شوراها بدون بودجه كافي قادر به انجام وظايف خود نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران روز گذشته در حاشيه بيست و هفتمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها در جمع خبرنگاران گفت: در بسياري از بخش ها و شهرستان ها به دليل نبود بودجه و اعتبار ، شوراها تشكيل نشده است.

وي افزود: برخي از شوراها جلسات را به دليل نداشتن جا و مكان در منازل خود تشكيل مي دهند. حق جلسه و حق ماموريت نيز به آنان پرداخت نمي شود و به دليل نداشتن بودجه و امكانات كافي ، عملا كار مفيدي انجام نمي دهند و ناكارآمد هستند.

چمران در خصوص پيشنهاد بودجه 33 ميليارد توماني شوراي عالي استانها به مجلس و دولت كه فقط با 5/ 2 ميليارد تومان آن موافقت شده است ، گفت: طي نامه اي به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتراض كرديم و طي آن اعلام كرديم با اين اعتبارات  اندك نمي توان كار مفيدي انجام داد و عملا مجبور به استعفا مي شويم.

وي ادامه داد: رئيس جمهوري نيز در نامه اي خواستار حل مشكل از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي شد و شوراي عالي استان نيز براي حل مشكل كمبود اعتبارات ، ارتباطات گسترده اي با نمايندگان مجلس برقرار و در خصوص عملكرد شوراي عالي استانها شفاف سازي كرديم.

رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به اين مطلب كه شوراها نص صريح قانون بوده و چند ماده از قانون اساسي را نيز به خود اختصاص داده است ، تصريح كرد: از سازمان مديريت و برنامه ريزي انتظار داريم در صورت لزوم از بودجه پيشنهادي شوراي عالي استانها دفاع كند. چرا كه در غير اين صورت اين شورا كار مثبتي انجام نخواهد داد.

چمران افزود: بودجه 33 ميليارد توماني به جهت تامين حداقل امكانات مورد نياز برآورد شده تا در بودجه كل كشور لحاظ و از طريق شوراي عالي استانها به بخش ها، استان ها و شهرستانها پرداخت شود و قاعدتا در سال هاي آتي ارقام درخواستي كمتر خواهد بود ، چرا كه اين شوراها بودجه سرمايه اي خود را تقريبا دارند.

بنابرهمين گزارش ، بيست و هفتمين اجلاس شوراي عالي استانها به بحث و بررسي مصوبات كميسيونها اختصاص داشت.

در اين اجلاس آئين نامه نحوه پرداخت فوق العاده ماموريت اعضاء شوراهاي اسلامي و پيش نويس طرح قانون اختصاص درصدي از درآمد حاصل از منابع طبيعي هر استان به همان استان كه توسط كميسيون بودجه مطرح شد ، پس از بحث و بررسي و اصلاح برخي از موارد آن به تصويب نمايندگان رسيد.

آئين نامه سازماني تشكيلاتي و تعداد كاركنان شوراهاي اسلامي كشور از ديگر مصوبات اين اجلاس بود كه توسط كميسيون حقوق مطرح و پس از اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد.