به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج در جریان حضور در سومین نشست بین‌المللی نهادهای آمبودزمانی، که با حضور رؤسای نهادهای آمبودزمانی ۲۸ کشور در شهر آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد، با همتای آمبودزمانی خود از جمهوری ترکیه تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از سوی همتای ترک خود به این نشست دعوت شده، به عنوان یکی از سخنرانان اصلی، در خصوص جایگاه و نقش سازمان بازرسی کل کشور در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.
بنابر این گزارش سومین نشست (سمپوزیوم) بین المللی نهادهای آمبودزمانی با حضور رؤسای نهادهای نظارت و بازرسی و آمبودزمانی کشورهای ایران، اردن، اسلوونی، اوکراین، ایرلند، آذربایجان، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، روسیه، رومانی، سودان، سوئد، فنلاند، قرقیزستان، کروواسی، کوزوو، گرجستان ، لاتویا، لیتوانی، مالت، مراکش، مقدونیه، مولداوی، مونته نگر، نیجر و یونان در تاریخ ۲۵ و ۲۶ شهریور در شهر آنکارا ترکیه برگزار شد.
آمبودزمان و حقوق گروه‌های آسیب پذیر (آمبودزمان و حقوق زنان، آمبودزمان و حقوق افراد دارای ناتوانی های جسمی، آمبودزمان و مبارزه با تبعیض) ساختار سیستم‌های حقوق بشری ملی از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.
همچنین پیرامون تجربیات کشورها در حوزه‌های نهادهای آمبودزمانی مختلف (شیوه اقدام کشورهایی که بیش از یک نهاد آمبودزمانی یا ساختارهای چندگانه حقوق بشری دارند، شیوه اقدام کشورهایی که نهادهای مختلف آمبودزمانی و نیز الزامات نهادهای حقوق بشری دارند، مراکز مستقل حقوق بشر و ارتباط با دفاتر آمبودزمان پارلمانی) اختیارات مقامات آمبودزمانی و اجرای پیشنهادها و توصیه‌های آنها (حقوق آمبودزمان درخصوص ارجاع پرونده به دادگاه یا مداخله در یک پرونده؛ روابط با پارلمان و پیگیری مؤثر توصیه های آمبودزمانی پارلمان؛ وظیفه نظارت و بازرسی که به موجب قانون به فرد یا نهاد خاصی واگذار شده است؛ روابط میان آمبودزمان و نظام اداری) بحث و گفت و گو شد.
معني كلاسيك و اصلي اين واژه(آمبودزمانی)، مراجع و نهادهايي هستند كه به شكايات مردم از دستگاه‌هاي اداري؛ رسيدگي غيرقضايي مي‌كنند. ويژگي اين نوع رسيدگي غيرقضايي و آمبودزماني، عدم تشريفات و افزايش سرعت‌العمل در به نتيجه رسيدن شكايات است. به همين خاطر، آمبودزمان مورد استقبال كشورهاي مختلف دنيا قرار گرفته است. در تعریف جدید علاوه بر مسئولیت‌های فوق الذکر، موضوع مقابله با سوء جریانات اداری و مبارزه با فساد نیز از جمله وظایف آمبودزمان‌ها قلمداد می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این وظیفه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده و این سازمان علاوه بر این که مسئولیت نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مزبور را عهده دار است، به عنوان نهاد آمبودزمان در کشور فعالیت می کند.
نظر شما