ما معادل ۴۰ دقیقه است.
وی در پاسخ به اینکه جایگاه داران پمپ بنزین ها چه مسائل و مشکلاتی را مطرح می کنند؟ گفت: آنها می گویند که اگر کسی در کلان شهرها قصد احداث پمپ بنزین را داشته باشد باید هزینه های چند صد میلیونی پرداخت کند به عنوان مثال اگر در تهران فردی بخواهد در یک قطعه زمین ۳۰*۳۰ یعنی ۹۰۰ متری جایگاه پمپ بنزین احداث کند باید رقمی معادل ۱۸ میلیارد تومان هزینه کند.
وی ادامه داد: جایگاه داران معتقدند که نرخ کارمزد پرداختی به آنها از سوی شرکت ملی پخش جوابگوی سرمایه گذاری آنها نیست و باید دستمزد کارگران آنها براساس حق العمل کاری پرداخت شود.
سجادی گفت: از سوی دیگر کارمزد پرداختی به جایگاه های پمپ بنزین براساس رتبه بندی آنها (پایه، درجه۱، درجه ۲، درجه ۳ و ممتاز) پرداخت می شود و دامنه آن از ۴۳ تومان برای جایگاه های پایه آغاز و تا ۵۰ تومان برای جایگاه های ممتاز ادامه پیدا می کند.
وی ادامه داد: اخیرا نیز اعلام شده است که تک نرخی شدن بنزین مصرف مردم را کاهش داده و این خود سبب کاهش فروش پمپ بنزین ها و نهایتا پایین آمدن درآمد آنها شده است که البته این مقرون به صحت نیست زیرا به روایت آمار شرکت ملی پخش متوسط مصرف مردم در سه ماهه اول سال ۹۳ معادل ۶۹.۵ میلیون لیتر بوده است در حالیکه در سه ماهه سال ۹۴ این رقم به ۷۱.۶ میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است.
سجادی پناه در پاسخ به اینکه دولت معتقد است خدمات ویژه ای به پمپ بنزین ها ارائه می کند آیا این خدمات جوابگوی توقعات آنها نیست؟ اظهار داشت: دولت مدعی است که ما ۴۸ ساعت پس از فروش بنزین پول آن را از جایگاه داران دریافت می کنیم و بنزین را بدون دریافت کوچکترین هزینه حمل و نقل در محل به آنها تحویل می دهیم؛ وام های متعددی به جایگاه داران تعلق می گیرد و کارمزدهای ویژه ای را تعیین و حتی نرخ کارمزد بیشتری را در کلان شهر برای جایگاه داران در نظر گرفته ایم که به نظر می رسد قسمتی از مشکلات این عزیران را پوشش می دهد.
وی در مورد اینکه آیا سیاست تک نرخی شدن بنزین سیاست کارآمدی بود؟ گفت: این سیاست عمدتا به دو منظور طراحی شده است، نخست جلوگیری از قاچاق سوخت و دوم جلوگیری از اسراف بنزین. براساس گزارش موسسه "مارک اوراکل" ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور دنیا است و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور دنیا است و این باعث شده که ۳۶ درصد بنزین خاورمیانه در ایران مصرف شود.
با تک نرخی شدن قیمت بنزین این مصرف کاهش پیدا نکرد زیرا قیمت فعلی با قیمت خلیج فارس یعنی ۲ هزار تومان فاصله بسیار دارد اما با نگاهی که به کشورهای منطقه می اندازیم متوجه می شویم که قیمت بنزین در افغانستان ۲ هزار و ۴۵۰ تومان، پایکستان ۲ هزار ۵۲۰ تومان، ترکیه ۵ هزار و ۳۰۰ و عراق ۲ هزار و ۹۰۰ تومان است.
