به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست هفتگي خود با خبرنگاران اعلام كرد: لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب جلسه مورخ 27 دي ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا بشرح زير اعلام گرديد:
1- استفاده از واژه غيرفارسي از جمله : "تراموا" و "منوريل" در ماده (1) مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2- ماده (9) و تبصره آن مغاير اصل يكصدم قانون اساسي شناخته شد. زيرا اختيارات اجرايي را به شوراي شهر و روستا واگذار كرده بود، در حالي كه شوراها اختيارات اجرايي ندارند.
3- اطلاق ماده (13) قانون ايني راهها و آه آهن مصوب 1349 موضوع ماده (12) خلاف موازين شرع شناخته شد. ضمنا تبصره (2) ماده (1) لايحه قانون اصلاح قانون تاسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي، نيز همان ايراد شرعي را دارد.
4- همچنين اطلاق تبصره (1) ماده (1) لايحه قانوني اخرالذكر موضوع ماده (11) خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
5- در ماده (14) عدم شمول مواد (7) و (8) قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 1376 - نسبت به واگذاري اماكن تجاري موضوع اين قانون مبهم است ، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
كدخدايي افزود: پنج لايحه موافقتنامه همكاري بين ايران و ونزوئلا مصوب مجلس نيز در شوراي نگهبان بررسي شد كه چهار موافقتنامه به تاييد رسيد كه عبارتند از :
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا ، لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لويواري ونزوئلا، لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا و لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مصوب جلسه مورخ 9 بهمن ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/11/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه اطلاق بندهاي (1) و (2) ماده (17) در خصوص ارجاع به داوري بدون رعايت مفاد اصل 139 قانون اساسي مغاير اصل مزبور شناخته شد.
كدخدايي همچنين اعلام كرد طرح استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب جلسه مورخ 9 بهمن ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/11/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه تبصره (4) ماده واحده اين طرح از اين جهت كه ماده (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 را قابل اجرا دانسته، خلاف موازين شرع شناخته شد. قانون بودجه سال 1351 مربوط به اخذ وام و بهره آن بود كه خلاف شرع شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد لايحه نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي از ديگر مصوبات شوراي نگهبان است كه مصوب مورخ 12 بهمن ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/11/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازن شرع و قانون اساسي شناخته نشد. جبران سختي و كمك به ماموران كشف و تعقيب موارد و جرائم زيست محيطي، از سوي سازمان صورت بگيرد.
كدخدايي به بررسي دو استفساريه در شوراي نگهبان اشاره كرد وافزود: در استفساريه اي كه از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين شورا ارسال شده بود، موضوع ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفات، در خواست تفسير شده بود كه اين موضوع در جلسه مورخ 18/11/1384 فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديد كه نظر شورا به اين شرح اعلام شد: ماده مذكور خلاف موازين شرع است، زيرا با توجه به اينكه احداث و ايجاد اعيان مذكوره در اين گونه اراضي خارجي از محدوده اجاره است ، فلذا انجام آن بدون كسب اجازه از اداره اوقاف يا متوليان آنها خلاف موازين شرع و بالتبع نپرداختن پذيره اراضي (اصلاحيه ماده 8 آئين نامه اجرايي) نيز خلاف موازين شرع است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: درخواست استفساريه ديگري از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره بخشنامه شماره نت 7283 مورخ 9/12/1378 بانك مركزي، به اين شورا ارسال شده بود كه در جلسه مورخ 18/11/1384 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و از آنجا كه اين بخشنامه بانك مركزي در فرض جواز اصل اخذ تاخير ديركرد صادر شده است و بيان مي كند هنگام پرداخت مبالغ بعد از سررسيد يا معوق شدن تسهيلات اعطايي از طرف مشتري به بانك، ابتدا كل خسارت تاخير تاديه دين متعلقه تا آن تاريخ اخذ شود و با توجه به اينكه اين امر را منوط به ذكر تبصره يا ماده اي مبني بر اخذ اذن انجام آن از دهنده مال نموده است كه مغاير با موازين شرع تشخيص داده نشد.
نظر شما