به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي ضمن مقايسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي تابعه در بودجه سال 1385 و سالهاي گذشته خاطر نشان ساخت: گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات نشان مي دهد كه ميزان وصولي هاي پيش بيني نشده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي تابعه در سال 1382 به مبلغ 24 ميليارد و 423 ميليون ريال رسيده و اين بدين معني است كه قانون بودجه سال 82 تنها توانسته بود 2/3 درصد از درآمدهاي وصولي اين دستگاه را پيش بيني كند.
اين گزارش در همين زمينه مي افزايد: بر اساس ماده 38 قانون محاسبات عمومي ، وصول درآمدهايي كه در بودجه منظور نشده باشد اما بر اساس قانون مجوز وصول دارند ، مجاز است. وجود اين درآمدها در عملكرد هر ساله دستگاه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي نشان مي دهد امكان وصول درآمدهاي بيشتر در بخش فرهنگ وجود دارد ولي سازمان مديريت به عنوان دستگاه فرادستي در پي تامين آنها نيست ( البته درآمد بر اساس مجوزهاي قانوني امكان پذير مي شود.)
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه نتيجه گيري كرده است: قوانين بودجه به دليل مختلف از جمله تخلف از قوانين در وصول درآمدها و مشكلات ساختاري دستگاه همواره از پيش بيني درآمدهاي واقعي بخش فرهنگ ناتوان بوده است.
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين در تشريح نقطه نظرات خود پيرامون بودجه بخش فرهنگ يادآور شده است: بررسي لايحه بودجه نبايد فقط نگاه افزايشي به اعتبارات داشت ، بلكه به دليل محدوديت منابع مي توان از رويكرد كاهش اعتباراتي كه امكان هزينه كرد مناسب آنها نيست و همچنين افزودن به برنامه هاي ضروري ديگر ، بهره جست.
در مواردي نيز كه به دستگاه يا براي يك برنامه از چند محل اعتباراتي پرداخت مي شود ، بايد بر حسب نياز محل پرداخت را به صورت واحد درآورد چرا كه چند منبعي خلاف اصول بودجه است.
در همين ارتباط براي افزايش امكان نظارت بايد اهداف كمي برنامه چهارم توسعه احصا شده و سپس در هر لايحه بودجه به نحوي اعتبار داده شود كه امكان سنجش پيشرفت سالانه برنامه ها وجود داتشه باشد.
طبق اين گزارش توجه به اين نكته ضرورت دارد كه در لايحه بودجه ، درموارد بسياري كه اقدامات لازم براي دستيابي به اهداف برنامه در متن تبصره ها پيش بيني نشده باشد ، فعاليت سودمندي نيز براي رسيدن به هدف برنامه توسعه اي انجام نخواهد شد. به عنوان مثال اعتبار برنامه " توسعه مشاركت هاي اجتماعي زنان " در سال گذشته بين 31 دستگاه توزيع شده است كه هريك از آنها مستقل از مراكز امور مشاركت اقدام به هزينه كرده اند. در واقع دستگاه اصلي سياست سازي مناسب و فعاليت هاي خاصي را به دستگاهها معرفي نكرده كه آنها به شيوه سليقه اي اقدام به هزينه نكنند. بنابراين مناسب اين است كه در متن تبصره فعاليت مورد نظر ذكر شود.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس اضافه كرد: براي ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي سياستگذار با ديگر دستگاههايي كه از يك برنامه خاص هزينه مي كنند ، مي توان سازمان مديريت را مكلف كرد موافقتنامه هاي مربوط را با امضاي دستگاه سياستگذار بپذيرد و اين موضوع در قالب يك پيشنهاد تبصره اي قابل طرح است.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش خود پيرامون كمك هاي بلاعوض به بخش فرهنگ متذكر شد: به دليل نبود نظارت و حسابرسي بر نحويه هزينه كرد كمكهاي بلاعوض ، درعمل دستگاههاي فرهنگي در توزيع صحيح آنها موفق نبوده و در اغلب موارد تخلفاتي مرتكب شده اند كه چندين تحقيق و تفحص به عمل آمده توسط مجلس از دستگاههاي فرهنگي و همچنين گزارش تفريغ بودجه سال 1383 اين موضوع را تاييد مي كند.
نظر شما