این تفاوت قیمت ها قاچاق این کالا را برای قاچقچیان بسیار سودآور کرده است به طوری که در سال گذشته معادل ۸ میلیارد دلار سوخت به صورت قاچاق از کشور خارج شده است که این رقم معادل احداث تونل مانش است که دو کشور انگلیس و فرانسه را از زیر دریا به هم مرتبط می کند و جزء عجایب هفتگانه جهان مدرن است.که هزینه احداث این پروژه رقمی معادل هزینه قاچاق سوخت سال گذشته این کشور بوده است
وی گفت: ما در کشور ۳ هزار و ۴۰۰ جایگاه سوخت داریم که چیزی حدود ۷۰ هزار نفر در آنها شاغل هستند. این پمپ بنزین ها به دو صورت عمل می کنند یا متعلق به بخش خصوصی هستند تحت عنوان "اختصاصی" و یا متعلق به بخش دولتی تحت عنوان "شرکتی" هستند.
پمپ بنزین هایی که دولتی بوده و کارگر آن به محض دریافت حقوق و حق بیمه اش خدا را شکر می کند اما بعضی کارگران بخش خصوصی هیچ حقوقی از کارفرما دریافت نمی کنند و براساس انعام ها و فروش مکمل ها امرار معاش می کنند که اخیر این موضوع باب تضییع حقوق مردم را باز کرده است و وضعیت به گونه ای شده است که کارگران برخی از این جایگاه ها درآمد ماهانه ای معادل ۷ میلیون تومان داشته باشند.
بعضی از کارگران از بانوانی که از ماشین پیاده نمی شوند مبالغ بیشتری را دریافت می کنند و ۳۰ لیتر بنزین را با آنها ۳۵ لیتر حساب می کنند و حتی مکمل هایی بعضا تقلبی را با قیمت های بسیار زیاد به صورت اجباری به مشتریان می فروشند.
مطمئنا تخلف این کارگران به حساب جایگاه داران نوشته می شود زیرا این صاحبان جایگاه ها هستند که می بایست مراقبت کنند و با پرداخت حق الزحمه منصفانه از بروز تخلفاتی اینچنینی خودداری کنند. مسئولین مربوطه در این حوزه می گویند که ماهی نیست که ۱۵ الی ۲۰ کارگر از این جایگاه ها اخراج نشوند.
کارگان این جایگاه ها اقدام به فروش مکمل های اکتان به منظور کسب درآمد می کنند.( اکتان مایعی است که مقاومت بنزین را در مقابل گرما، فشار و شروع احتراق افزایش می دهد) عدد اکتان بنزین معمولی در ایران ۸۷ و بنزین سوپر ۹۵ است و کارکنان حوزه نفت معتقدند، بنزین ایران نیازی به مکمل سوخت ندارند و به همین دلیل مسئولین وزارت نفت از سال ۹۲ فروش مکمل های بنزین را تحت عنوان هر برندی در جایگاه سوخت ممنوع اعلام کرده اند و از طرف دیگر سازمان استاندارد نیز با صدور بخشنامه عدم فروش مکمل ها بر آن مهر تائید زده است.
زیرا بسیار مشاهده شده است که در داخل این مکمل ها بنزین معمولی، تینر و ... ریخته و به عنوان مکمل به مردم فروخته می شود و این نه تنها آثار مخربی بر خودرو مردم بجا می گذارد بلکه برخی از آنها آلوده کردن هوا را تشدید می کند.از طرف دیگر کم فروشی، تزریق هوا به جای بنزین نیز از تخلفات برخی از این جایگاه داران است.
وی اعلام کرد: در سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۲۶ فقره پرونده یعنی چیزی معادل ۱۰ درصد از جایگاه داران سوخت در کشور به تعزیرات حکومتی واصل شده است که با قوت رسیدگی و متخلفان مربوطه را به جرایم سنگینی محکوم کرده ایم که گرانفروشی، کم فروشی، فروش غیرقانونی مکمل های سوخت بیشترین فراوانی تخلف جایگاه های پمپ بنزین را به خود اختصاص داده است.
نظر شما