به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه نيويورك تايمز، پت رابرتز سناتور جمهوري خواه از كانزاس اعلام كرد: نگران است كه دادگاه عادي نتواند تضمين هاي لازم را براي بررسي كامل برنامه استراق سمع بوش ارائه كند.
وي با اشاره به اينكه بسياري از جزئيات درباره اين مسئله به طور كامل بررسي نشده است، اظهار داشت: تمام نمايندگان كنگره بررسي شدن موضوع استراق سمع در يك دادگاه اطلاعاتي را مورد حمايت قرار مي دهند، زيرا مي تواند به نتايج مطلوب دست پيدا كند.
رابرتزدرگفتگو با نيويورك تايمز تاكيد كرد: موضوع استراق سمع و پيگيري آن براي سناتورهاي آمريكايي بسيار مهم است و ما تلاش مي كنيم آن را به نتيجه مطلوب برسانيم.
اين در حالي است كه چندي پيش منابع مهم جمهوريخواه و دموكرات كنگره آمريكا با مشكوك خواندن روند تحقيقات در مورد جاسوسي هاي بوش از ايجاد يك گروه فشار توسط وي براي جلوگيري از اين تحقيقات پرده برداشتند.
اين منابع گفتند : به نظر مي رسد كه كنگره براي انجام تحقيقات در مورد جاسوسي دولت بوش آماده بوده است، اما ايجاد يك گروه لابي در كاخ سفيد روند تلاشها در جهت اين تحقيقات را كاهش داده و ممكن است اين تلاشها را خنثي كند.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.
نظر شما