به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبدالهی گفت: اقتصاد دولتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد به همین جهت در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ هدفگذاری شده که اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شود.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور کشورمان مبنی بر کوچک سازی بخش تعاون اظهارداشت: این بخش نسبت به سایر بخش های اقتصادی کمترین پرونده قضایی را در محاکم دارد.
وی با بیان اینکه همه مسئولان کشور موافق هستند که باید روز به روز از حجم اقتصاد دولتی کاسته و به دو بخش دیگر اضافه شود افزود: بخش تعاون در سال های گذشته، گستردگی خوبی داشته و به دلایل مختلف متاسفانه عرصه و بستر مناسب برای رشد و تعالی اقتصاد تعاون مهیا نشد.
وی با اعلام اینکه هم اینک از هدف تعیین شده عقب هستیم بیان داشت: سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۷ درصد رسیده و فاصله زیادی با هدف اعلام شده ۲۵ درصدی داریم، اما امیدوار به جهش در این بخش هستیم.
عبدالهی ادامه داد: با اصلاح قانون بخش تعاون که از سوی مجلس انجام شد، مشکلات قانونی مزاحم مرتفع شده و این مشکلات هم اینک مانع اصلی نیستند. رئیس اتاق تعاون مشکل اصلی را ناشی از عدم باور مسئولان دولتی نسبت به توانمندی های بخش تعاون دانست و گفت: با اصلاحیه ای که در بخش تعاون صورت گرفت، این نقیصه در حال برطرف شدن است ولی نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.
این مقام مسئول در بخش تعاون تصریح کرد: بسیاری از احکام در سند توسعه اجرایی نشده که از جمله علل اصلی عدم هدفگذاری در بخش تعاون بوده است. وی با بیان اینکه مُنکر مشکلات حوزه تعاونی ها نیستیم گفت: در حوزه کشاورزی و حمل و نقل فعالیت های بسیار خوب داریم به گونه ای که ۸۵ درصد حوزه حمل و نقل در اختیار بخش تعاون است، همچنین در حوزه شرکت های دانش بنیان بسیار موفق بوده ایم.
عبدالهی در خصوص گلایه مردمی نسبت به تعاونی مسکن اظهارداشت: میزان واحدهای تولیدشده در حوزه تعاونی مسکن نسبت قابل توجهی را به خود اختصاص نمی دهد.
نظر شما