به گزارش خبرنگار مهر، مسئله حفاری یکی از دستگاه‌های اجرایی در خیابان شهید روحانی که به تازگی در بافت فرسوده بازگشایی شده این روزها بازتاب‌های منفی زیادی در شهرداری و شورای شهر قم داشته است.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم در این رابطه نامه‌ای به شورای اسلامی شهر فرستاده تا این شورا برای شرکت‌های حفار هزینه‌ای در ازای این حفاری‌ها تعریف کند.
این نامه یکی از مسائلی بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم به آن اشاره کرد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر درباره این نامه گفت: ما قبلا مصوبه‌ای برای گرفتن حق الارض در این زمینه داشتیم که این شرکت‌ها اقامه دعوا کرده و آن را لغو کردند.
وی افزود: استناد آنها این است که شوارع متعلق به دولت است و نمی‌توانید از دولت پول بگیرید. منتهی این موضوع را در نظر نمی‌گیرند که شهر قم از سال‌های گذشته تا کنون مساحتش به ۵۰ برابر رسیده است و شوارع کنونی با پول شهرداری ایجاد شده است و متعلق به شهرداری است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم ادامه داد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ما فقط می‌توانیم از دکل‌های مخابراتی اجاره بگیریم و هر چه دیگر تصویب کنیم ابطال خواهد شد.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری هم در ادامه این بحث اظهار داشت: کمتر خیابانی را در قم تردد می‌کنید که شرکت‌ها در حال حفاری نباشند یا به تازگی ترمیم نشده باشد.
وی گفت: بلوار روحانی یکسال نشده که آسفالت شده است. منطقه یک حتی نامه زد به شرکت‌های حفار که اگر زیرساختی نیاز دارید اقدام کنید اما این کار را انجام ندادند و حالا در این بلوار حفاری انجام داده‌اند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری ابراز داشت: خواهش من از شهرداری این است که راجع به این موضوعات سخت‌گیری‌هایش را بیشتری داشته باشد.
درخواست آموزش و پرورش از شورای شهر
نامه آموزش و پرورش استان قم به شورای شهر قم در ارتباط با اختصاص دادن ۵ درصد عوارض ساختمانی پروژه‌های مشارکتی به این نهاد موضوعی دیگری بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در جلسه یکصد و چهل و ششم شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد.
حجت‌الاسلام آتش‌زر با اشاره به اینکه نامه سازمان آموزش و پرورش مبتنی بر جلساتی که در معاونت عمرانی استانداری تشکیل شده، ابراز داشت: بحث‌های مختلفی در این جلسات مطرح شده و یک مورد آن مسئله پنج درصد عوارض ساختمانی است.
وی با اشاره به اینکه در مورد ساخت و سازهای معمولی این پنج درصد همان ابتدا به حساب خزانه ریخته می‌شود، گفت: تنها مشکل در این زمینه پروژه‌های مشارکتی است که تعدادشان بسیار کم است و در آن به شهرداری عوارضی پرداخت نمی‌شود.
آتش‌زر با اشاره به اینکه آموزش و پرورش درخواست داشته سهم این نهاد در این ساخت و سازها هم در نظر گرفته شود، ادامه داد: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شده است.
ذاکریان، دیگر عضو شورای شهر قم هم در این رابطه گفت: راجع به این مسئله مدت زیادی است که آموزش و پرورش پیگیری‌های انجام داده است.
وی با بیان اینکه راجع به پروانه‌هایی که صادر می‌شود که پنج درصد علاوه بر عوارض است، افزود: پروژه‌های مشارکتی شهرداری که سهم آورده شهرداری عوارض است، پنج درصد آموزش و پرورش هیچ جا لحاظ نمی‌شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم ادامه داد: آموزش و پرورش اعتقاد داشت که باید در این پنج درصد این سازمان را شریک پروژه‌های سرمایه‌گذاری کند. ما دیدیم این روش مشکلات بسیاری برای ما به وجود می‌آورد و تصمیم گرفتیم این مبلغ را شهرداری لحاظ کرده و با زمین‌هایی که با حفظ مالکیت به آموزش و پرورش واگذار می شود، تهاتر کند.
شهرداری از مالیات معاف است
محسن عابدینی‌پور، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم با این تصمیم مخالف بود. وی با اشاره به اینکه طبق قانون شهرداری از پرداخت هر مالیات و عوارضی معاف است، اظهار داشت: اگر قرار باشد ما مبلغی به آموزش و پرورش بدهیم باید این مبلغ حتما به خزانه برود و اینگونه نمی‌توانیم توافقی انجام دهیم.
محسن نصیری، مشاور امور اقتصادی شهرداری قم هم در این جلسه به روند تعامل آموزش و پرورش با شهرداری اعتراض کرد و گفت: آموزش و پرورش باید بدهی‌های معوقه خود را به شهرداری که به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد تعیین تکلیف کند و نمی‌شود که همواره ما باشیم که همکاری کنیم.
شهردار قم هم با اشاره به اینکه اعتبار قانونی که آموزش و پرورش به آن استناد کرده با قوانین بعدی از بین رفته و این در بسیاری از شهرها اجرا نمی‌شود، اظهار داشت: با این حال ما در قم می‌خواهیم به آموزش و پرورش در راستای مسئولیت‌هایش یاری برسانیم.
سید مرتضی سقائیان نژاد ادامه داد: شهرداری از هرگونه عوارض و مالیات معاف است و نباید این موضوعات را قبول کنیم. همکاری را قبول داریم اما قرار نیست همکاری به اینگونه مباحث کشیده شود.
این نامه برای تنظیم لایحه‌ای در این زمینه و تعیین شدن تکلیف استفساری در این زمینه از مرجع ذی‌صلاح شده، به شهرداری فرستاده شد.
نظر شما